فوزي: الحكومة تتوافق مع مجلس النواب بشأن تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الحكومة تتوافق مع انتهت إليه لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب بشأن تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة، والذي يتضمن أن مدة الدراسة في الصيدلة خمس سنوات، وبعد التخرج يكون هناك سنة تدريب للحصول على ترخيص مزاولة المهنة.
و أضاف وزير الشئون النيابية: أؤكد على التوافق الذي حدث في اللجنة، ولا ينبغي تعطيل هذا القانون أكثر من ذلك، لأن أي تأخير ليس في صالح المخاطبين بأحكام هذا القانون، لافتا إلى أن الحكومة إذا أرادت إدخال أي تعديلات أخرى أو كان هناك رأي مختلف ستطرحه وتوضحه خلال الجلسة العامة للمجلس عند عرض مشروع القانون للمناقشة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (127) لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والتواصل السياسي، وممثلي وزارتي الصحة والتعليم العالي.
جاء ذلك بعدما قال ممثل وزارة التعليم العالي، إن مفوض من وزير الصحة للرد فيما يتعلق بالمادة الأولى الخاصة بالاعتماد بأن وزارة الصحة تعتمد منشآتها، إلا أن ممثل وزارة الصحة أكد التوافق مع ما انتهت إليه اللجنة، وهو ما أكد عليه أيضا وزير الشئون النيابية.
و قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، قائلا: "هذا غير قانوني، لو الدكتور وزير الصحة معترض على أى نص سيقول ذلك في الجلسة العامة، المستشفى تعتمد التدريب الخاص الطلبة".
ووافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (127) لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، وذلك في حضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والتواصل السياسي، وممثلي وزارتي الصحة والتعليم العالي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة مشروع قانون قانون مزاولة مهنة الصيدلة المستشار محمود فوزي لجنة الشئون الصحیة بمجلس النواب وزیر الشئون النیابیة مزاولة مهنة الصیدلة
إقرأ أيضاً:
مزاولة مهنة الطب البشري بدون ترخيص.. ضبط 14 مركزا لعلاج الإدمان بالمحافظات
نفذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ومديريات أمن الإسكندرية وأسوان وأسيوط والجهات المختصة، حملات أمنية مكبرة لضبط المراكز العلاجية غير المرخصة والتي تمارس أٌطر علاجية خاطئة.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف 14 مركزًا لعلاج الإدمان بدون ترخيص، وتم ضبط 15 مشرفًا ومسئولًا عن تلك المراكز من بينهم 8 لهم معلومات جنائية، وتبين عدم وجود تراخيص لتشغيلها وعدم وجود موافقات من الجهات المختصة، وقيامهم مزاولة مهنة الطب البشري بدون ترخيص.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًمحامي المتهمة صبحية في قضية "سفاح الإسكندرية": موكلتي لا تقرأ ولا تكتب وكانت ضحية خداع
خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.. مباحث التموين تضبط 7 أطنان دقيق مدعم