نيوزيلندا تدرس حظر الشبكات الاجتماعية للأطفال دون 16 عاماً
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
اقترح رئيس وزراء نيوزيلندا، اليوم الثلاثاء حظر الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاما، بعد أشهر من اعتماد أستراليا قيودا مماثلة.
وينص مشروع القانون الذي قدمه رئيس الوزراء كريستوفر لاكسن والذي من المقرر تقديمه إلى شركائه في الائتلاف الحاكم، على إلزام المنصات باتخاذ تدابير لمنع الأطفال دون سن 16 عاما من الوصول إليها.
ويلحظ النص فرض غرامات تتخطى 1,1 مليون دولار على الشركات في حال عدم الامتثال لهذا الالتزام. وفي هذه المرحلة، لم يحدد المنصات التي ستتأثر بالإجراء.
وقد استوحيت هذه الفكرة من التشريع الذي أُقر في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في برلمان أستراليا، وهي دولة رائدة في تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي لحماية الأطفال.
وتعرض القانون الأسترالي، الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ بحلول نهاية العام، لانتقادات لاذعة من المجموعات العملاقة في مجال التواصل الاجتماعي، إذ أشارت إلى المخاطر التي قد يسببها في تحويل الأطفال والمراهقين إلى منصات بديلة خطيرة.
وقال لاكسن للصحافيين "لقد حان الوقت لأن تدرك نيوزيلندا أنه على الرغم من كل الأشياء الجيدة التي تجلبها وسائل التواصل الاجتماعي، فإنها ليست دائما مكانا آمنا لشبابنا".
وأضاف "لقد حان الوقت لوضع المسؤولية على هذه المنصات لحماية الأطفال المعرضين للخطر من المحتوى الضار والتنمر الإلكتروني والاستغلال".
ولم يشر رئيس الوزراء إلى الموعد الذي سيُقدّم خلاله مشروع القانون إلى البرلمان النيوزيلندي.
وأضاف "الأمر يتعلق بحماية أطفالنا وبالتأكد من أن شبكات التواصل الاجتماعي تؤدي دورها في الحفاظ على سلامة أطفالنا".
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مواقع التواصل الاجتماعي نيوزيلندا الأطفال التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب بمراعاة الجانب الاجتماعي في تحديد أسعار تقنين الأراضي
قال النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن منذ صدور القانون رقم 144 لسنة 2017 في الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، وكان هناك معوقات أمام تنفيذه، مستشهدا بمشكلات أهالي منطقة الواحات البحرية التابعة لمحافظة الجيزة، حيث يعانون من التهديد المستمر وعدم الاستقرار الاجتماعي، حيث يقيمون على قطع صغيرة من الأراضي بنو عليها منازلهم.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ومشروعات القوانين المقدمة من السادة النواب محمد الحسيني، محمد سعد الصمودي، أيمن أبو العلا وأكثر من 60 نائب.
وأضاف أبو العلا، في التعديلات المقدمة، تطرقنا الى تلك المشكلة، ولكن أريد ان أنبه الحكومة إلى ضرورة تفادى أخطاء تطبيق القانون السابق، داعيا الحكومة، لمراعاة الأبعاد الجغرافية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن منطقة الواحات تبعد 400 كيلو متر عن محافظة الجيزة، في الوقت الذى تبعد عن منطقة الفرافرة بنحو 80 كيلو متر، والتي بها نظام تقنين مختلف عن منطقة الواحات.
وتابع النائب أيمن أبو العلا، لابد من مراعاة الجانب الاجتماعي في تحديد أسعار التقنين، مشيرًا إلى أن تقنين الوضع بناء على ذلك القانون وكذلك والمصالحات في مخالفات البناء، سوف يضخ إيرادات جيدة للدولة حال مراعاة الأبعاد الجغرافية والاجتماعية في تحديد الأسعار.
وأضاف أبو العلا، كما اناشد هنا الأهالي بألا تتأخر عن التقديم بطلبات التقنين، في جميع المحافظات، وكذلك أناشد الحكومة بتسهيلات لإنهاء ذلك الملف نهائيا.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال