رئيس مؤسسة الإسمنت يتفقد جرحى جريمة استهداف مصنع باجل بالحديدة
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
واطلع عطيفة، ومعه مدير مكتب الصحة والبيئة بالمحافظة الدكتور خالد المداني، ومدير مديرية باجل عبد المنعم الرفاعي، على الحالة الصحية للجرحى والخدمات الطبية التي تقدم لهم في مستشفى باجل المحوري ومستوى الاستجابة الطبية الطارئة للمصابين.
واستمعوا إلى شرح من الكادر الطبي حول طبيعة الإصابات وعمليات الإنقاذ التي نُفذت لإسعاف الجرحى.
وفي الزيارة، حث رئيس المؤسسة إدارة المستشفى والكادر الطبي على مواصلة الجهود في رعاية الجرحى، و توفير ما يمكن من دعم بما يضمن تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمصابين.
وأكد أن ما جرى في باجل هي جريمة مكتملة الأركان، تكشف الوجه الإرهابي للعدوان الأمريكي الصهيوني الذي بات يستهدف لقمة عيش اليمنيين ومقومات بقائهم.. مبينا أن استهداف المنشآت الصناعية والإنتاجية يعكس النية المبيتة لإحداث شلل اقتصادي وتجويع ممنهج.
ودان عطيفة، بأشد العبارات، الجريمة التي ارتكبتها طائرات العدوان في استهدافها المباشر لمصنعي إسمنت باجل وعمران، معتبراً ذلك انتهاكاً سافراً لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، ومحاولة يائسة لعرقلة جهود البناء والإنتاج في ظل صمود الشعب اليمني.
وأوضح أن مصنعي إسمنت باجل وعمران يمثلان أحد الأعمدة الإنتاجية التي تخدم التنمية المحلية والوطنية، وأن استهدافهما لن يثني اليمنيين عن المضي قدماً في تعزيز الإنتاج الوطني وبناء اقتصاد مقاوم، رغم كل التحديات.
ودعا المنظمات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها إزاء هذه الجريمة النكراء، والتحرك العاجل لوقف العدوان وحماية المنشآت المدنية، محذراً من أن استمرار الصمت الأممي يشجع العدوان على ارتكاب المزيد من الجرائم.
رافقه في الزيارة مدير مكتب الصحة بمديرية باجل الدكتور مهران الحسني، ، ومدير مصنع إسمنت باجل المهندس فيصل العريقي وعدد من مسؤولي الجهات ذات العلاقة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء الفلسطيني يصف الأوضاع بـ”الجريمة الإنسانية”.. إسرائيل تلوح بضم مستوطنات جديدة
البلاد – عواصم
بينما تستعد عدة دول أوروبية، على رأسها فرنسا وبلجيكا، للاعتراف بالدولة الفلسطينية، لوحت إسرائيل بضم المزيد من المستوطنات، وقت قال ظمسؤول فلسطيني إن الموعد المحتمل لهذا الاعتراف هو مؤتمر دولي لحل الدولتين سيعقد في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية في الفترة ما بين 17 و20 يونيو المقبل برئاسة فرنسا والسعودية.
ونددت ست دول أوروبية، هي إسبانيا وأيرلندا والنرويج ولوكسمبورغ وآيسلندا وسلوفينيا، بخطة إسرائيل الجديدة لتوسيع نطاق عملياتها العسكرية في قطاع غزة، وأعربت عن معارضتها الشديدة لأي تغيير سكاني أو جغرافي في القطاع، معتبرة ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.
وفي بيان مشترك صدر عن وزارات خارجية هذه الدول، جاء أن “أي تصعيد عسكري جديد في غزة لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع الكارثي الذي يعيشه المدنيون الفلسطينيون، وسيعرض حياة الرهائن المحتجزين لمزيد من الخطر”. وأكد البيان أن قطاع غزة “يشكّل جزءاً لا يتجزأ من دولة فلسطين، التي تنتمي للشعب الفلسطيني”، داعيًا إسرائيل إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين فوراً ومن دون عوائق.
وشدد وزراء خارجية الدول الست على ضرورة “تحلي السلطات الإسرائيلية بالاعتدال”، وجدّدوا دعمهم الثابت لحل الدولتين، بحيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنباً إلى جنب في سلام وأمن.
في السياق ذاته، دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف ما وصفها بـ”الجريمة الإنسانية المتعمدة” في قطاع غزة، مشيراً إلى أن المجاعة في القطاع لم تعد مجرد خطر بل أصبحت واقعًا مأساويًا.
وفي مؤتمر صحفي عقده بمكتبه في مدينة رام الله، قال مصطفى إن غزة باتت “منطقة مجاعة”، مناشدًا ضمير الإنسانية: “لا تسمحوا أن يموت أطفال غزة جوعاً، لا تسمحوا باستخدام الغذاء والماء كأسلحة حربٍ وسيطرة”. واعتبر أن المجاعة الحاصلة ليست نتيجة كارثة طبيعية، بل “جريمة إنسانية متعمدة، والصمت تواطؤ”.
وأكد رئيس الوزراء أن إسرائيل، بصفتها القوة المحتلة، تتحمل المسؤولية الكاملة عن الوضع الإنساني المتدهور، مشيرًا إلى مشاهد يومية “لأجساد الأطفال النحيلة وصرخات الألم من بين الخيام والركام”، والتي تعكس واقعاً قاسياً لا يمكن تجاهله.
وطالب مصطفى المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لتطبيق قرارات الأمم المتحدة التي تمنع استخدام الجوع كسلاح ضد المدنيين، مشيراً إلى أن لجنة وزارية فلسطينية تعمل منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023 على رصد تداعياتها الكارثية.
وأوضح أن “100 % من سكان قطاع غزة يعانون من انعدام حاد للأمن الغذائي”، لافتاً إلى أن استمرار إسرائيل في فرض الحصار وتشديده، وتعمدها إعاقة دخول المساعدات، يزيد من خطورة الوضع.
من جانبها، كانت الأمم المتحدة وعدة منظمات إنسانية قد حذّرت مراراً من كارثة إنسانية في غزة، إذ اتهم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) إسرائيل، بمحاولة استخدام تدفق المساعدات كـ”أداة حرب”، حيث قال الناطق باسم المكتب، ينس لايركه: “لم يعد هناك مساعدات لتوزيعها لأن عمليات الإغاثة شُلت بالكامل”.
وفي اتصال هاتفي، عبّرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، لوزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، عن قلقها الشديد من الوضع الإنساني المتدهور في غزة، وقالت إن “الوضع لا يمكن أن يستمر”، داعية إلى السماح الفوري بدخول المساعدات.
وكان برنامج الأغذية العالمي قد أعلن في أواخر أبريل عن نفاد مخزوناته الغذائية في غزة، مما زاد من حدة الأزمة.
تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل استأنفت عملياتها العسكرية في غزة في 18 مارس، فيما وافق مجلسها الأمني، الأحد الماضي، على خطة للسيطرة الكاملة على القطاع، وسط تقارير عن نية لتهجير سكانه.
وقد صرّح مسؤول إسرائيلي أن الخطة تتضمن توزيع المساعدات إذا لزم الأمر، بهدف منع حركة حماس من الاستفادة منها وتدمير قدراتها. غير أن مجموعة من وكالات الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية عاملة في الأراضي الفلسطينية انتقدت بشدة الخطة، متهمة إسرائيل بمحاولة “تقويض نظام توزيع المساعدات”، وفرض شروط عسكرية على تسليمها.
واعتبر فريق العمل الإنساني في الأراضي الفلسطينية أن الخطة “تنتهك المبادئ الإنسانية الأساسية، وتبدو وكأنها مصممة لتعزيز السيطرة على عناصر الحياة الأساسية كوسيلة ضغط ضمن استراتيجية عسكرية”.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية