الرياض تفتح الباب من جديد.. هل تتقارب السعودية مع الحوثيين؟
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
رئيس وفد صنعاء ووزير الدفاع السعودي (وكالات)
في خطوة تحمل أبعادًا استراتيجية غامضة، أعادت المملكة العربية السعودية تحريك ملف التقارب مع جماعة الحوثي، بالتزامن مع مؤشرات تصعيد ميداني ومخاوف متزايدة من اتساع رقعة المعركة في المنطقة، ما يطرح تساؤلات كبرى حول حقيقة نوايا الرياض: هل هي خطوة نحو تسوية نهائية أم مجرد مناورات سياسية لاحتواء العاصفة القادمة؟
شهدت الساعات الماضية حراكًا دبلوماسيًا مكثفًا في العاصمة السعودية، حيث استقبلت الرياض المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ إلى جانب سفراء من دول غربية فاعلة.
وقد شملت اللقاءات مسؤولين كبارًا أبرزهم السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، وأمين عام مجلس التعاون الخليجي.
ورغم أن التصريحات الرسمية وصفت هذه اللقاءات بأنها جزء من "جهود السلام"، فإن التوقيت الحرج الذي جاءت فيه يفتح الباب واسعًا للتكهنات، خاصة بعد إعلان استئناف الرحلات الجوية المباشرة من صنعاء إلى جدة لنقل الحجاج اليمنيين — في خطوة رمزية تحمل دلالة سياسية عميقة.
في خلفية المشهد، أجرت السعودية تغييرات مفاجئة في رئاسة الحكومة التابعة لها في عدن، عبر تصعيد شخصية معروفة بميلها للنهج الاقتصادي بدلاً من الصدامات السياسية، وهو ما فُسّر بأنه إعادة ضبط بوصلة العلاقة مع صنعاء بطريقة مختلفة.
لكن المراقبين لا يغفلون سياقاً أوسع: التصعيد الحوثي الإقليمي المتنامي، والضغوط المتزايدة على المصالح الأميركية في المنطقة، والتي قد تدفع الرياض إلى استباق أي تطورات عبر تحريك قنوات الاتصال مجددًا مع الحوثيين.
فهل نحن أمام بداية جديدة لمسار تسوية شاملة؟ أم أن السعودية تبحث عن هدنة مؤقتة تمنحها هامشًا للمناورة السياسية وتفادي استهدافات محتملة؟.
المصدر: مساحة نت
إقرأ أيضاً:
انهيار غير مسبوق لأسعار العقارات والأراضي في صنعاء وبقية مناطق سيطرة مليشيا الحوثي
شهدت العاصمة اليمنية صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي انهياراً غير مسبوق في أسعار العقارات والأراضي، مع تراجع تجاوز 50% في بعض المناطق، خصوصاً في الأحياء العشوائية.
يأتي ذلك في ظل ركود اقتصادي خانق وانخفاض حاد في السيولة النقدية، ما أدى إلى ضعف الطلب على العقارات وتوقف عمليات البيع والشراء.
مصادر عقارية أكدت لوكالة خبر أن الانهيار يعود إلى الإجراءات التعسفية التي فرضتها جماعة الحوثي، من قيود على عمليات البيع والشراء، وفرض جبايات وإتاوات باهظة، إلى جانب تعليق تسجيل الوثائق العقارية إلا بموافقات أمنية مسبقة.
وأشارت المصادر إلى أن الحوثيين قاموا بإعادة تعيين الأمناء الشرعيين واستبدالهم بعناصر موالية لهم، مما زاد من تعقيد الإجراءات العقارية وأدى إلى حالة من الفوضى القانونية.
في الوقت ذاته، كشفت مصادر موثوقة عن تحركات سرية لقيادات بارزة في المليشيا تهدف إلى بيع عدد من العقارات والمنازل التي تم الاستيلاء عليها خلال السنوات الماضية، وذلك تمهيداً للهروب إلى خارج اليمن، ما أدى إلى انخفاض أسعارها بشكل أكبر.
وبحسب المصادر فان القيادات بدأت في عرض ممتلكات منهوبة للبيع عبر وسطاء وتجار عقارات، مستغلة حالة الفوضى وقصف الطيران الأمريكي، في محاولة لتسييل الممتلكات وتحويلها إلى أموال نقدية قابلة للنقل خارج البلاد.
وتزامنت هذه التحركات مع تصاعد التوترات الداخلية في صفوف الحوثيين، حيث ظهرت مؤشرات على حالة من القلق والانهيار الوشيك داخل الصف القيادي للمليشيا، ما دفع العديد من القيادات إلى ترتيب وضعهم المالي تمهيداً لمغادرة المشهد، وفقاً لمصادر مطلعة.
وفي سياق متصل، حذر خبراء عقاريون من الانجرار خلف صفقات عقارية مشبوهة، مؤكدين أن غالبية هذه العقارات تعود لمواطنين تم الاستيلاء على ممتلكاتهم بالقوة، وأن بيعها بهذه الطريقة لن يغير من حقيقتها القانونية كأملاك مغتصبة ستعود لأصحابها الشرعيين في نهاية المطاف. الخبراء شددوا على أن أي عقود بيع تتم في هذه الفترة قد تكون عرضة للطعن القانوني في المستقبل، نظراً لعدم شرعيتها القانونية.
المراقبون أكدوا أن تصاعد التوترات الداخلية في صفوف الحوثيين وظهور مؤشرات على حالة من القلق والانهيار الوشيك دفع العديد من القيادات إلى ترتيب وضعهم المالي تمهيداً لمغادرة المشهد، ما ينذر بمزيد من الانهيار في سوق العقارات والأراضي في صنعاء والمناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين. ومن المتوقع أن تتزايد عمليات البيع العشوائي خلال الفترة المقبلة، مع محاولة القيادات الحوثية نقل أموالها إلى الخارج بأي وسيلة ممكنة.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل