الراجل مات.. القبض على المتهم بدهس شخص بالغربية
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن إستغاثة بشأن وفاة أحد الأشخاص نتيجة إصطدام قائد سيارة به والفرار بالغربية .
بالفحص تبين أنه بتاريخ 24 أبريل الماضى تبلغ لقسم شرطة ثان طنطا بمديرية أمن الغربية من إحدى المستشفيات بإستقبالها (أحد الأشخاص" مصاب بجروح متفرقة بالجسم وفى وقت لاحق توفى متأثراً بإصابته " – مقيم بالغربية) وبسؤال شقيقه قرر أنه حال سير " المجنى عليه" بدائرة القسم إصطدمت به سيارة ولاذ قائدها بالفرار .
عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط السيارة "مستأجرة" وقائدها (مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية – لا يحمل رخصتى قيادة أو تسيير ) وبمواجهته إعترف بأنه كان يسير بسرعة زائدة بمحل الواقعة مما نتج عنه وقوع الحادث "دون قصد".
تم إتخاذ الإجراءات القانونية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية حادث سير اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
محامو الطوارئ: الأجهزة الأمنية اغتالت ناشطاً مدنياً تحت التعذيب في الحاج يوسف
حملت المجموعة الأجهزة الأمنية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة التي وصفتها بـ”جريمة قتل تحت التعذيب” و”جريمة ضد الإنسانية”، مطالبةً بفتح تحقيق شفاف حول ملابسات الاعتقال والتعذيب والوفاة، ومحاسبة جميع المتورطين من المنفذين.
الخرطوم: التغيير
اتهمت مجموعة محامو الطوارئ الأجهزة الأمنية بالتورط في جريمة قتل المواطن بكري عبد الله أبكر أبوه، أحد أعضاء لجنة التغيير والخدمات في مربع 6، حي الوحدة بالحاج يوسف، بعد اعتقاله واقتياده إلى المجمع الثقافي المجاور لسوق 6، والذي وصفته المجموعة بأنه مركز احتجاز غير رسمي.
ووفقاً لبيان صادر عن المجموعة اليوم الخميس، فإن الضحية تعرّض للتعذيب داخل هذا المركز ما أدى إلى وفاته، مشيرة إلى أن استهدافه جاء على خلفية دوره المجتمعي ونشاطه السلمي، واعتبرته امتداداً لنمط متكرر في استهداف النشطاء المدنيين.
وحملت المجموعة الأجهزة الأمنية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة التي وصفتها بـ”جريمة قتل تحت التعذيب” و”جريمة ضد الإنسانية”، مطالبةً بفتح تحقيق شفاف حول ملابسات الاعتقال والتعذيب والوفاة، ومحاسبة جميع المتورطين من المنفذين.
كما طالبت بوقف استخدام المرافق المدنية كمراكز احتجاز غير قانونية، وإنهاء الاعتقالات التعسفية التي تطال المدنيين على خلفية نشاطهم السلمي، محذّرة من أن استمرار هذه الانتهاكات يكرّس الإفلات من العقاب ويُهدد السلم المجتمعي وسيادة القانون.