برلماني: تسهيل دخول الماركات العالمية يعزز مناخ الاستثمار
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
أشار النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن تسهيل إجراءات تسجيل ودخول الماركات العالمية إلى السوق المصرية يعد من العوامل المحفزة لمناخ الاستثمار في البلاد.
وأوضح في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذا التوجه يعكس التزام الحكومة بتحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأكد بدراوي أن وجود الماركات العالمية في السوق المصرية سيؤدي إلى نقل التكنولوجيا والمعرفة إلى الشركات المحلية، مما يعزز من قدراتها التنافسية. كما أن هذا التوجه سيسهم في تنويع مصادر الدخل القومي، وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يدعم الاستقرار الاقتصادي.
ودعا النائب إلى ضرورة توفير الحوافز والتسهيلات اللازمة لجذب الماركات العالمية، مع التأكيد على أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية، وضمان التزام الشركات بالمعايير البيئية والاجتماعية.
كما شدد على أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا التوجه.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد عقد اجتماعًا موسعًا لمناقشة التحديات التي تواجه دخول وتسجيل الماركات العالمية في السوق المصرية، في ظل رغبة الدولة في تعزيز قطاع السياحة وسياحة المشتريات، وجعل السوق المصري وجهة جذابة للعلامات التجارية الكبرى.
شارك في الاجتماع عدد من الوزراء، ومسؤولي هيئات حكومية بارزة، إلى جانب مستثمرين في القطاع السياحي، حيث تم استعراض نتائج عمل اللجنة المختصة برئاسة نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، خالد عبد الغفار، والتي ركزت على إزالة العقبات الجمركية وتبسيط عمليات التسجيل.
أبرز التوصيات التي تم عرضها شملت:
تفعيل منظومة رد الأعباء الضريبية للسائحين بالمطارات الكبرى.
إنشاء منصة إلكترونية موحدة للحصول على الموافقات الخاصة بتسجيل الماركات.
تخفيف الأعباء الضريبية والجمركية لتشجيع دخول العلامات التجارية.
الترويج لنجاحات مصر في تحسين مناخ الاستثمار عبر قنوات دولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الماركات العالمية السوق المصرية لجنة الخطة والموازنة مناخ الاستثمار تحسين بيئة الأعمال السوق المصریة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: تنسيق إفريقي مشترك قبيل مؤتمر منظمة التجارة العالمية لضمان مصالح القارة التنموية
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية تعزيز التنسيق الإفريقي المشترك وتوحيد الرؤى قبل انعقاد المؤتمر الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية (MC14)، بما يضمن الدفاع عن أولويات القارة ومصالحها التنموية داخل النظام التجاري متعدد الأطراف.
وأعرب الخطيب، خلال مشاركته في فعاليات الخلوة الوزارية لوزراء التجارة الأفارقة بمدينة مراكش المغربية، عن تقديره العميق لحكومة وشعب المملكة المغربية على استضافة الخلوة، مشيرًا إلى رمزية مدينة مراكش التي شهدت تأسيس منظمة التجارة العالمية عقب اختتام جولة الأوروغواي، مؤكدًا أن الاجتماع يمثل فرصة لتعزيز الحوار الإفريقي قبيل اجتماع المجلس العام للمنظمة في ديسمبر، والذي سيحدد الملفات المطروحة أمام المؤتمر الوزاري.
وأشار الوزير إلى أن الفترة الحالية تمثل منعطفًا مهمًا يتطلب توافقًا إفريقيًا واضحًا حول الأولويات، لضمان خروج المؤتمر بنتائج تعكس احتياجات القارة. وشدد على أن المواقف الموحدة تمكن الدول الإفريقية من الدفاع عن مصالحها داخل منظومة التجارة العالمية، في ظل استعادة القارة تدريجيًا لوزنها التفاوضي عبر العمل الجماعي داخل المجموعة الإفريقية في جنيف.
وأوضح الخطيب أن الحكومات الإفريقية تعمل على تعزيز القدرات الإنتاجية، وتطوير سلاسل القيمة، وتحقيق التنويع الاقتصادي، لافتًا إلى أن وجود قواعد تجارية متوازنة تراعي البعد التنموي لاتفاق مراكش هو عنصر أساسي لدعم النمو المستدام وخلق فرص العمل.
وأكد الوزير أن المؤتمر الوزاري الرابع عشر، الذي يعقد على أرض إفريقية، يشكل فرصة استراتيجية لعرض أولويات القارة بوضوح، وفي مقدمتها ملفات الأمن الغذائي، والصحة العامة، وتحسين القدرة التنافسية، وخلق فرص العمل، مشددًا على ضرورة تحقيق نتائج عملية وقابلة للتنفيذ.
ولفت الخطيب إلى أن إصلاح منظمة التجارة العالمية يمثل محورًا رئيسيًا في المفاوضات، داعيًا إلى وضع خارطة طريق واضحة لمرحلة ما بعد المؤتمر، تقوم على تعزيز الشفافية، وتحسين أداء الأمانة الفنية، والحفاظ على مبدأ التوافق في اتخاذ القرار، مع معالجة الاختلالات النظامية، خصوصًا في ملف الدعم الزراعي.
وأشار الوزير إلى أهمية تحقيق تقدم ملموس في ملف الزراعة خلال المؤتمر، بما يشمل التوصل إلى حل دائم لمخزونات الاحتياطي للأمن الغذائي، وتعزيز آلية الوقاية الخاصة للدول النامية، ووضع برنامج عمل حول الدعم المحلي، إلى جانب تحقيق نتائج عادلة في ملف القطن الذي يمثل أولوية اقتصادية للعديد من الدول الإفريقية.
وشدد الخطيب، على ضرورة تفعيل مبدأ المعاملة الخاصة والتفضيلية بما يخدم احتياجات الدول الإفريقية، مؤكدًا أن مقترحات مجموعة G-90 تشكل أساسًا لتعزيز فاعلية هذه المعاملة في اتفاقات الصحة والصحة النباتية والمعايير الفنية ومتطلبات الاستثمار وحقوق الملكية الفكرية.
كما أكد الوزير أن استعادة نظام تسوية المنازعات ثنائي الدرجة يعد أمرًا حاسمًا لإعادة التوازن للنظام التجاري متعدد الأطراف، داعيًا إلى وضع جدول زمني واضح لاستكمال هذا المسار قبل انعقاد المؤتمر الوزاري الخامس عشر (MC15)، لضمان نظام عادل يتيح للدول النامية الدفاع عن حقوقها.
واختتم الخطيب بالتأكيد على حرص مصر على مواصلة التنسيق الوثيق مع الدول الإفريقية، وتقديم كل الدعم لأولويات القارة داخل منظمة التجارة العالمية، معربًا عن تطلعها إلى أن يسهم المؤتمر الوزاري الرابع عشر في تحقيق نتائج متوازنة تعزز مسار التنمية وتدعم مكانة إفريقيا داخل النظام التجاري الدولي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟