عاجل - مدبولي يبحث تسهيل دخول الماركات العالمية للسوق المصرية لدعم السياحة وتعزيز الاقتصاد
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا موسعًا لمناقشة الإجراءات المقترحة لتيسير تسجيل ودخول الماركات العالمية إلى السوق المصرية، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، إلى جانب كبار المستثمرين في القطاع السياحي.
دعم السياحة وتعزيز القدرة التنافسيةواستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على اهتمام الدولة الكبير بدعم قطاع السياحة من خلال توفير كل السبل الكفيلة بتنمية هذا القطاع الحيوي، موضحًا أن الاجتماع يهدف إلى استعراض نتائج جهود مجموعة العمل المُشكلة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، بشأن تحديات تسجيل ودخول الماركات العالمية، والتي تُعد مطلبًا رئيسيًا من مستثمري القطاع السياحي، لما لها من أهمية في تعزيز تجربة السائح داخل مصر.
ومن جانبه، قدم الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، عرضًا لنتائج اجتماعات مجموعة العمل، التي ضمت ممثلين عن الوزارات والجهات المختصة، حيث استعرض أبرز التحديات التي تواجه دخول الماركات العالمية إلى السوق المحلي، مشيرًا إلى أن الإجراءات المقترحة تشمل:
تفعيل نموذج تجارة التجزئة للماركات العالمية بما يواكب التجارب الدولية الناجحة.إنشاء منصة إلكترونية موحدة لاستخراج الموافقات اللازمة لتسجيل الماركات.تخفيف الأعباء الضريبية والجمركية عن تلك العلامات التجارية.تفعيل منظومة رد الضريبة للسائحين في المطارات الرئيسية.المستثمرون يؤكدون أهمية إزالة العقبات الجمركيةوخلال الاجتماع، أكد المستثمرون السياحيون تطابق التحديات التي تم عرضها مع الواقع العملي، مشيرين إلى أن إجراءات الإفراج الجمركي تُعد أبرز العقبات التي تواجههم.
كما اقترحوا إنشاء مراكز بيع (Outlet) للماركات العالمية داخل مصر، بما يسهم في جذب السائحين وتقليل الطلب على الشراء من الخارج بالعملة الأجنبية.
الترويج للإجراءات وتحفيز الاستثماروصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول أيضًا الخطوات الترويجية التي تعتزم الدولة اتخاذها للتعريف بالتسهيلات الجديدة، إلى جانب التنسيق بين الجهات المعنية لتسريع إجراءات الإفراج الجمركي وتسهيل دخول العلامات التجارية المعروفة.
توجيهات رئيس الوزراءوفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة وضع رؤية تنفيذية شاملة لتذليل العقبات أمام دخول الماركات العالمية، مع دراسة إمكانية إعداد "قائمة بيضاء" بالماركات المعتمدة لتسريع الإفراج عنها جمركيًا، إلى جانب دراسة أي إجراءات إضافية يتم التوافق عليها بين الحكومة والمستثمرين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الماركات العالمية السوق المصرية السياحة الجمارك رئيس الوزراء الاستثمار تجارة التجزئة تسهيلات جمركية منصة إلكترونية مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض خطة توفير المنتجات البترولية لتشغيل محطات الكهرباء استعدادًا للصيف المُقبل
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعاً لاستعراض خطة توفير المنتجات البترولية والاحتياجات المالية اللازمة، استعدادًا للصيف المُقبل، وذلك بحضور كل من حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
وفى بداية الاجتماع أشاد رئيس الوزراء بالتنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي، في الملفات الخاصة بتدبير المكون الدولارى، لتكوين مخزون من السلع البترولية، وكذا السلع التموينية، بالإضافة إلى كل ما يخص الصناعة، والمواد الخام ومدخلات الإنتاج، موجهًا الشكر لمحافظ البنك المركزي، ومسئولي البنك على الجُهود المبذولة رغم التحديات الإقليمية والعالمية، خاصةً أن السياسات التي ينتهجها البنك تُسهم في تعزيز الثقة لدى الجهات الدولية، والمستثمرين، بل والمواطنين، وهو ما أثمر عن زيادة الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة، وكذا الزيادة المطردة في تحويلات المصريين بالخارج، وآخرها ما أعلنه البنك المركزي اليوم.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراض الجُهود المبذولة من البنك المركزي بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتدبير الموارد المالية اللازمة لتأمين الاحتياجات من المنتجات البترولية لتشغيل محطات الكهرباء، وذلك من أجل ضمان توافر احتياجات قطاع الكهرباء من الوقود لفصل الصيف القادم، وضمان الجاهزية واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية، حيث تم استعراض موقف الشحنات المُختلفة التي تم التعاقد عليها، وإجراءات السداد.
كما تناول الاجتماع جُهود زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، فضلاً عن مُتابعة انتظام سداد مستحقات الشركاء الأجانب، وهو ما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار، ويُمهد لزيادة الانتاج من الشركاء الأجانب في المرحلة المقبلة.