باكستان: الأهداف التي قُصفتها الهند "مدنية"
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
أكد وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف لقناة جيو، ليل الثلاثاء الأربعاء، أن جميع الأهداف التي قُصفتها الهند هي مواقع مدنية وليست معسكرات للمسلحين.
وأوضح آصف أن ادعاء الهند أنها "استهدفت معسكرات للإرهابيين كاذب"، مشيرا إلى أن الهند أطلقت صواريخ من مجالها الجوي.
وفي السياق، توعّد الجيش الباكستاني بالردّ على "ضربات جوية" نفّذتها الهند في "3 مناطق" في باكستان، وفق ما أعلن متحدث باسمه، مشيرا إلى استهداف مدينتين في شطر كشمير الخاضع لسيطرة إسلام آباد ومدينة ثالثة في إقليم البنجاب المتاخم للهند.
وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس في الشطر الباكستاني من كشمير وفي البنجاب بسماع دوي انفجارات قوية.
وقال المتحدث باسم الجيش اللفتنانت جنرال أحمد شودري: "سنرد في الزمان والمكان" المناسبين.
ووفقا لثلاثة مسؤولين أمنيين، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، ضربت الصواريخ مواقع في الجزء الخاضع للهند من كشمير وفي إقليم البنجاب شرقي البلاد.
وتعرض مسجد في باهاوالبور في البنجاب لضربة، حيث لقي طفل حتفه، وأصيب رجل وامرأة، حسبما أفاد مسؤول.
وقال المسؤولون، شريطة عدم الكشف عن هويتهم، إن باكستان شنت ضربات انتقامية دون أن يدلوا بتفاصيل.
وذكرت وزارة الدفاع الهندية في بيان اليوم أنه تم استهداف 9 مواقع على الأقل "تم فيها التخطيط لهجمات إرهابية ضد الهند".
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الجيش الباكستاني إسلام آباد إقليم البنجاب كشمير باكستان الهند الجيش الباكستاني الجيش الباكستاني إسلام آباد إقليم البنجاب كشمير أخبار باكستان
إقرأ أيضاً:
«العدل» تنفي الاستعلام عن حسابات البنوك في قضايا النفقة وتوضح آلية الكشف عن الممتلكات
أكدت وزارة العدل عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام المنظومة الرقمية الجديدة بالاستعلام من البنوك عن حسابات المدعى عليهم في قضايا النفقة، موضحة أن الكشف عن سرية الحسابات المصرفية لا يتم إلا بموجب حكم قضائي صادر من القاضي المختص، وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي.
وأوضحت الوزارة أن الحق في اللجوء إلى القضاء مكفول دستوريًا، حتى في حال إقامة دعاوى قد لا تستند إلى الواقع، مشيرة إلى أن ما ورد في الإنذار المتداول بشأن منع الكشف عن سرية الحسابات - حال صحته - يتعلق بأمر لم يصدر عن الوزارة ولم يتضمنه أي قرار أو توجيه.
وأضافت وزارة العدل أن بروتوكول التعاون الخاص بقضايا النفقة يهدف إلى الاستعلام عن الممتلكات العينية الخاصة بالمدعى عليه، من خلال إتاحة تقنية الاستعلام اللحظي عن هذه الممتلكات، في إطار التحول الرقمي وربط قواعد بيانات الدولة عبر المحول الرقمي الحكومي.
وأكدت الوزارة أنها سبق أن نفت صحة هذه المعلومات عبر صفحتها الرسمية، مشددة على أن الإجراءات الرقمية الجديدة لا تتضمن أي مساس بسرية الحسابات المصرفية.
اقرأ أيضاًوزير العدل يبحث مع سفير المملكة المتحدة تعزيز التعاون القضائي بين مصر وبريطانيا
«العدل» تُوقِّع بروتوكولين مع البنك الأهلي وبنك مصر لافتتاح فروع توثيق مميزة داخل مقارهما
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية