اللواء مجدي صادق: القوات الجوية والدفاع الجوي مصنفة عالميًا وجاهزة لحماية الأهداف الحيوية
تاريخ النشر: 30th, November 2025 GMT
كشف اللواء أحمد مجدي صادق، أحد قادة قوات الدفاع الجوي سابقًا، أن القوات الجوية المصرية مصنفة عالميًا نظرًا لامتلاكها منظومة متكاملة من مختلف دول العالم، إلى جانب ضباط وجنود يتمتعون بكفاءة عالية.
استعداد قتالي كاملوأكد اللواء صادق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد أن قوات الدفاع الجوي على استعداد قتالي كامل على مدار الساعة، وموزعة على مستوى الجمهورية لحماية الأهداف المدنية والعسكرية من أي تهديد محتمل.
وأشار إلى أن ميدان الرماية لقوات الدفاع الجوي يُعد من أفضل الميادين على مستوى العالم، حيث يُستخدم خلال التدريب الذخيرة الحية متوسطة وبعيدة المدى، ويتم تحليل نتائج الرماية بدقة بعد انتهاء كل تدريب دوري ورئيسي.
وأوضح أن ميدان الرماية قادر على استيعاب العديد من أنواع الأسلحة التي يمكنها إصابة الأهداف في وقت واحد، مؤكدًا أن القوات تتسم بالسرية العالية في استخدام الأسلحة الحديثة، مع دقة إصابة فائقة للأهداف.
تطويع الأسلحة المتطورةوأضاف أن الردع غير المعلن أقوى من الردع المعلن، لذلك لا تُعرض جميع الصواريخ والأسلحة خلال المناورات العسكرية، مشددًا على الثقة الكبيرة في قدرات المقاتل المصري في استخدام وتطويع الأسلحة المتطورة بكفاءة عالية.
واختتم اللواء صادق بالإشارة إلى أن قوات الدفاع الجوي تمتلك أنواعًا متعددة من الصواريخ والرادارات، وتتعامل مع أي تهديد من لحظة انطلاقه خارج حدود مصر، مع الحفاظ على أعلى مستويات الجاهزية القتالية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدفاع الجوي قوات الدفاع الجوي القوات الجوية أحمد موسى ميدان الرماية الأسلحة المتطورة قوات الدفاع الجوی أحمد موسى
إقرأ أيضاً:
“امبية”: تشديد الرقابة على الواردات ضرورة لحماية السوق والمستهلك والقطاع الزراعي
قال المحلل الاقتصادي، محمد امبية، إن حماية السوق المحلية لا تتطلب فقط منع المنتجات المخالفة، بل بناء منظومة متكاملة تشمل تحديث المختبرات، وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية، وربط الإفراج الجمركي بنتائج التحاليل الفنية.
وأضاف امبية، في تصريح لموقع “العربي الجديد” الممول قطرياً، أن المختص في الاقتصاد الزراعي علي بن الطاهر إن أي خلل في الرقابة لا يقتصر أثره في المستهلك فقط، بل قد يمتد إلى القطاع الزراعي نفسه، عبر تلوث التربة والمياه، وارتفاع تكلفة الإنتاج مستقبلاً، إضافة إلى خسائر اقتصادية محتملة للمزارعين.
وأوضح أن وجود منتجات لا يُسمح بتداولها في بعض الأسواق المصدّرة يمثل تحدياً أمام الجهات الرقابية الليبية، خصوصاً مع تعدد مصادر الاستيراد وتفاوت الأنظمة الرقابية بين الدول.