في حوار مع الجزيرة نت.. وزير الصناعة اليمني يحذر من كارثة اقتصادية ويتهم الحوثيين
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
كشف وزير الصناعة والتجارة اليمني، محمد الأشول، عن مؤشرات مقلقة لانهيار اقتصادي غير مسبوق في البلاد، محمّلا جماعة الحوثي مسؤولية تفاقم الأزمة منذ انقلابها على الحكومة الشرعية عام 2014، على حد تعبيره.
وأكد الأشول -في مقابلة مع الجزيرة نت- أن القطاع الصناعي تعرّض لتدمير شبه كامل، بينما تراجع القطاع التجاري إلى تلبية الاحتياجات اليومية فقط، مع اعتماد شبه كلي على الاستيراد.
ووصف الوزير المشهد الاقتصادي الحالي بأنه "كارثي بكل المقاييس"، نتيجة تدمير الحوثيين للبنية المؤسسية وفرضهم نظامًا اقتصاديًا مُتشظيًا بين مناطق النفوذ، مما أدى إلى تدهور العملة وانهيار الإنتاج وارتفاع الأسعار.
وأكد أن جزءًا من الاقتصاد الوطني تحوّل إلى "شبكات مافيا عابرة للحدود" تُديرها المليشيا، في ظل استحواذها القسري على المؤسسات الإنتاجية والمالية.
في المقابل، كشف الوزير عن خطة حكومية لتنشيط الاقتصاد عبر تشجيع عودة رؤوس الأموال المهاجرة، وتطوير المناطق الصناعية في عدن والمخا والمكلا، وإعادة تأهيل العمالة عبر معاهد فنية متخصصة.
وأشار إلى مشاورات مع منظمات دولية وقطاع خاص لإعادة إعمار البنية التحتية، مع تركيز على الصناعات التحويلية والغذائية والدواء كقطاعات واعدة.
إعلانوردًا على تراجع ثقة المواطنين بلجان مراقبة الأسعار، نفى الأشول وجود "لجان" رسمية، مُرجعًا ارتفاع الأسعار إلى تدهور العملة الوطنية، مع وعد بإجراءات حكومية عاجلة بالتنسيق مع القطاع الخاص.
وفيما يخص الأمن الغذائي، نوّه الأشول إلى تنويع مصادر استيراد القمح لمواجهة الأزمات العالمية، وتحسن إمدادات الوقود مؤخرًا.
وأكد الوزير أن القطاع الخاص اليمني يلعب دورًا محوريًا في إيصال المواد الغذائية حتى إلى المناطق النائية رغم التحديات، وكشف عن ضبط 2748 طنًا من السلع الفاسدة خلال 2024، مشيدًا بتعاون كبار التجار في الإبلاغ عن المواد التالفة.
وفيما يلي نص الحوار:
بداية، كيف تصفون ملامح المشهد الاقتصادي الحالي في اليمن، في ظل التراجع الحاد للعملة الوطنية وغلاء المعيشة؟المشهد الاقتصادي في اليمن يعيش واحدة من أسوأ مراحله التاريخية، وقد بدأ هذا الانهيار مع انقلاب مليشيا الحوثي على الحكومة الشرعية في اليمن عام 2014، ومنذ ذلك الحين، دخل الاقتصاد الوطني في حالة من التمزق الحاد، عموديًا وأفقيًا، حيث تفككت البنية المؤسسية، وبرز اقتصاد الظل والسوق السوداء كبدائل مشوهة ومدمرة للاقتصاد الرسمي.
أصبح المشهد على شكل نظامين اقتصاديين منفصلين، يتنازعان السيطرة على مناطق جغرافية محدودة، في حين شهدنا مؤخرًا تطورًا بالغ الخطورة تمثّل في انزلاق جزء من اقتصاد البلاد إلى قبضة شبكات مافيا عابرة للحدود، تديرها المليشيا، وتُسخّر موارد البلاد لخدمة أجندة طائفية مدمّرة. كما تعمّدت تلك الجماعة تدمير المؤسسات الإنتاجية، ومنعت تصدير النفط، واعتدت على القطاع الخاص، بعد أن حوّلته إلى كيان تابع يخدم مصالح فئوية ضيقة.
كل هذه الممارسات أدت إلى تدهور العملة، وغلاء الأسعار، وشلل الإنتاج، وانهيار المؤسسات المالية، وتفاقم هشاشة البنية الاقتصادية المتوارثة أصلًا من عقود سابقة، مما يجعل المشهد الحالي كارثيًا بكل المقاييس.
إعلان كيف تنعكس هذه الأزمة على القطاعات الصناعية والتجارية التي تشرف عليها وزارتكم؟في الواقع، نحن لا نواجه مجرد أزمة، بل نعيش كارثة اقتصادية متكاملة تُفرز أزمات متلاحقة. القطاعات الصناعية والتجارية بطبيعتها شديدة الحساسية تجاه الظروف السياسية والأمنية، وقد انعكس ذلك بوضوح في الانهيار شبه الكامل للقطاع الصناعي، الذي لم يكتفِ بالتوقف، بل أصبح هدفًا مباشرًا للمليشيات الحوثية، وضحية للصراع المسلح.
وتجاوز الأمر حدود الاستهداف العسكري، ليصل إلى تدخل سلطات الانقلاب في البنية المؤسسية للقطاع الصناعي، من خلال الاستحواذ القسري والتهديد بالسلاح، مما أدى إلى تفكيك المنظومة الإنتاجية. ونتيجة لذلك، تعطّلت العمليات الاقتصادية الحيوية، وتراجعت مداخيل الدولة، وتوقفت الاستثمارات.
أما القطاع التجاري، فقد تعرض لتدهور كبير، وتغيرت طبيعته بشكل لافت، حيث تراجع النشاط التجاري إلى حدود ما يسد رمق الناس من احتياجات يومية، مع اعتماد شبه كلي على الاستيراد، وانكماش الصادرات إلى مستويات متواضعة للغاية.
ما أبرز التدابير العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها للتخفيف من معاناة المواطن، الذي أصبح ينفق أكثر من 80% من دخله على الغذاء؟وزارة الصناعة والتجارة تعمل ضمن إطار البرنامج الحكومي وبما تمليه عليها مهامها الدستورية، من أجل تنشيط الحركة التجارية والصناعية، وتشجيع الاستثمار، والعمل على استعادة رأس المال الوطني المهاجر.
وقد بدأنا فعليًا بتأسيس مجالس لرجال الأعمال اليمنيين في دول المهجر، وتكثيف اللقاءات معهم لدراسة متطلبات عودتهم وتسوية أوضاعهم بما يسهم في تعزيز ارتباطهم بالداخل.
كما نولي اهتمامًا خاصًا برعاية القطاع الخاص داخل البلاد، ونسعى إلى تنشيط المناطق الصناعية، حيث سيتم قريبًا تسليم المنطقة الصناعية في "العلم" بعدن للمطور، بالإضافة إلى أعمال تطويرية جارية في المناطق الصناعية بمدينة المخا والمكلا.
إعلانهذه الجهود، إلى جانب مهام الوزارة الأخرى، تهدف إلى إعادة تنشيط الدورة الاقتصادية، وتحريك عجلة التنمية، لخلق فرص عمل جديدة، ورفع مستوى معيشة المواطنين، والتخفيف من معاناتهم اليومية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
جزء من اقتصاد البلاد انزلق إلى قبضة شبكات مافيا عابرة للحدود، تديرها المليشيا، وتُسخّر موارد البلاد لخدمة أجندة طائفية مدمّرة
ما حجم الأضرار التي لحقت بالقطاع الصناعي بسبب الحرب؟في ظل الحرب، لم يعد السؤال عن حجم الأضرار بقدر ما أصبح عن "ماذا تبقّى من القطاع الصناعي؟" فالوصف الأدق لما جرى هو التدمير الشامل.
ويمكن تقسيم حال القطاع إلى 3 فئات:
جزء دُمر كليًا نتيجة الأعمال العسكرية المباشرة. وجزء غادر البلاد بشكل متسارع حاملا معه خبرات وطنية راكمتها الدولة عبر عقود. وجزء ثالث تحوّل إلى أطلال، توقفت فيه عجلة الإنتاج، وأصبح خاضعًا لابتزاز المليشيات عبر الجبايات والاستحواذ، خصوصًا تحت مسمى "الحارس القضائي"، مع غياب شبه كامل للطلب المحلي نتيجة انهيار القدرة الشرائية في مناطق سيطرة المليشيا. ما هي أبرز خططكم لإعادة تشغيل المصانع وتأهيل العمالة؟الوزارة، ضمن توجهات الحكومة، تعمل حاليًا على إعادة تقييم قانون الاستثمار، بما يضمن تقديم حوافز وضمانات فاعلة لعودة المستثمرين.
كما نواصل لقاءاتنا مع القطاع الخاص في الخارج، إلى جانب تنشيط المناطق الصناعية في المناطق المحررة مثل عدن والمخا والمكلا. ونولي اهتمامًا خاصًا بإعادة إنشاء المعاهد الفنية والصناعية، لتأهيل العمالة الوطنية بكفاءة عالية تواكب احتياجات إعادة الإعمار والتنمية.
هل هناك شراكات قائمة مع منظمات دولية أو مستثمرين لإعادة تأهيل البنية التحتية الصناعية؟ وما الحوافز التي تقدمونها؟تعمل الحكومة حاليًا على إعداد تصور شامل لتوجيه المساعدات نحو الجانب التنموي، بما يسهم في معالجة العديد من جوانب القصور البنيوي. وهناك نقاشات جارية مع القطاع الخاص حول ما تعرّضت له المصانع من دمار، على أن يُدرج هذا الملف ضمن برامج إعادة الإعمار.
إعلانكما نعمل على إعداد رؤية أولية تمهد لوضع إستراتيجية وطنية خاصة بالنهوض بالقطاع الصناعي، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص، وستكون هذه الرؤية جزءًا من مخرجات "الأسبوع الاستثماري"، الذي نطمح لأن يشكل منصة حوار جاد وبنّاء بين القطاعين العام والخاص.
نأمل أيضًا في بناء شراكات فعالة مع المنظمات الدولية المختصة بالقطاعين الصناعي والإنتاجي. أما من جهة المستثمرين، فهناك تجاوب مشجّع، لكن تفعيل هذا التوجه يبقى مرهونًا بتوفير الحوافز القانونية والتسهيلات الإجرائية التي تضمن بيئة آمنة ومستقرة للاستثمار في القطاعات الصناعية والإنتاجية.
ما القطاع الصناعي الذي ترونه الأكثر جدوى للاستثمار فيه حاليًا؟ ولماذا؟البنية الصناعية في اليمن كانت ولا تزال محدودة نسبيًا، ولم تُنشأ فيها صناعات كبيرة بالشكل المطلوب، ويُعزى ذلك إلى حداثة هذا القطاع واعتماده في السابق بشكل شبه كلي على الدولة، إضافة إلى ضعف رأس المال الوطني وميول تركيبة الأعمال في البلاد نحو التجارة أكثر من الصناعة.
مع ذلك، فإن الصناعات التحويلية والغذائية تُعد من أكثر القطاعات الواعدة حاليًا، نظرًا لاستقرار الطلب المحلي عليها ومرونتها في التكيف مع الظروف.
كما يُعتبر قطاع صناعة الدواء من المجالات الحيوية التي تتطلب تنمية عاجلة، لما لها من بعد إنساني وإستراتيجي في ظل شح الاستيراد.
أما على صعيد التصدير، فالصناعات الإنتاجية المرتبطة بالثروات الطبيعية، مثل قطاع الأسماك والمنتجات الزراعية، تحمل إمكانات كبيرة للنمو، وتُعد من بين الخيارات المجدية لاستقطاب الاستثمار الخارجي والداخلي، خاصة مع توفّر المواد الخام محليًا وقابلية هذه المنتجات لدخول الأسواق الإقليمية.
يُعد الأمن الغذائي أولوية قصوى لدى الوزارة، وقد تمكّنا، بفضل الله، من تجاوز العديد من التحديات خلال الفترات الماضية، بدءًا من الإغلاق الشامل في جائحة كورونا، وصولًا إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي أحدثت أزمة قمح عالمية ودفعَت العديد من الدول المنتجة إلى وقف التصدير. وقد شكّلت هذه الأزمات دافعًا قويًا للبحث عن بدائل وتنويع مصادر الاستيراد، وهو ما بدأنا العمل عليه فعليًا.
نحرص على تشجيع القطاع الخاص لزيادة استثماراته في استيراد السلع الأساسية، خاصة القمح، من مصادر جديدة ومتنوعة لضمان الاستقرار التمويني. أما فيما يتعلق بأزمة الوقود، فقد قامت الجهات المختصة بجهود كبيرة في تأمين الإمدادات، ونتيجة لذلك شهدنا تحسّنًا ملموسًا واستقرارًا نسبيًا في هذا الجانب.
ما الإجراءات الملموسة لضمان وصول المواد الغذائية الأساسية إلى المناطق النائية؟طبيعة الإنسان اليمني هي التجارة وخبراته كبيرة في هذا الجانب لذا فالتسويق والوصول إلى أبعد المناطق تأتي ضمن مميزات التاجر اليمني.
ويمتلك القطاع الخاص مهارة مذهلة في التوصيل والنقل مع تقديرنا لصعوبات الطرق وتآكلها وتهالك وسائل النقل غير أنها تقوم بالدور وأكثر، ومكاتبنا في المحافظات تقوم بدور جيد وتعمل على دراسة الأسواق وتحديد الاحتياجات، أستطيع القول إننا لا نعاني من إيصال المواد الغذائية إلى المناطق النائية.
بحسب استطلاع للرأي أجريناه قبيل هذه المقابلة، يرى أكثر من 80% من المواطنين أن لجان مراقبة الأسعار فاشلة… ما ردكم؟ليس هناك فشل وليست هناك لجان لمراقبة الأسعار، وإنما إدارات في مكاتب الوزارة في المحافظات، وكل ما يحدث هو أن انهيار العملة أمام العملات الأجنبية يؤدي إلى ارتفاع فاتورة الاستيراد وتآكل القيمة الشرائية للريال اليمني.
ولكن نحاول في الوزارة المقاربة والوصول للسعر العادل للسلع وهي مسألة غاية في الأهمية والصعوبة مع تدهور أسعار الصرف بشكل يومي مما يجعل المحافظة على سعر عادل أمرا صعبا، وتصلنا كثير من الشكاوى من التجار الذين ارتفعت أنشطتهم التجارية، وارتفاع القيمة الاستيرادية للمنتجات.
إعلانسنعمل على تحضير مجموعة من التدخلات الحكومية التي تقلل من ارتفاع أسعار السلع الأساسية بالتنسيق مع القطاع الخاص.
انهيار العملة أمام العملات الأجنبية يؤدي إلى ارتفاع فاتورة الاستيراد وتآكل القيمة الشرائية للريال اليمني.
هل لدى الوزارة إحصاءات رسمية حول حجم السلع الفاسدة أو المقلّدة التي تم ضبطها خلال العام الماضي؟نعم، لدينا إحصائيات حول ذلك، بلغت السلع التي تم ضبطها وتحريزها وإتلافها خلال العام 2024 (2748 طنا) مع ضرورة الإيضاح أن تلك السلع ربما فسدت بسبب ظروف معينة في التخزين والانقطاع الطويل للكهرباء.
وأغلب التجار بمبادرة ذاتيّه يتواصلون مع الوزارة للإبلاغ عن بضاعتهم الفاسدة ليتم إتلافها في الأماكن المخصصة لذلك، وغالبا ما نجد تعاونا من كبار التجار ولكنه يقل مع تجار التجزئة، ونغطي الأمر من خلال النزول الميداني على مستوى جميع المحافظات.
ماذا عن الموقف الرسمي من الجدل الذي أُثير مطلع العام الجاري بشأن شحنة القمح الفاسدة في ميناء عدن؟بالنسبة لأي شحنة فاسدة في الميناء أو المنافذ الجمركية نعتمد على جهاز حكومي مقتدر وهو الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، وهي من يقرر ويصدر التقرير الفني وفق اللوائح المنظمة. لذلك هناك الكثير من شحنات القمح التي تم إعادتها إلى بلد المنشأ وبعضها تخص منظمات دولية، لذا يترك الأمر للفنيين. وهناك إجراءات ناظمة لعمليات الاعتراض والبحث عن مختبرات محكمة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المناطق الصناعیة مع القطاع الخاص القطاع الصناعی الصناعیة فی فی الیمن حالی ا
إقرأ أيضاً:
محادثات أميركية صينية.. حوار متأخر ومجابهة اقتصادية عنيفة
بعد أسابيع من التصعيد الخطابي المتبادل، الذي سعى فيه كل طرف لتصوير الآخر على أنه الأضعف والأكثر حاجة للاتفاق، بدأت في جنيف أولى المحادثات التجارية رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة والصين، في لحظة يتقاطع فيها الضغط الاقتصادي الداخلي مع اعتبارات السياسة الخارجية لكلا الجانبين.
ورغم أجواء التحدي الظاهرة، تشير المعطيات إلى وجود رغبة متبادلة في كسر الجمود، دون أن يبدو أي طرف وكأنه تراجع.
ويوضح ستيفن أولسون الزميل الزائر في معهد "يوسف إسحاق" والمفاوض التجاري الأميركي السابق أن "المحادثات تنطلق الآن لأن الجانبين يعتقدان أنه بإمكانهما التحرك دون أن يُفهم الأمر كخضوع للآخر".
ويرأس الوفد الصيني خه لي فنغ نائب رئيس مجلس الدولة، في حين سيكون على رأس الوفد الأميركي وزير الخزانة سكوت بيسنت والممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير.
وأمس الجمعة، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إمكانية خفض الرسوم الجمركية على الصين من 145% حاليا إلى 80%.
وكتب ترامب عبر منصته تروث سوشيال "يبدو أن فرض رسوم جمركية بنسبة 80% على الصين هو المستوى المناسب!".
وفي هذا السياق، سعت بكين وواشنطن إلى رسم الرواية الخاصة بكل منهما عن خلفيات انطلاق الحوار. فقد شدد المتحدث باسم الخارجية الصينية لين جيان على أن المحادثات جاءت بطلب أميركي، بينما وصفت وزارة التجارة الصينية الخطوة بأنها استجابة مباشرة لـ"نداءات الشركات والمستهلكين الأميركيين".
إعلانوفي المقابل، تبنّى الرئيس الأميركي خطابًا نقيضًا، حين قال من البيت الأبيض إن "الجانب الصيني هو من يريد بشدة إتمام الاتفاق لأن اقتصادهم ينهار" مضيفًا بسخرية "إذا كانوا يقولون إننا من بدأ، فعليهم مراجعة أرشيفهم جيدًا".
ومع اقتراب موعد الاجتماعات، خفف ترامب من نبرته التصعيدية، وقال للصحفيين "من بدأ المكالمة ومن لم يفعل؟ لا يهم.. ما يهم هو ما سيحدث داخل تلك الغرفة".
توقيت محسوب من بكينويتزامن انعقاد المحادثات مع زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى موسكو حيث شارك في الاحتفال بالذكرى الـ80 للنصر على ألمانيا النازية، ووقف إلى جانب قادة من "الجنوب العالمي" في رسالة ضمنية لإدارة ترامب بأن للصين بدائل تجارية وأنها تسعى للعب دور قيادي عالمي موازٍ.
ويفسر هذا التوقيت، بحسب محللين، بأنه محاولة صينية لـ"إظهار القوة" أثناء التفاوض، خصوصًا مع تراجع مؤشرات التصنيع في البلاد، حيث انخفض النشاط الصناعي في أبريل/نيسان إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر/كانون الأول 2023، وفق بيانات حكومية.
كما أظهرت دراسة أجرتها صحيفة "كايسن" أن قطاع الخدمات وصل إلى أدنى مستوى له خلال 7 أشهر.
خسائر متبادلة ومخاوف داخليةفي المقابل، لم تسلم الولايات المتحدة من تداعيات الرسوم الجمركية، إذ شهد اقتصادها أول انكماش منذ 3 سنوات، مع تصاعد مخاوف من اضطراب سلاسل التوريد، خصوصًا في الصناعات التي تعتمد على المنتجات الصينية.
وقال أحد أصحاب شركات الألعاب في لوس أنجلوس لـ"بي بي سي" إنهم "يشهدون انهياراً كاملاً في سلاسل التوريد".
وفي تعليقه على الأثر المتوقع على المستهلك الأميركي، قال ترامب في اجتماع لمجلس الوزراء "قد يحصل الأطفال الأميركيون على دميتين بدلاً من 30، وربما تكلف كل دمية دولارين أكثر مما كانت عليه من قبل".
إعلان ضغوط داخلية ودوليةوأظهر استطلاع رأي أجرته "بي بي سي" أن أكثر من 60% من الأميركيين يرون أن ترامب يبالغ في التركيز على الرسوم الجمركية، وهو ما تسبب في تراجع شعبيته. وقال أولسون "الأسواق والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص باتت في حاجة ماسة إلى رسالة طمأنة".
ورغم الأمل بانفراجة، فإن التوصل إلى اتفاق شامل لا يزال بعيد المنال. ووفقًا لبيرت هوفمان الأستاذ في معهد شرق آسيا بجامعة سنغافورة الوطنية، فإن اجتماعات جنيف ستكون تمهيدية بالأساس، وربما تسفر فقط عن "تبادل للمواقف" وتحديد جدول أعمال لمحادثات لاحقة.
ويتوقع بعض المحللين أن يسفر هذا المسار عن "صفقة من المرحلة الأولى معززة" تتجاوز اتفاق 2020 الذي أوقف بعض الرسوم لكنه لم يعالج القضايا الأساسية مثل الدعم الحكومي الصيني لقطاعات إستراتيجية.
ويرى أولسون أن الملفات الشائكة -من الاتجار غير المشروع بالفنتانيل إلى علاقات بكين بموسكو- لا تزال بعيدة عن الطاولة في الوقت الراهن، مؤكدًا "الاحتكاكات البنيوية في العلاقات التجارية بين البلدين لن تُحل قريباً، وجنيف ستخرج فقط ببيانات دبلوماسية فضفاضة حول الحوار الصريح والرغبة في مواصلة الحديث.
حمدان بن محمد: راية الريادة في دبي تُمنح لمن يواصل الابتكار ويضاعف الأثر