النائب عمرو هندي: 10 خطوات لتوطين الصناعة وتعزيز تنافسية المنتج المحلى
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن توطين الصناعة من أبرز الملفات، سواء الداعمة للموازنة العامة وتوفير آلاف فرص العمل وفي نفس الوقت تشجيع المستثمرين في ظل توجيهات الدولة المصرية لزيادة حجم الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
وأكد هندي في بيان له ، أن توطين الصناعة يبدأ من تحديد أهداف واضحة لتوطين الصناعة، مثل زيادة الإنتاج المحلي وتحسين الجودة وتقليل التكاليف، إضافة لتطوير البنية التحتية اللازمة لدعم الصناعة، مثل الطرق والمواصلات والكهرباء والاتصالات، وهذا الملف شهد طفرة غير مسبوقة خلال الآونة الأخيرة وهو ما يعني ان البيئة مهيأة سواء التحتية أو التشريعية.
وأضاف هندي، توطين الصناعة يتطلب توفير الموارد البشرية المؤهلة والمدربة لتشغيل الصناعة، دعم البحث والتطوير في الصناعة لتحسين الجودة وزيادة الإنتاجية، توفير التمويل اللازم لدعم الصناعة، سواء من خلال القروض أو الاستثمارات، إضافة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الصناعة.
وشدد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على أهمية تطوير السياسات والتشريعات اللازمة لدعم الصناعة وتحفيز الاستثمار، والعمل طوال الوقت على تدريب وتأهيل العمالة المحلية لتلبية احتياجات الصناعة، وتعزيز الجودة في الصناعة من خلال تطبيق معايير الجودة العالمية، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتحسين الإنتاجية وزيادة الكفاءة، مؤكدا أن توطين الصناعة يتطلب تعاونًا بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق الأهداف المرجوة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: توطين الصناعة المستثمرين الاستثمارات زيادة الإنتاج المحلي البنية التحتية توطین الصناعة
إقرأ أيضاً:
خالد أبو الوفا: السماح بالتعامل باليوان الصيني خطوة استراتيجية تدعم الاستثمار
أشاد النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الغرفة التجارية بسوهاج، بقرار الحكومة المصرية السماح رسميًا للشركات الصينية العاملة في مصر بالتسجيل والتعامل المالي الكامل بعملة "اليوان" الصيني، واصفًا القرار بأنه خطوة استراتيجية مهمة تعكس توجه الدولة نحو تبنّي سياسات مالية واقتصادية مرنة تواكب التحولات العالمية.
أكد أبو الوفا، أن القرار يمثل نقلة نوعية في سياسة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لا سيما مع الزيادة الملحوظة فى حجم الاستثمارات الصينية داخل السوق المصري، مشيرًا إلى أن إتاحة استخدام اليوان الصيني في المعاملات يسهم في تيسير الإجراءات المالية والتجارية، ويقلل من الاعتماد المفرط على الدولار الأمريكي، في ظل تقلبات أسواق الصرف العالمية.
أوضح أن هذا التوجه يبعث برسالة ثقة قوية للمستثمر الصيني، ويُعزز من تنافسية بيئة الأعمال داخل مصر، خصوصًا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمجمعات الصناعية التي تشهد اهتمامًا متزايدًا من كبريات الشركات الصينية الراغبة في التوسع بالأسواق الأفريقية والعربية انطلاقًا من مصر.
وأضاف أن الغرف التجارية تدعم بقوة هذا النوع من المبادرات، لما لها من أثر إيجابي مباشر على تنشيط حركة الاستيراد والتصدير، وخفض التكاليف التشغيلية، إلى جانب تقليل الضغط على الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، ما يسهم في تعزيز استقرار السوق المحلي.
أكد أن هذه الخطوة تُعزز من الشراكة الاقتصادية بين مصر والصين، وتدعم رؤية الدولة في جذب استثمارات نوعية من خلال أدوات مالية بديلة، بما يخدم مستهدفات النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة في المرحلة المقبلة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال