وزير الصناعة يبحث الفرص المشتركة في صناعتي الطيران والأقمار الصناعية مع قادة شركة «إيرباص»
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف في مدينة تولوز الفرنسية، اجتماعًا رفيع المستوى مع الرئيس التنفيذي لشركة "إيرباص" التجارية كريستيان شيرير، وقادة الشركة في قطاعي الطيران التجاري والأقمار الصناعية، وبحث تعزيز التعاون في قطاعي صناعة الطيران والصناعات المرتبطة بالفضاء، مع مناقشة فرص توطين تقنية تصنيع الطائرات وصيانتها بالمملكة، وذلك بحضور الوزير المفوض للتجارة الخارجية الفرنسي لوران سان مارتن، والرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي عبدالرحمن السماري، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي.
وأكد معاليه خلال الاجتماع، عمق الشراكة الاستراتيجية بين المملكة وشركة "إيرباص" التي تمتد لنحو أربعة عقود، وتشكل ركيزة مهمة؛ لتطوير التعاون بين الجانبين في صناعة الطيران والأقمار الصناعية، بالاستفادة من الفرص الاستثمارية المتبادلة، مشيرًا إلى أن توطين صناعة الطيران يمثل أولوية بالغة الأهمية في رؤية المملكة 2030، وفي مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة؛ لتعزيز قدرات الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها عالميًا، وتحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة في المملكة.
وبيّن الخريف أن المملكة تعمل على تطوير بيئة صناعية واستثمارية متقدمة لصناعة الطيران، تحفّز الابتكار وتدعم تكامل سلسة التوريد، وتسهم في استقطاب الاستثمارات النوعية.
وتحدّث الوزير الخريّف عن الممكنات والحوافز المقدّمة لجذب استثمارات شركات الطيران العالمية ومنها شركة إيرباص، التي تشمل الإجراءات الحكومية المبسطة والمصمَّمة لجذب الاستثمارات الأجنبية واللوائح التنظيمية الميسرة، وسهولة إصدار التراخيص، إضافة إلى تنافسية الوصول للموارد المعدنية المهمة في صناعة الطيران مثل معدني الألومنيوم والتيتانيوم، والموقع الجغرافي الإستراتيجي للمملكة الذي يجعلها مركزًا تجاريًا عالميًا وبوابة إلى أوروبا وآسيا وأفريقيا، وبيئة استثمارية تسهل ممارسة الأعمال مدعومة بمبادرات حكومية لتسهيل الحلول التمويلية، وبنية تحتية متطورة تضمن استدامة الأعمال.
وأكد معاليه استعداد المملكة لتعزيز التعاون مع شركة "إيرباص" في مواجهة تحديات سلسلة التوريد في قطاع صناعة الطيران عبر الاستفادة من موارد المملكة المعدنية الواسعة، وشبكاتها اللوجستية المتقدمة، والقوى العاملة الماهرة لتحقيق المنافع المتبادلة، وتعزيز الاستثمارات المشتركة بما يدعم توطين صناعة الطيران في المملكة.
ويأتي حديث الخريف متسقًا مع موافقة مجلس الوزراء السعودي على إعلان النوايا بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والمالية والصناعة بجمهورية فرنسا، للتعاون المشترك في المعادن الحرجة.
وخلال اجتماع وزير الصناعة والثروة المعدنية بقادة شركة "إيرباص" أكد الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص التجارية أن المملكة تعد الشريك الاستراتيجي للشركة في الشرق الأوسط، مشيدًا برؤية المملكة 2030 التي تدعم التحوّل والتنوّع الاقتصادي، وتحقق التنمية المستدامة، مؤكدًا التزام شركة إيرباص بتعميق علاقاتها مع المملكة من خلال تبادل الخبرات والمعرفة، وتعزيز التعاون في مجال التقنيات الحديثة التي تسهم في تطوير قطاعي الطيران والأقمار الصناعية.
من جهته، أشار الوزير المفوض للتجارة الخارجية الفرنسية إلى عمق العلاقات الاقتصادية والروابط الثنائية بين المملكة والجمهورية الفرنسية، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين في مختلف القطاعات، لا سيما في قطاع صناعة الطيران وتكنولوجيا الأقمار الصناعية، بما يسهم في توسيع آفاق التعاون المشترك، ويحقق مستهدفات التنمية الصناعية.
وركز اجتماع الوزير الخريّف مع قادة شركة "إيرباص" على استكشاف فرص التعاون المشترك في مجال تبادل الخبرات والمعرفة ونقل التقنية وتوطين عمليات تصنيع الطيران والأقمار الصناعية، ودعم سلسلة التوريد لصناعة الطيران.
وعلى صعيد متصل، زار وزير الصناعة والثروة المعدنية والوفد المرافق له المصنعَ الرئيس لشركة "إيرباص" التجارية ومنشآتها ومرافقها للطيران التجاري والأقمار الصناعية، وقدّم قادة "إيرباص" عروضًا تعريفية شاملة عن العمليات العالمية للشركة وتوسعها وأحدث التقنيات والحلول المبتكرة لتصنيع الطائرات، وزار معاليه خطوط التجميع في شركة إيرباص، واطلع على عمليات التصنيع المتقدمة للشركة وتميزها التشغيلي.
وتضمنت الزيارة جولة في منشآت صناعة الأقمار الصناعية التابعة لإيرباص للاطلاع على قدراتها في الصناعات الفضائية والتقنيات المبتكرة التي تدعم تطوّر الاتصالات وتعزّز الأمن العالمي.
وحضر اجتماع وزير الصناعة والثروة المعدنية مع قادة شركة "إيرباص" الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن السماري، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي، ويأتي الاجتماع في إطار الزيارة الرسمية للوزير الخريف إلى الجمهورية الفرنسية، التي تستهدف تعزيز التعاون الصناعي والتعديني، وبحث الفرص المشتركة في قطاعات صناعية إستراتيجية تسعى المملكة إلى توطينها وتطويرها، وفي مقدمتها الطيران والأغذية.
شركة إيرباصالعلاقات السعودية الفرنسيةأهم الأخباروزير الصناعة في فرنسامدينة تولوز الفرنسيةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: شركة إيرباص العلاقات السعودية الفرنسية أهم الأخبار مدينة تولوز الفرنسية وزیر الصناعة والثروة المعدنیة الرئیس التنفیذی صناعة الطیران شرکة إیرباص قادة شرکة
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة والنقل يعلن حزمة مهل وتيسيرات جديدة للمشروعات الصناعية المتعثرة
انطلاقاً من حرص وزارة الصناعة على الحفاظ على مصالح المصنعين ومساعدة المصانع المتعثرة الجادة والراغبة في دوران عجلة الإنتاج، أصدر الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، قراراً يسري حتى 30 أبريل 2026 يتضمن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها، حيث تشمل المهل والتيسيرات والتي ستنفذها الهيئة العامة للتنمية الصناعية:
1-منح مهلة 6 أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية أكثر من (50% من رخصة البناء) مع إعفائها من كامل غرامات التأخير، وذلك من أجل استكمال تنفيذ المشروع وتدبير الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال فترة الستة أشهر الممنوحة.
2-منح مهلة 12 شهراً للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية أو قامت بتنفيذ نسبة بنائية حتى 50% من رخصة البناء، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
3-المشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء وما زالت الأرض في حوزة المخصص له، ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية على الأرض، تُمنح مهلة بحد أقصى 18 شهراً لاستخراج رخصة البناء ورخصة التشغيل والسجل الصناعي مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
4-المشروعات التي تعدت المهلة وصدر قرار بسحب الأرض المخصصة ولم يتم تنفيذ قرار السحب أو تم تنفيذ قرار السحب وما زالت شاغرة ولم يتم طرحها أو تخصيصها لمستثمر آخر، يمكن إعادة التعامل عليها لذات المخصص له بالسعر الحالي المعتمد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025 مع سداد الغرامات المقررة للاستفادة بما تم تنفيذه من تصميمات ودراسات أو سحبها في حالة عدم تقدمه لإعادة التعامل عليها.
وقال الوزير إن هذه التيسيرات تستهدف دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية المخصصة، بوصفها من أهم موارد ومقومات تحقيق التنمية الصناعية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، والاستجابة لطلبات العديد من أصحاب المشروعات المتعثرة، ومراعاةً للظروف التي تعرضت لها هذه المصانع خلال الفترة الماضية.
وأوضح الوزير أنه سيتم احتساب التكاليف المعيارية نظير المُهل المذكورة وغرامات التأخير طبقاً للقواعد والقرارات المنظمة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية في هذا الشأن، وقد اشترط القرار للاستفادة من التيسيرات المنصوص عليها، أن يتم التقدم بطلب إلى الهيئة، مرفقاً به نموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني من جهة الولاية لم يمر على إصداره أكثر من 40 يوماً، على أن تقوم الهيئة بسرعة البت في الطلب، وبدء احتساب المهلة فور قبول الطلب، على انه في حال عدم إثبات الجدية خلال المهل المحددة يتم سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
وقد نص القرار على حظر الموافقة على التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض، كما نص على عدد من الضوابط التنظيمية الأخرى، لضمان الجدية في انجاز المشروعات والحفاظ على الاراضي الصناعية من بينها:
-عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا إذا كانت الأرض قد أثبتت الجدية ومر على تشغيلها ثلاث سنوات كاملة، مع استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة وعقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من جهات الولاية، وكذلك تجديد مدة عقود الإيجار للمنشآت السابق حصولها على رخصة تشغيل.
-عدم قبول طلبات تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهراً على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، باستثناء المنتجات الخاضعة لذات النشاط الفرعي
-عدم إصدار موافقات بيئة بإضافة أنشطة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي وإتمام المعاينة الفنية.
وأكد الوزير أن الدولة حريصة على تمكين المستثمرين الجادين من إكمال مشروعاتهم دون خسائر واعباء مالية كبيرة، وعلى سرعة دخول المشروعات المتعثّرة إلى مرحلة التشغيل، مع مراعاة تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات على المستثمرين ودعم المشروعات المتعثرة، والحفاظ على حقوق الدولة واستغلال الأراضي الصناعية الاستغلال الأمثل، مشدداً أن الدولة ماضية في تنفيذ استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتعميق القيمة المضافة المحلية، وأن هذا القرار بمنح المزيد من الحوافز يُعبّر عن دعمها والتزامها الكامل تجاه المستثمر الجاد والتوزيع العادل للفرص.
وفي هذا السياق دعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية كافة المستثمرين الصناعيين الراغبين في الاستفادة من هذا القرار سرعة التقدّم بطلباتهم للهيئة، والاستفادة من هذه التيسيرات خلال المدة المقررة حتى نهاية أبريل المقبل.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا