قطاع الأعمال: تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، كمال شاهين، رئيس مجلس إدارة مجموعة شاهينلر القابضة التركية، والوفد المرافق له، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية، بحضور الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات المصرية، في إطار جهود وزارة قطاع الأعمال العام لتعزيز الشراكات الدولية وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وخلال اللقاء، تم بحث مجالات التعاون الممكنة بين الشركات التابعة للوزارة والمجموعة التركية واستعراض فرص الاستثمار في عدد من القطاعات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وخاصة في مجال القطن والغزل والنسيج والملابس الجاهزة، بالإضافة إلى القطاع السياحي والفندقي.
أكد المهندس محمد شيمي، أن الوزارة تحرص على فتح آفاق جديدة للتعاون مع الكيانات الاقتصادية الكبرى عالميًا، بما يدعم خطط التطوير الشاملة الجارية في مختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية، وجذب مزيد من الاستثمارات الجادة ونقل الخبرات، ويسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية، انطلاقا من إيمانها بأهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وان هناك انفتاحا تاما على زيادة هذه الشراكات بما يحقق المصالح المشتركة ويعظم العائد على الأصول، خاصة في ظل وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات متنوعة لدى الشركات التابعة للوزارة.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية شاملة تستهدف تطوير أداء الشركات التابعة وتحقيق الاستدامة وتحسين نظم العمل والإدارة في الشركات التابعة وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار، بما يسهم في رفع كفاءتها التشغيلية، وتعظيم العائد من أصول الدولة، وتحسين جودة الخدمات والمنتجات.
وأوضح الدكتور محمد عبد السلام أن مصر لديها قاعدة صناعية متميزة في الملابس الجاهزة والمفروشات وتشهد نموًا متسارعًا في هذا المجال، وأن هناك فرصًا واعدة للاستثمار والتكامل مع الكيانات الصناعية العالمية، مشددًا على أهمية تعميق الصناعة الوطنية وتعزيز القيمة المضافة للمنتج المحلي وزيادة التنافسية بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني والصادرات.
من جانبه، قدم كمال شاهين عرضا حول المجموعة التركية موضحا أنها تأسست عام 1982 وحجم أعمالها ونشاطها في عدد من الدول، وتضم قطاعات متنوعة منها الملابس الجاهزة، والإنشاءات، وإدارة المناطق الحرة، والسياحة والفنادق، والأغذية والمشروبات، مؤكدا اهتمام "شاهينلر" القابضة بالتوسع في السوق المصرية، في ضوء ما يتمتع به من مقومات صناعية واستثمارية وسياحية واعدة، ورغبة المجموعة في التعاون مع الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، ودراسة فرص الشراكة والتعاون خاصة في مجالات المنسوجات والسياحة والفنادق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير قطاع الأعمال العام العاصمة الإدارية غرفة صناعة الملابس الصناعات المصرية الاستثمارات الأجنبية قطاع الأعمال العام الملابس الجاهزة الشرکات التابعة
إقرأ أيضاً:
قطاع الأعمال العام يبحث توسيع آفاق التعاون الاستثماري والشراكة مع الطاقة والمناجم
في إطار مشاركته في فعاليات الدورة السابعة عشر لقمة الأعمال الأمريكية – الأفريقية، المنعقدة بالعاصمة الأنجولية لواندا، عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، جلسة مباحثات ثنائية مع محمد عرقاب، وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة الجزائري.
وقد شهد اللقاء استعراض عدد من الملفات الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، مع التركيز على توسيع آفاق التعاون الاستثماري والشراكة في قطاعات الطاقة، التعدين، الأسمدة، والهيدروجين الأخضر.
وأكد الجانبان على أهمية الاستغلال الأمثل للإمكانات الطبيعية والموارد المنجمية في مصر والجزائر، بما يسهم في تعزيز سلسلة القيمة المضافة في الصناعات التحويلية، خاصة في مجال إنتاج الأسمدة.
كما تم بحث فرص التعاون في قطاع الصناعات الكيماوية والبتروكيماويات ، حيث شدد الوزيران على أهمية التكامل في مشروعات الطاقة بما يخدم أمن الطاقة الإقليمي ويعزز جهود التنمية المستدامة في القارة الأفريقية.
وأولى الجانبان اهتمامًا خاصًا بتعزيز تبادل الخبرات والمعارف التقنية، إلى جانب تكثيف التواصل بين الفاعلين الاقتصاديين ومؤسسات الأعمال في البلدين، من خلال تنظيم زيارات متبادلة ولقاءات ثنائية على مستوى الشركات والهيئات المختصة.
واتفق الوزيران على ضرورة الاستغلال المشترك للفرص المتاحة لا سيما في ما يتعلق بتطوير الصناعات التحويلية وإنتاج الأسمدة، مؤكدين أن هذا التعاون سيسهم في تعزيز مكانة البلدين كمحورين صناعيين في شمال أفريقيا. كما ناقش الطرفان سبل دعم التكامل الاقتصادي الإقليمي من خلال مشاريع استراتيجية طموحة في البنية التحتية وتحويل الموارد الطبيعية إلى مشروعات صناعية ذات قيمة مضافة.
وفي ختام اللقاء، جدد الوزيران حرصهما على توسيع الشراكة المصرية الجزائرية، والعمل على تجسيد مشاريع استثمارية مشتركة تقوم على مبدأ المنفعة المتبادلة، بما يعزز التكامل الأفريقي ويخدم أهداف التنمية المشتركة.