العاصمة الإدارية تطرح أراضي إسكان عمراني متكامل بنظام الأقساط للمطورين
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
أعلنت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية (ACUD) عن طرح مجموعة من قطع الأراضي المخصصة لمشروعات الإسكان العمراني المتكامل، بمساحات تتراوح بين 14 و60 فدانًا، بنظام السداد بالأقساط، وذلك ضمن نطاق المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة.
وحددت الشركة منطقة الحي السكني الثامن R8 كموقع لتلك الأراضي، على أن يتولى المطورين العقاريين الراغبين في التقديم شراء كراسة الاشتراطات من خلال الموقع الرسمي للشركة مقابل مبلغ 20 ألف جنيه غير قابل للاسترداد.
ويبدأ التقديم على الطرح واستيفاء كافة البيانات والمرفقات المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني: https://acud.eg/rfp، وذلك خلال الفترة من يوم الخميس 8 مايو 2025 وحتى يوم الأحد 18 مايو 2025، بحسب ما ورد في إعلان الشركة.
في هذا السياق، قال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن هذا الطرح يأتي في إطار خطة الشركة لتعزيز التنوع الاستثماري داخل المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية، مع توفير فرص متكافئة للمطورين الجادين من مختلف الشرائح.
وأضاف أن الهدف من تخصيص هذه المساحات للمشروعات السكنية المتكاملة هو دعم توجه الدولة نحو التوسع في المجتمعات العمرانية المستدامة، وتوفير وحدات سكنية متنوعة تلائم احتياجات مختلف الفئات، ضمن بيئة حضرية متطورة تعتمد على مفاهيم الحداثة والجودة العمرانية.
وأشار عباس إلى أن الطرح بنظام الأقساط يعكس حرص الشركة على تمكين المطورين من تنفيذ مشروعاتهم دون أعباء مالية كبيرة في البداية، بما يساهم في تنشيط السوق العقارية وتحقيق معدلات تنفيذ أسرع، تماشيًا مع الجداول الزمنية المخططة لتنمية العاصمة الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية المجتمعات العمرانية المستدامة العاصمة الإداریة
إقرأ أيضاً:
ترشيد الكهرباء والطاقة الشمسية في العاصمة الإدارية الجديدة.. خطة حكومية شاملة لتحقيق الاستدامة
في إطار حرص الدولة على تحقيق الاستدامة وتطوير منظومة الطاقة، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا لمتابعة إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومتابعة مشروع خلايا الطاقة الشمسية الجاري تنفيذه.
ويأتي هذا الاجتماع ليؤكد التزام الحكومة بتنفيذ خطة وطنية شاملة لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، ودعم التحول إلى مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يحقق الأمن الطاقي للدولة ويقلل من التكاليف الباهظة المرتبطة باستهلاك الكهرباء.
مدبولي: ترشيد الكهرباء ضرورة وطنية وليست اختيارًا
أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن تحسين كفاءة استهلاك الكهرباء بات ضرورة، خاصة مع التوجه الوطني نحو تشغيل مشروعات إنتاج الطاقة النظيفة.
وأوضح أن هذه الخطة تسير بالتوازي مع تشغيل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التي ستساعد في تخفيف الضغط على المصادر التقليدية مثل الغاز والوقود.
وزير الكهرباء: خطة عاجلة وتنفيذ فوري في جميع القطاعات
من جانبه، استعرض المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تفاصيل خطة عاجلة لتقليل الاستهلاك، مشيرًا إلى توجيهات للشركة القابضة لكهرباء مصر ببدء تطبيق إجراءات الترشيد فورًا وتعاون مستمر مع وزارة البترول لتأمين التغذية الكهربائية لجميع المناطق والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية، لرفع القدرة الإنتاجية من مصادر نظيفة.
والتأكيد على أن التوعية بترشيد الكهرباء مسؤولية مجتمعية، ولا تعني عجز الدولة عن توفير الطاقة، بل تعكس ثقافة الحفاظ عليها.
المباني الحكومية تحت المجهر
وخلال الاجتماع، عرض وزير الكهرباء خطة ترشيد استهلاك الكهرباء داخل المباني الحكومية بـ الحي الحكومي، والتي تضمنت فصل التيار الكهربائي بالكامل بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية واستبدال اللمبات التقليدية بأخرى موفرة من نوع «ليد» وتوعية الموظفين بأهمية تقليل الاستهلاك في مكاتبهم، سواء أثناء أو بعد ساعات العمل وتفعيل إجراءات المراقبة للتأكد من الالتزام بهذه التوجيهات.
مشروع الطاقة الشمسية
بدوره، تحدث اللواء أحمد فهمي، مدير عام بشركة العاصمة الإدارية، عن آخر المستجدات في مشروع خلايا الطاقة الشمسية بالحي الحكومي، مؤكدًا أن جميع المباني الحكومية بالعاصمة الإدارية يتم تشغيلها عبر منظومة خلايا شمسية وهذه المنظومة مرتبطة بالشبكة العامة لضمان استمرارية الخدمة ويتم تنظيف الخلايا الشمسية مرتين شهريًا بواسطة تحالف التشغيل والصيانة، مما يحافظ على كفاءتها ورفع إنتاجيتها.
رسالة الحكومة: ترشيد الكهرباء خطوة على طريق التنمية المستدامة
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن هذه الخطوات تؤكد حرص الدولة على استدامة التغذية الكهربائية وتحقيق أعلى كفاءة ممكنة لاستهلاك الطاقة، في ضوء التحديات الاقتصادية والبيئية المتزايدة.