مسؤولون دوليون: الإمارات الوجهة الأولى لشراكات الأمن السيبراني والتقنيات المتقدمة

أكد مسؤولون دوليون مشاركون في قمة “حوكمة التقنيات الناشئة”، أن دولة الإمارات تعد مركزا عالميا لتعزيز الشراكات الدولية في مجالات الأمن السيبراني والتكنولوجيا المالية والتشفير المتقدم، نظراً لما تتمتع به من بنية تحتية رقمية وتنظيمية رائدة، وموقع استراتيجي يجعلها نقطة انطلاق لتوسيع الأعمال نحو العالمية.

وأضافوا في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش القمة التي عقدت في أبوظبي على مدار يومي 5 و 6 من مايو الجاري، أن هذا الحدث العالمي، بما يوفره من نقاشات متعمقة وشراكات محتملة، يمثل فرصة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وتبادل المعارف والخبرات للتصدي للتحديات المتزايدة في الفضاء السيبراني، وبناء منظومات تقنية أكثر كفاءة وشمولاً واستدامة.

وفي هذا الإطار، قال نيد فرحات، مؤسس ومدير شركة “CyberSage” الأسترالية المتخصصة في التحقيقات الرقمية واستشارات الأمن السيبراني، أن دولة الإمارات تمثل مركزا استراتيجيا على المستويين الجغرافي والاقتصادي، ما يجعلها مؤهلة لقيادة جهود التعاون العالمي في مواجهة الجرائم المالية والتهديدات السيبرانية.

وأعرب عن تطلعهم لتأسيس مكتب في دولة الإمارات قريبا، حيث تجري الشركة حاليا محادثات مع جهات إماراتية لتقديم خدماتها المتخصصة في الاستشارات السيبرانية، والتحقيقات الرقمية، وتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتعزيز الدفاع السيبراني في المؤسسات، مشيراً إلى أن الإمارات تشكل قاعدة مثالية لتوسيع عمليات الشركة نحو المنطقة بأكملها.

وأوضح أن قمة حوكمة التقنيات الناشئة تتيح فرصا نوعية لتعزيز الشراكات الدولية، كونها تشكل منصة فاعلة لمناقشة الجرائم المالية العابرة للحدود، لافتاً إلى أن التعاون الدولي هو السبيل الوحيد لمواجهة هذا النوع من التهديدات المعقدة.

من جانبه، قال تيم دوري، الرئيس التنفيذي للأمن السيبراني في شركة “M-PESA Africa”، إن هذه القمة تمثل منصة حيوية لمشاركة المعرفة في مجالات التكنولوجيا المالية وحماية البيانات، مؤكداً ضرورة نقل الخبرات والتجارب المستفادة من قمة حوكمة التقنيات الناشئة إلى أفريقيا لتعزيز أمن بيانات العملاء والشركاء.

وبيّن أن “M-PESA”، التي تُعد من أكبر مزودي الخدمات المالية الرقمية في إفريقيا، تخدم أكثر من 61 مليون مشترك في 11 دولة، وتسعى إلى تحقيق مزيد من الشمول المالي من خلال الابتكار، مؤكداً أن التجربة الإماراتية في التشريعات والتنظيم السيبراني تقدم نموذجاً يُحتذى به.

وأوضح أن الشركة تركز حالياً على التوسع داخل القارة الأفريقية قبل التوجه إلى أسواق خارجها، مؤكداً أن الأمن السيبراني سيبقى عنصراً حاسماً في دعم هذا النمو، لا سيما في ظل تصاعد المخاطر المرتبطة بالتقنيات الحديثة والاعتماد المتزايد على البيانات.

بدوره أوضح يان هيرفيميز، الرئيس التقني في شركة “كوانتوم جيت” المتخصصة في أدوات التشفير المتقدمة، أن دولة الإمارات تعد من أولى الدول التي وضعت لوائح تنظيمية واضحة لتقنيات التشفير لما بعد الكم (PQC)، إلى جانب الولايات المتحدة، ما يعكس ريادتها في هذا القطاع المتقدم.

وأشار إلى أن الشركة تعمل بالشراكة مع معهد الابتكار التكنولوجي في أبوظبي على تطوير حلول متخصصة في أمن البيانات وأصول التشفير، مؤكداً أهمية تعزيز الوعي المؤسسي بمخاطر تقنيات ما بعد الكم، وأهمية وجود بنى مؤسسية قادرة على إدارة الأصول المشفرة بكفاءة.

وأوضح أن الشركة طورت حلاً تقنياً هو الأول من نوعه يُمكّن المؤسسات من رسم خريطة شاملة لأصول التشفير وإدارتها بفاعلية، إلى جانب حلول أخرى في مجالات أمن البيانات والاتصالات، تم تطويرها بما يتماشى مع متطلبات الأمن السيبراني في عصر ما بعد الكم.

المصدر: جريدة الوطن