اشتراطات جديدة وضعها القانون للتخلص من النفايات الخطرة | تعرّف عليها
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
حدد قانون تنظيم المخلفات، عدة اشتراطات للتخلص من المخلفات والنفايات الخطرة، حيث نص القانون على أن ينشأ بجهاز تنظيم المخلفات، لجنة فنية من الجهات الإدارية المختصة للمواد والمخلفات الخطرة تختص بوضع وإصدار ومراجعة القوائم الموحدة للمواد و المخلفات الخطرة.
من المسئول عن إصدار التراخيص لتداول المخلفات الخطرة ؟وطبقا للقانون تكون الجهة الإدارية المختصة هي المسئولة عن إصدار تراخيص التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة طبقا للقوائم والضوابط والاشتراطات التي تضعها اللجنة المشار إليها بالمادة (٥٣) من هذا القانون ، ويتولي الجهاز بالتنسيق مع تلك الجهات مراقبة تداول المواد والمخلفات الخطرة ، وله في سبيل ذلك اتخاذ جميع التدابير اللازمة ذات الصلة ، كما يقوم الجهاز بنشر المعلومات الخاصة بالمواد والمخلفات الخطرة وتصنيفاتهما .
و حظر القانون تداول المواد والمخلفات الخطرة إلا بعد الحصول علي موافقــة الجهــاز بترخيص من الجهة الإدارية المختصة .
ويحظر علي المرخص لهم بتداول المواد أو المخلفات الخطرة التخلي عنها أو تسليمها إلا في الأماكن المخصصة لذلك أو للأشخاص المرخص لهم بذلك .
ويلتزم القائمون علي إنتاج أو إدارة المواد والمخلفات الخطرة سواء كانت في حالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة باتخاذ جميع الاحتياطات التي يحددها الجهاز واللجنــة المشار إليها بالمـادة (٥٣) من هذا القانون بما يضمن عدم حدوث أي أضرار بالبيئة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المخلفات الخطرة المخلفات النفايات قانون تنظيم المخلفات مخلفات خطرة المخلفات الخطرة
إقرأ أيضاً:
“المواصفات والمقاييس” تعقد لقاءً تشاورياً لمناقشة قاعدة فنية جديدة لتنظيم بطاقة بيان المواد الكيميائية
صراحة نيوز- عقدت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية، في مقرها الرئيس، لقاءً تشاوريًا لمناقشة مشروع القاعدة الفنية الأردنية رقم (990/2025) الخاصة بتنظيم بطاقة البيان للمواد الكيميائية والتي قامت بإعدادها اللجنة الفنية الدائمة للمواد الكيميائية في المؤسسة، بمشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجهات الفنية المختصة.
وافتتحت اللقاء مساعد المدير العام للشؤون الرقابية، المهندسة وفاء المومني، نيابةً عن المدير العام للمؤسسة المهندسة عبير الزهير، مؤكدةً أن هذه القاعدة تأتي ضمن جهود المؤسسة لتنظيم تداول المواد الكيميائية، وتوحيد أسس تصنيفها وتوسيمها، بما يتماشى مع المعايير والتشريعات الدولية.
وشهد اللقاء مشاركة ممثلين عن وزارة العمل، وزارة الصحة، مديرية الدفاع المدني، أمانة عمان الكبرى، الجمعية العلمية الملكية، غرفتي الصناعة والتجارة، إضافة إلى عدد من الشركات والمصانع الأردنية العاملة في قطاع الصناعات الكيميائية، إلى جانب خبراء ومختصين من مختلف الجهات ذات العلاقة.
وقدّمت الدكتورة ليندا الحمود، عضو اللجنة الفنية الدائمة للمواد الكيميائية في المؤسسة وخبيرة في اللجنة العربية للمواصفات الكيميائية، وأستاذة مشاركة في قسم الهندسة الكيميائية بالجامعة الأردنية عرضًا تفصيليًا لمحتوى القاعدة الفنية الجديدة، شمل عناصر الوسم المقترحة، وقائمة المواد الكيميائية المشمولة والعناصر الأساسية والإلزامية التي يجب تضمينها في بطاقة البيان، بالإضافة إلى مبادئ تصنيف المواد والمخاليط والعلامات التحذيرية، بما يتوافق مع المعايير والتصنيفات الدولية المعتمدة.
وتضمّن اللقاء مناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في هذا المجال، خصوصًا ما يتعلق بالالتزامات القانونية والفنية التي تفرضها التشريعات على الموردين، بما في ذلك ضرورة وضع التحذيرات المناسبة على المواد المصنفة كخطرة، وتضمين عناصر الوسم الإلزامية في بطاقات البيان الخاصة بها.
وأكدت المومني في كلمتها حرص المؤسسة الدائم على تعزيز الشراكة مع مختلف الجهات ذات العلاقة في إعداد المواصفات القياسية والقواعد الفنية الأردنية.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال