تفجر قضية “استيلاء” على بقع ساحلية بمدينة سلا تزامناً مع الزيارة الملكية

زنقة 20 | عبد الرحيم المسكاوي

تفجرت صبيحة اليوم الأربعاء ومع تزامن الزيارة الملكية المرتقبة لعدد من المشاريع التنموية بمدينة سلا، اتهامات تطال بعض “النافذين”، بـ”الاستيلاء” على بقع أرضية مخصصة في الأصل لبعض قاطني دور الصفيح، وذلك بطرق وصفت بـ”الملتوية”، حسب تصريحات أحد المتضررين من العملية، بغرض تشييد محلات تجارية لبيع السمك ومقاهي بمساحات شاسعة على الشريط الساحلي للمدينة بمنطقة سيدي موسى (حي النور).

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن من بين المستفيدين شقيق أحد المستشارين الجماعيين، حيث حصل على بقعة أرضية بطريقة مثيرة للجدل، يُعتقد أنها “نُقلت” إليه من طرف أحد المستفيدين الأصليين، علما أن شقيق المستشار الجماعي لم يقطن في الحي أصلا، بالمقابل تتم محاولات لترحيل إحدى الأسر من أرضهم دون تمكينهم من الإستفادة من نفس البقعة التي لا تتجاوز مساهتها 40 مترا.

وفي هذا السياق أكد امحمد المهراز أحد المتضررين من عملية الإيواء بحي النور، في تصريح لموقع Rue20، أنه “بالفعل انطلقت أشغال البناء بالمكان وعدة مواقع أخرى على الشريط الساحلي بحي النور، علما أن رخصة شركة ريضال المسؤولة عن ربط الحي بشبكتي الماء والكهرباء لاتسلمها للسكان سواء القدامى أو الجدد، وغالبية سكان الحي يسرقون الكهرباء من الأعمدة المجاورة لهم”.

وقال مهراز “إذا كان الغرباء سيتفيدون من المكان الذي نقطن به، فلماذا لانستفيد نحن ويتم بقع التي تنقطنا بها لإاعادة بناء مسكن وفق القوانين الجاري بها العمل في نفس المكان بدل الضغط علينا لترحيلنا” .

وأكد المهراز أن “الإتفاق الأولي الذي كان مع شركة العمران هو أن يستفيد الأبوين من بقعة أرضية تتراواح مساحتها مابين 35 و40 مترا، فيما سيتفيد الأبناء المتزوجون من شقق أو بقعة بمنطقة بوقنادل، إلا أنهم تفاجئوا بوجود عشرات الغرباء عن الحي استفادوا في رمشة عين من البقع والشقق بدون وجه حق، ومنهم من سلبت منه أرضه وتم إخباره بأنه سيتم تنقيله إل مكان آخر لتتعطل عملية التنقيل لسنوات.

وذكر، أن عملية توزيع البقع شابتها عدة اختلالات من بينها عدم الكشف عن لوائح المستفيدين الحقيقيين، بالإضافة إلى استفادة الغرباء من الشقق والبقع المخصصة في الأصل لأبناء الحي كما وعدتهم السلطات، مشيرا إلى أن مسؤولين بمقاطعة لمريسة اختفوا ويقفلون أبوابهم في وجه المتضررين.

المصدر: زنقة 20