توقعات بارتفاع سعر الصرف لمستويات جديدة.. مبالغ الموازنة الضخمة ستلتهم الدولار من السوق - عاجل
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
توقع الخبير في الشأن الاقتصادي همام الشماع، اليوم السبت (26 آب 2023)، ان تسجل أسعار الدولار ارتفاعاً جديداً مع انطلاق مشاريع الموازنة، فيما أكد أن الارتفاع لا يؤثر على أسعار السلع في الاسواق المحلية فقط بل على المشاريع الخدمية الكبرى ايضا.
وقال الشماع، لـ"بغداد اليوم"، إن "ارتفاع سعر صرف الدولار وتذبذب أسعاره لا يقتصر تأثيره على السوق المحلي ورفع أسعار المواد الغذائية والسلع فحسب، بل يمتد تأثيره على تنفيذ المشاريع الخدمية والاستراتيجية"، مشيرا الى ان "عدم الاستقرار الاقتصادي له تبعات كثيرة".
وأضاف "اننا نتوقع انه مع البدء بتنفيذ المشاريع الخدمية الكبيرة في العراق بعد دخول الموازنة حيز التنفيذ، سيكون هناك ارتفاع جديد على أسعار صرف الدولار، فعمليات الصرف في السوق وعمليات الطلب والعرض سيكون لها تأثير على الارتفاع مجددا، وهذا قد يظهر خلال الأيام القليلة المقبلة".
ومازال فارق سعر الدولار بين الرسمي والموازي امام الدينار العراقي يبلغ 200 نقطة، فيما يتوقع خبراء ان تتسبب السيولة الكبيرة من الدينار العراقي بعد اطلاق الموازنة البالغ حجمها اكثر من 198 تريليون دينار، برفع الطلب على شراء الدولار وبالتالي رفع اسعار الدولار لمستويات جديدة.
ويلخص الخبراء سبب ارتفاع الدولار في السوق الموازي، بوجود طلب لتمويل التجارة مع البلدان التي لا يوفر البنك المركزي تحويلات مالية لها من الدولار بالسعر الرسمي، بسبب حظر ارسال الدولار اليها من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
توقعات بارتفاع إنتاج الذهب في غانا بنسبة 6.25% خلال 2025
أعلنت غرفة مناجم غانا، أكبر منتج للذهب في أفريقيا، أن إنتاج البلاد من الذهب قد يرتفع بنسبة 6.25% ليصل إلى نحو 5.1 ملايين أوقية خلال عام 2025، مقارنة بإنتاج قياسي بلغ 4.8 ملايين أوقية عام 2024.
ويُعزى هذا النمو المتوقع إلى ارتفاع مساهمة قطاع التعدين الحرفي، إلى جانب دخول مشاريع تعدين صناعي جديدة، ما ساعد في تعويض التراجع في إنتاج بعض المناجم القديمة.
وجاء هذا التوقع ضمن التقرير السنوي لغرفة المناجم، الذي أشار إلى أداء قوي تجاوز التوقعات عام 2024، حيث ارتفع إجمالي إنتاج الذهب بنسبة 19.3%، مما عزز موقع غانا كأكبر منتج للذهب في القارة، متقدمة على جنوب أفريقيا ومالي.
وساهم ارتفاع أسعار الذهب العالمية في تعزيز عائدات التصدير، ودعم العملة المحلية (السيدي)، ما ساعد البلاد على التعافي من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود. وتُعد غانا أيضا من كبار منتجي الكاكاو ومصدّري النفط.
وفي كلمته خلال الاجتماع السنوي لغرفة المناجم في العاصمة أكرا، توقع رئيس الغرفة، مايكل أكافيا "أن يتراوح إنتاج الذهب بين 4.4 و5.1 ملايين أوقية، مدفوعا بزيادة الإنتاج من منجم أهافو ساوث التابع لشركة نيومونت، ومنجم نامديني التابع لشركة شاندونغ".
إعلان نمو في التعدين الحرفيوحقق قطاع التعدين الحرفي مساهمة قياسية بلغت 39.4% من إجمالي إنتاج الذهب عام 2024، رغم التحديات التنظيمية التي يواجهها.
وأشار أكافيا إلى أن هذا القطاع لا يزال عرضة لحالة من عدم اليقين، في ظل تغييرات تنظيمية مرتقبة قد تؤثر على استقراره.
وفي هذا السياق، أنشأت الحكومة هيئة "غولد بود" لتنظيم شراء الذهب من صغار المُعدّنين، بهدف تحسين أرباحهم والحد من التهريب.
كما ألغت ضريبة الاستقطاع على مشتريات الذهب المحلية، في خطوة لاقت ترحيبا واسعا من العاملين في القطاع.
وقال غودوين أرماه، الأمين العام للجمعية الوطنية لمُعدّني الذهب الحرفيين، في تصريح لوكالة رويترز: "نتوقع زيادة في الإنتاج تتراوح بين 30% و40% مقارنة بالعام الماضي"، مضيفا أن "إلغاء ضريبة الاستقطاع ساهم بشكل كبير في تقليص التهريب".
وتتوقع غرفة المناجم أن يتراوح إنتاج الذهب من التعدين الحرفي بين 1.5 و2 مليون أوقية عام 2025، مقارنة بـ1.9 مليون أوقية في 2024.
ويُقدّر أن ما بين 70% و80% من هذا القطاع لا يزال غير مرخص، ما يثير مخاوف بيئية، خاصةً فيما يتعلق بتأثيره على مزارع الكاكاو.
وأشار التقرير إلى أن عدة مناجم رئيسة، من بينها منجم إديكان التابع لشركة بيرسيوس، ومنجما دامانغ وتاركاوا التابعان لشركة غولد فيلدز، ومنجم أكيم التابع لشركة زيجين، قد تشهد تراجعا في الإنتاج خلال الفترة المقبلة، ما قد يؤدي إلى ركود نسبي في القطاع ويبطئ وتيرة النمو العام.
آفاق إيجابية للمعادن الأخرىأما بالنسبة للمعادن الأخرى، فتتوقع غرفة المناجم في غانا ارتفاع إنتاج المنغنيز إلى 8 ملايين طن في عام 2025، مقارنة بـ5 ملايين طن في العام السابق.
كما يُتوقع أن يصل إنتاج البوكسيت إلى مليوني طن، مقابل رقم قياسي بلغ 1.7 مليون طن في 2024. ومن المنتظر أيضا أن يرتفع إنتاج الألماس إلى 400 ألف قيراط، مقارنة بـ330 ألف قيراط في العام الماضي.
إعلان
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية