وزير المالية: التجارة الإلكترونية أداة فعالة لدمج الاقتصاد غير الرسمي
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بدعم الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية، باعتبارها من الأدوات الفعالة لدمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية، وتوسيع القاعدة الضريبية.
وأشار إلى أن التجارة الرقمية أصبحت ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي، لا سيما في ظل التوسع المستمر في الخدمات الإلكترونية.
جاء ذلك خلال لقائه مع عبد اللطيف عُلما، الرئيس التنفيذي لشركة "جوميا مصر"، حيث ناقش الجانبان سبل التعاون المشترك لدعم التحول الرقمي في مصر، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال المنصات الإلكترونية، إلى جانب تطوير سياسات محفزة للنمو في قطاع الاقتصاد الرقمي.
وأشار وزير المالية إلى أن الدولة حريصة على دعم المبادرات والمشروعات التكنولوجية التي تيسر وصول المواطنين والشركات إلى خدمات مالية آمنة، وتخلق فرص عمل جديدة، وتحفّز الابتكار في مختلف القطاعات الاقتصادية، مؤكدًا أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير بيئة أعمال رقمية مستدامة.
من جانبه، قال عبد اللطيف عُلما إن "جوميا مصر" تسعى من خلال تعاونها مع الحكومة إلى تعزيز فرص النمو أمام الشركات المحلية، ومساعدتها على التوسع إقليميًا وعالميًا عبر التجارة الإلكترونية، موضحًا أن الشركة تؤمن بدور الاقتصاد الرقمي كمحرك للنمو ومصدر رئيسي لدعم الصادرات، وتحقيق أهداف الدولة في التحول الرقمي.
واتفق الطرفان على استمرار التنسيق والحوار لتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية التي تدعم الاقتصاد الرقمي، وتحفيز رواد الأعمال على الانخراط في المنظومة الرقمية، بما يحقق مستهدفات رؤية مصر 2030 في مجال التنمية المستدامة والتحول الرقمي الشامل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية الاقتصاد الرقمي القاعدة الضريبية الخدمات الإلكترونية الاقتصاد الرقمی وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: التحول للدعم النقدي يتطلب تطبيق منظومة الكارت الموحد بالكامل
قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الحديث عن التحول إلى الدعم النقدي لا يزال سابقًا لأوانه، مشددًا على أن الوزارة لن تُقدم على هذه الخطوة قبل استكمال تطبيق نظام "الكارت الموحد" بشكل كامل في جميع المحافظات.
وأشار إلى أن محافظة بورسعيد بدأت تطبيق النظام كنموذج تجريبي لضمان دقة البيانات ووصول الدعم إلى مستحقيه فقط، لافتًا إلى أن النقاش حول هذا الملف ما زال مفتوحًا ضمن جلسات الحوار الوطني.
وأضاف فاروق، خلال تصريحات صحفية على هامش اجتماع مجلس الوزراء، أن الوزارة تعمل على تطوير أدوات الرقابة من خلال تعزيز إتاحة السلع، مؤكدًا أن "كلما وفّرنا السلع بأسعار مناسبة وميسرة، سيضطر المتلاعبون إلى الالتزام بالأسعار".
ولفت إلى أن الإتاحة تمثل أقوى سلاح لمواجهة ارتفاع الأسعار في الأسواق.
وكشف وزير التموين عن دخول تطبيق "رادار الأسعار" حيز التنفيذ رسميًا، موضحًا أنه يتيح للمواطنين الإبلاغ عن السلع مرتفعة السعر عبر تصويرها وتحديد موقعها الجغرافي، وتقوم الوزارة بتحليل هذه البيانات لتوجيه المواطنين إلى الأماكن التي تتوفر فيها نفس السلع بأسعار أقل.
وأوضح فاروق أن ما يقرب من 4000 مواطن شاركوا في النسخة الأولية من التطبيق، داعيًا إلى التوسع في استخدامه من قبل المواطنين، ومؤكدًا استمرار جهود الرقابة التموينية الميدانية، لا سيما من خلال الحملات التفتيشية وإلزام التجار بوضع الأسعار على المنتجات بشكل واضح.
اعتراف امريكي جديد بالفشل في اليمن