آبل والحرب التجارية – الوجه الجديد للصراع الأمريكي الصيني
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
7 مايو، 2025
بغداد/المسلة: ناجي الغزي
لم تعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين مجرّد نزاع على الرسوم الجمركية أو فائض الميزان التجاري، بل تحوّلت إلى أحد أبرز ملامح التحوّل الجيوسياسي والاقتصادي في النظام الدولي المعاصر. فمنذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، تصاعدت حدّة المواجهة الاقتصادية بين القوتين العظميين، واتخذت أبعاداً تتجاوز الاقتصاد إلى معركة على النفوذ التكنولوجي، وسلاسل الإمداد، والهيمنة الاستراتيجية.
هذا المقال يتناول أبعاد هذه الحرب المتجددة، ويحلل التداعيات الاستراتيجية المترتبة على قرار آبل، كما يرصد خيارات الصين في مواجهة هذه العاصفة، ويقرأ في السياق الأوسع للصراع الأمريكي الصيني، بوصفه صراعاً على شكل النظام العالمي القادم لا على شروط التجارة فقط.
أولًا: خلفية الحرب التجارية وتصعيد الضغوطات
منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، تصاعدت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين مجدداً ضمن سياق أوسع من “إعادة بناء الهيمنة الصناعية الأمريكية”، و”فك الارتباط الاستراتيجي” مع الخصوم الاقتصاديين. تأتي الرسوم الجمركية المتبادلة بين واشنطن وبكين كمظهر من مظاهر هذا الصراع، ولكنها ليست سوى أداة ضمن رؤية شاملة تهدف إلى:
• تقويض الهيمنة الصينية على سلاسل الإمداد العالمية.
• إعادة تموضع الصناعات الحيوية داخل مناطق موثوقة سياسياً (مثل الهند وفيتنام والمكسيك).
• الضغط على الاقتصاد الصيني لفرض تنازلات سياسية واستراتيجية (في قضايا تايوان، بحر الصين الجنوبي، التكنولوجيا، إلخ).
ثانياً: آبل كفاعل جيو-اقتصادي جغرافي في قلب المعركة
آبل ليست مجرد كيان تقني، بل فاعل جيو- اقتصادي من طراز خاص، يعكس تحولات عميقة في الجغرافيا الصناعية وفي موازين القوى داخل النظام العالمي. عندما قررت نقل أكثر من 600 طن من أجهزة الآيفون من الهند إلى الولايات المتحدة في غضون أيام قليلة، تكشف عن نفوذ سيادي عملي يتجاوز في كفاءته أداء الحكومات، وتجعل منها لاعباً دولياً يُعيد تشكيل سلاسل التوريد العالمية وفقاً لمصالحه، لا لمتطلبات العولمة التقليدية.
قرار آبل بنقل التصنيع المخصص للسوق الأميركية من الصين إلى الهند ليس مجرد تحوّل في مواقع الإنتاج، بل هو مؤشر صارخ على ظاهرة “فك الارتباط الصناعي” مع الصين (De-Sinicization)، التي تتسارع تحت وطأة السياسات الحمائية الأميركية. هذه الخطوة تمثل بداية تحول جذري في هيكل الاقتصاد التكنولوجي العالمي، تعكس حقيقة هشاشة النظام التجاري العالمي أمام هيمنة الشركات الكبرى.!!! وتصاعد دور الشركات العملاقة كمنافس للدولة في اتخاذ قرارات جيو- اقتصادية. مع ما تحمله الخطوة من تداعيات استراتيجية منها:
1- تراجع تدريجي للدور المركزي للصين في سلاسل التوريد التكنولوجي، بعد عقود من الهيمنة.
2- صعود الهند كبديل صناعي استراتيجي، مدفوعاً بشراكات كبرى مثل تعاون آبل مع “تاتا” و”فوكسكون”، مما يعزز محوراً اقتصادياً جديداً بقيادة واشنطن.
3-خسائر اقتصادية مباشرة للصين، تتمثل في فقدان مئات آلاف الوظائف، وضغوط إضافية على اقتصاد يعاني أصلًا من تباطؤ.
آبل في هذا السياق، ليست فقط شركة تصنع أجهزة ذكية، بل هي أداة من أدوات إعادة تشكيل الخريطة الاقتصادية الجغرافية العالمية، وفعلها يتجاوز حدود التجارة ليصبح جزءاً من المعركة الجيوسياسية الأكبر بين القوى الكبرى. إنها مؤشر واضح على تصاعد نفوذ الشركات متعددة الجنسيات كقوى تتحدى الدولة وتشارك في صنع القرار الجيو-اقتصادي العالمي.
رغم أن الهند هي المستفيد الأكبر من هذه التحولات، حيث سهّلت الحكومة الهندية عمليات آبل عبر تقليص الإجراءات الجمركية من 30 إلى 6 ساعات. وتقديم حوافز صناعية وضرائبية واسعة. وإبرام شراكات استراتيجية مع شركات كبرى مثل تاتا وفوكسكون.
لكن هذا التحول لا يخلو من تحديات؛ فالتصنيع في الهند لا يزال يواجه مشكلات في الكفاءة والبنية التحتية مقارنة بالصين، ما يرفع تكلفة الإنتاج ويزيد من الضغط التضخمي على المستهلك الأميركي – في ظاهرة يمكن وصفها بـ”التضخم التكنولوجي”.
ثالثاً: حسابات الصين – موازنة بين الرد والتراجع
رغم التصعيد الأمريكي، لم تدخل الصين في مواجهة تجارية مفتوحة بالكامل، بل اتبعت سياسة “الرد المحسوب”، وهو ما تجلّى في:
1- إلغاء بعض السياسات الانتقامية مؤخراً (مثل تخفيف القيود على المواد الكيمائية وأشباه الموصلات).
2- تقديم حوافز ضريبية ومحفزات استثمارية جديدة لتقليل نزيف الشركات الأجنبية.
3- محاولة الحفاظ على صورة “المركز العالمي الموثوق للإنتاج”، عبر إبراز خبرتها العالية في الجودة وسرعة الإنجاز.
هذه المقاربة تعكس إدراكاً صينياً للتهديد الحقيقي الذي تمثله استراتيجية فك الارتباط الأمريكية، لكنها تحاول تجنب الانهيار الاقتصادي أو الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة قد تهدد النظام العالمي الحالي الذي تستفيد منه الصين اقتصادياً.
رابعاً: خيارات الصين ومآلات الحرب التجارية
1- السيناريو الأول: التصعيد المتبادل: يتمثل في فرض الصين قيوداً على الشركات الأمريكية أو حظراً على بعض المواد النادرة. وهذا الاجراء سيكون له عواقب كارثية على الاقتصاد العالمي، خصوصاً في القطاعات التكنولوجية. لكنه سيمنح الصين ورقة ضغط حقيقية، رغم أنه سيزيد من عزلة بكين دولياً.
2- السيناريو الثاني: الاحتواء والتفاوض: عبر تقديم تنازلات مدروسة (كما تفعل الآن) مقابل إعفاءات انتقائية. هذا الخيار يضمن بقاء الصين في قلب الاقتصاد العالمي، لكنه يضعف أوراقها الجيوسياسية.
3- السيناريو الثالث: التحول شرقاً: تعزيز الشراكات الاقتصادية مع روسيا، إيران، دول “بريكس بلس”، وأفريقيا. وتقليل الاعتماد على الدولار وإعادة توجيه الاستثمارات نحو “الجنوب العالمي”.
خامساً: الصراع أبعد من الاقتصاد
الحرب التجارية الحالية ليست مجرد خلاف على الرسوم الجمركية؛ إنها مقدمة لصراع هيمنة عالمي طويل الأمد، يتخذ أشكالاً متعددة منها:-
أولاً- اقتصادياً: فك الارتباط وتحجيم النفوذ الصناعي الصيني.
ثانياً- تكنولوجياً: محاصرة الشركات الصينية (مثل هواوي وتيك توك) ومنع وصولها للأسواق الحيوية.
ثالثاً- جيوسياسياً: استخدام أدوات الاقتصاد لتطويق الصين في آسيا والمحيط الهادئ، خصوصاً عبر التحالفات الأمريكية مثل “كواد” و”أوكوس”. (I2U2 – Quad – AUKUS)
الولايات المتحدة تدرك أن المستقبل التكنولوجي والعسكري يمر عبر السيطرة على سلاسل الإنتاج، والذكاء الاصطناعي، والرقائق الدقيقة، وتتحرك في هذا الاتجاه بصرامة. في المقابل، الصين تحاول تأخير هذا الطوفان وليس منعه، وهي تراهن على الوقت، وتماسك الداخل، وشبكاتها الممتدة في دول الجنوب.
سادساً: خلاصة الحرب التجارية
هذه الحرب لا يمكن اختزالها في أرقام الميزان التجاري، بل هي تعبير عن صراع عالمي على قيادة القرن الحادي والعشرين. فالولايات المتحدة ترى أن التحكم في التكنولوجيا وسلاسل الإمداد شرط أساسي للبقاء قوة عظمى، بينما تراهن الصين على الوقت وتماسك السوق الداخلي وشبكاتها في دول الجنوب كوسائل دفاعية وهجومية في آن.
تحوّل قرار شركة آبل إلى عدسة يمكن من خلالها قراءة التحولات الأعمق في النظام الدولي. فالحرب التجارية لم تعد معركة رسوم جمركية، بل تجسيد لتغيرات في موازين القوة، وتموضع الشركات العالمية، وإعادة تعريف الأمن القومي على أسس اقتصادية وتكنولوجية. في قلب هذا الصراع، لا تقف آبل كضحية، بل كطرف فاعل يشارك في رسم ملامح الاقتصاد العالمي الجديد. أما الصين، فإما أن تكيّف نموذجها أو تواجه عزلة استراتيجية تعيد تشكيل قرنٍ كامل من صعودها الصناعي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الحرب التجاریة فک الارتباط الصین فی
إقرأ أيضاً:
ترامب يتراجع عن حربه التجارية مع الصين.. ويصف 80% من الرسوم بـالقرار الصائب
ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إلى إمكانية خفض الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الصينية من 145% إلى 80%، وذلك قبيل انطلاق مفاوضات مرتقبة بين الولايات المتحدة والصين في سويسرا تتناول العلاقات التجارية بين البلدين.
وكتب ترامب عبر منصته "تروث سوشال": "يبدو أن فرض رسوم جمركية بنسبة 80% على الصين هو المستوى المناسب!، الأمر يعتمد على سكوت بي"، في إشارة إلى وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت، الذي يرأس الوفد الأمريكي في المفاوضات.
وأكد ترامب في تصريحاته أنه يتعين على الصين فتح أسواقها أمام المنتجات الأمريكية، مضيفًا: "إذا فتحت الصين أسواقها لأمريكا، فسيكون ذلك مفيدًا لها".
وتأتي هذه التصريحات بعد أن رفض الرئيس الأمريكي خفض الرسوم الجمركية قبيل المحادثات المرتقبة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ليست الطرف الذي بادر بالدعوة إلى المفاوضات.
وأثناء فعالية في البيت الأبيض، وعقب سؤال أحد المراسلين عن مطالبة بكين بتخفيض كبير في الرسوم، أجاب ترامب بكلمة واحدة: "لا".
كما نفى أن تكون واشنطن هي من طلبت المحادثات، مشددًا على أن "بكين بحاجة إلى العودة ومراجعة ملفاتها"، على حد تعبيره.
وتترقب الأوساط الاقتصادية انطلاق المباحثات الرسمية بين كبار المسؤولين الأمريكيين والصينيين مطلع الأسبوع المقبل في سويسرا، حيث سيترأس الوفد الأمريكي كل من وزير الخزانة سكوت بيسينت والممثل التجاري جاميسون جرير.
وفي تصريحات لشبكة "فوكس نيوز"، قال بيسينت: "اتفقنا على التحدث، وسنحدد السبت والأحد ما إذا كنا سنركز على خفض التصعيد أم لا. الإحساس العام أن المباحثات لن تدور حول صفقة كبرى، بل حول تهدئة التوترات".
وفي سياق متصل، أعرب الرئيس الصيني شي جين بينغ عن قلقه من تأثير الحروب التجارية، مؤكداً أنها تقوّض الحقوق والمصالح المشروعة للدول، وتلحق ضرراً بالنظام التجاري متعدد الأطراف والاقتصاد العالمي ككل.
يأتي ذلك في وقت أظهرت فيه بيانات الجمارك الصينية تراجعًا حادًا في صادرات الصين إلى الولايات المتحدة بنسبة 17.6% خلال شهر نيسان/أبريل الماضي مقارنة بشهر آذار/مارس الماضي، لتبلغ 33 مليار دولار فقط، بعد أن كانت 40.1 مليار دولار.
ويعود هذا التراجع إلى تصاعد الحرب التجارية التي اندلعت بعد إعلان ترامب في آذار/مارس الماضي سلسلة زيادات تدريجية في الرسوم الجمركية على الواردات الصينية، وصلت إلى ذروتها الشهر الماضي بفرض رسوم بلغت 145%، فيما ردت بكين بفرض رسوم مضادة بنسبة وصلت إلى 125%.
ومع ذلك، استمر الطرفان في عقد محادثات خلف الكواليس على أمل التوصل إلى حل يضع حدًا لهذا التصعيد المتبادل.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية