7 مايو، 2025

بغداد/المسلة: ناجي الغزي

لم تعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين مجرّد نزاع على الرسوم الجمركية أو فائض الميزان التجاري، بل تحوّلت إلى أحد أبرز ملامح التحوّل الجيوسياسي والاقتصادي في النظام الدولي المعاصر. فمنذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، تصاعدت حدّة المواجهة الاقتصادية بين القوتين العظميين، واتخذت أبعاداً تتجاوز الاقتصاد إلى معركة على النفوذ التكنولوجي، وسلاسل الإمداد، والهيمنة الاستراتيجية.

ويأتي قرار شركة آبل بنقل مصانعها من الصين إلى الهند كحدث محوري في هذه المعادلة، يعبّر عن التغير العميق في ثقة الشركات الغربية بالبيئة الصينية، ويفتح الباب أمام إعادة تموضع اقتصادي عالمي جديد.

هذا المقال يتناول أبعاد هذه الحرب المتجددة، ويحلل التداعيات الاستراتيجية المترتبة على قرار آبل، كما يرصد خيارات الصين في مواجهة هذه العاصفة، ويقرأ في السياق الأوسع للصراع الأمريكي الصيني، بوصفه صراعاً على شكل النظام العالمي القادم لا على شروط التجارة فقط.

أولًا: خلفية الحرب التجارية وتصعيد الضغوطات

منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، تصاعدت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين مجدداً ضمن سياق أوسع من “إعادة بناء الهيمنة الصناعية الأمريكية”، و”فك الارتباط الاستراتيجي” مع الخصوم الاقتصاديين. تأتي الرسوم الجمركية المتبادلة بين واشنطن وبكين كمظهر من مظاهر هذا الصراع، ولكنها ليست سوى أداة ضمن رؤية شاملة تهدف إلى:
• تقويض الهيمنة الصينية على سلاسل الإمداد العالمية.
• إعادة تموضع الصناعات الحيوية داخل مناطق موثوقة سياسياً (مثل الهند وفيتنام والمكسيك).
• الضغط على الاقتصاد الصيني لفرض تنازلات سياسية واستراتيجية (في قضايا تايوان، بحر الصين الجنوبي، التكنولوجيا، إلخ).

ثانياً: آبل كفاعل جيو-اقتصادي جغرافي في قلب المعركة

آبل ليست مجرد كيان تقني، بل فاعل جيو- اقتصادي من طراز خاص، يعكس تحولات عميقة في الجغرافيا الصناعية وفي موازين القوى داخل النظام العالمي. عندما قررت نقل أكثر من 600 طن من أجهزة الآيفون من الهند إلى الولايات المتحدة في غضون أيام قليلة، تكشف عن نفوذ سيادي عملي يتجاوز في كفاءته أداء الحكومات، وتجعل منها لاعباً دولياً يُعيد تشكيل سلاسل التوريد العالمية وفقاً لمصالحه، لا لمتطلبات العولمة التقليدية.

قرار آبل بنقل التصنيع المخصص للسوق الأميركية من الصين إلى الهند ليس مجرد تحوّل في مواقع الإنتاج، بل هو مؤشر صارخ على ظاهرة “فك الارتباط الصناعي” مع الصين (De-Sinicization)، التي تتسارع تحت وطأة السياسات الحمائية الأميركية. هذه الخطوة تمثل بداية تحول جذري في هيكل الاقتصاد التكنولوجي العالمي، تعكس حقيقة هشاشة النظام التجاري العالمي أمام هيمنة الشركات الكبرى.!!! وتصاعد دور الشركات العملاقة كمنافس للدولة في اتخاذ قرارات جيو- اقتصادية. مع ما تحمله الخطوة من تداعيات استراتيجية منها:

1- تراجع تدريجي للدور المركزي للصين في سلاسل التوريد التكنولوجي، بعد عقود من الهيمنة.
2- صعود الهند كبديل صناعي استراتيجي، مدفوعاً بشراكات كبرى مثل تعاون آبل مع “تاتا” و”فوكسكون”، مما يعزز محوراً اقتصادياً جديداً بقيادة واشنطن.
3-خسائر اقتصادية مباشرة للصين، تتمثل في فقدان مئات آلاف الوظائف، وضغوط إضافية على اقتصاد يعاني أصلًا من تباطؤ.

آبل في هذا السياق، ليست فقط شركة تصنع أجهزة ذكية، بل هي أداة من أدوات إعادة تشكيل الخريطة الاقتصادية الجغرافية العالمية، وفعلها يتجاوز حدود التجارة ليصبح جزءاً من المعركة الجيوسياسية الأكبر بين القوى الكبرى. إنها مؤشر واضح على تصاعد نفوذ الشركات متعددة الجنسيات كقوى تتحدى الدولة وتشارك في صنع القرار الجيو-اقتصادي العالمي.

رغم أن الهند هي المستفيد الأكبر من هذه التحولات، حيث سهّلت الحكومة الهندية عمليات آبل عبر تقليص الإجراءات الجمركية من 30 إلى 6 ساعات. وتقديم حوافز صناعية وضرائبية واسعة. وإبرام شراكات استراتيجية مع شركات كبرى مثل تاتا وفوكسكون.
لكن هذا التحول لا يخلو من تحديات؛ فالتصنيع في الهند لا يزال يواجه مشكلات في الكفاءة والبنية التحتية مقارنة بالصين، ما يرفع تكلفة الإنتاج ويزيد من الضغط التضخمي على المستهلك الأميركي – في ظاهرة يمكن وصفها بـ”التضخم التكنولوجي”.

ثالثاً: حسابات الصين – موازنة بين الرد والتراجع

رغم التصعيد الأمريكي، لم تدخل الصين في مواجهة تجارية مفتوحة بالكامل، بل اتبعت سياسة “الرد المحسوب”، وهو ما تجلّى في:
1- إلغاء بعض السياسات الانتقامية مؤخراً (مثل تخفيف القيود على المواد الكيمائية وأشباه الموصلات).
2- تقديم حوافز ضريبية ومحفزات استثمارية جديدة لتقليل نزيف الشركات الأجنبية.
3- محاولة الحفاظ على صورة “المركز العالمي الموثوق للإنتاج”، عبر إبراز خبرتها العالية في الجودة وسرعة الإنجاز.
هذه المقاربة تعكس إدراكاً صينياً للتهديد الحقيقي الذي تمثله استراتيجية فك الارتباط الأمريكية، لكنها تحاول تجنب الانهيار الاقتصادي أو الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة قد تهدد النظام العالمي الحالي الذي تستفيد منه الصين اقتصادياً.

رابعاً: خيارات الصين ومآلات الحرب التجارية

1- السيناريو الأول: التصعيد المتبادل: يتمثل في فرض الصين قيوداً على الشركات الأمريكية أو حظراً على بعض المواد النادرة. وهذا الاجراء سيكون له عواقب كارثية على الاقتصاد العالمي، خصوصاً في القطاعات التكنولوجية. لكنه سيمنح الصين ورقة ضغط حقيقية، رغم أنه سيزيد من عزلة بكين دولياً.

2- السيناريو الثاني: الاحتواء والتفاوض: عبر تقديم تنازلات مدروسة (كما تفعل الآن) مقابل إعفاءات انتقائية. هذا الخيار يضمن بقاء الصين في قلب الاقتصاد العالمي، لكنه يضعف أوراقها الجيوسياسية.

3- السيناريو الثالث: التحول شرقاً: تعزيز الشراكات الاقتصادية مع روسيا، إيران، دول “بريكس بلس”، وأفريقيا. وتقليل الاعتماد على الدولار وإعادة توجيه الاستثمارات نحو “الجنوب العالمي”.

خامساً: الصراع أبعد من الاقتصاد

الحرب التجارية الحالية ليست مجرد خلاف على الرسوم الجمركية؛ إنها مقدمة لصراع هيمنة عالمي طويل الأمد، يتخذ أشكالاً متعددة منها:-

أولاً- اقتصادياً: فك الارتباط وتحجيم النفوذ الصناعي الصيني.
ثانياً- تكنولوجياً: محاصرة الشركات الصينية (مثل هواوي وتيك توك) ومنع وصولها للأسواق الحيوية.
ثالثاً- جيوسياسياً: استخدام أدوات الاقتصاد لتطويق الصين في آسيا والمحيط الهادئ، خصوصاً عبر التحالفات الأمريكية مثل “كواد” و”أوكوس”. (I2U2 – Quad – AUKUS)
الولايات المتحدة تدرك أن المستقبل التكنولوجي والعسكري يمر عبر السيطرة على سلاسل الإنتاج، والذكاء الاصطناعي، والرقائق الدقيقة، وتتحرك في هذا الاتجاه بصرامة. في المقابل، الصين تحاول تأخير هذا الطوفان وليس منعه، وهي تراهن على الوقت، وتماسك الداخل، وشبكاتها الممتدة في دول الجنوب.

سادساً: خلاصة الحرب التجارية

هذه الحرب لا يمكن اختزالها في أرقام الميزان التجاري، بل هي تعبير عن صراع عالمي على قيادة القرن الحادي والعشرين. فالولايات المتحدة ترى أن التحكم في التكنولوجيا وسلاسل الإمداد شرط أساسي للبقاء قوة عظمى، بينما تراهن الصين على الوقت وتماسك السوق الداخلي وشبكاتها في دول الجنوب كوسائل دفاعية وهجومية في آن.

تحوّل قرار شركة آبل إلى عدسة يمكن من خلالها قراءة التحولات الأعمق في النظام الدولي. فالحرب التجارية لم تعد معركة رسوم جمركية، بل تجسيد لتغيرات في موازين القوة، وتموضع الشركات العالمية، وإعادة تعريف الأمن القومي على أسس اقتصادية وتكنولوجية. في قلب هذا الصراع، لا تقف آبل كضحية، بل كطرف فاعل يشارك في رسم ملامح الاقتصاد العالمي الجديد. أما الصين، فإما أن تكيّف نموذجها أو تواجه عزلة استراتيجية تعيد تشكيل قرنٍ كامل من صعودها الصناعي.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: الولایات المتحدة الحرب التجاریة فک الارتباط الصین فی

إقرأ أيضاً:

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يشارك بفعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي بالصين

شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يعقد حاليا بدولة الصين، حيث تمثل مشاركة مصر في المنتدى فرصة لتعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية كوجهة استثمارية مستقرة، وبناء علاقات مع القطاع الخاص.

قال «الخطيب» إن المنتدى يعقد في توقيت استثنائي بالغ الأهمية يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحديات كبيرة، مشيرا إلى أن المنتدى الاقتصادي العالمي يعد أكبر تجمع دولي لشركات القطاع الخاص والمستثمرين.

وزير الاستثمار يعقد لقاءات مكثفة مع عدد من الشركات الصينية لاستعراض فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصريوزير الاستثمار يشارك بفعاليات منتدى الأعمال المصري الصينيوزير الاستثمار يتوجه إلى الصين لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة

وأشار الوزير إلى أن التعاون بين والمنتدى الاقتصادي العالمي يشهد تطورًا كبيرًا عاما بعد عام، لافتا إلى أن الحكومة تسعى للاستفادة من تلك الشراكة في ظل ما تنفذه من إصلاحات اقتصادية وهيكلية تستهدف تحقيق تحول في الاقتصاد المصري.

وأوضح «الخطيب» أن مصر شهدت خلال العقد الأخير نقلة نوعية في مجال تطوير البنية التحتية من إنشاء مدن جديدة وشبكات الطرق والموانئ والمطارات، إلى جانب مشروعات الطاقة وغيرها، مما ساهم في تهيئة بيئة أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشار الوزير إلى أن وضوح واستقرار السياسات الاقتصادية الكلية يشكلان ركيزة أساسية في رؤية الحكومة لجذب الاستثمار، موضحا أن الدولة تعمل حاليًا على تنفيذ حزمة من الإصلاحات المالية والنقدية والتجارية تستهدف التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية.

وأشار «الخطيب» إلى المزايا التنافسية لمصر، بما في ذلك موقعها الجغرافي الفريد الذي يربط ثلاث قارات، واتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من 70 دولة، بالإضافة إلى بنية تحتية حديثة وقاعدة عمالية شابة ومدربة تتجاوز 31 مليون عامل.

واستعرض الوزير الفرص والمقومات الاستثمارية المتميزة التي تتمتع بها مصر في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

طباعة شارك المهندس حسن الخطيب الاستثمار والتجارة الخارجية القطاع الخاص المنتدى الاقتصادي السياسات الاقتصادية الاقتصاد المصري تطوير البنية التحتية

مقالات مشابهة

  • رئيس فنلندا يعترف: زمن هيمنة الغرب انتهى
  • سعر ومواصفات هاتف بوكو f7 في مصر.. تنين الصين الجديد
  • رئيس الوزراء الصيني: الاقتصاد العالمي "يشهد تغيرات عميقة"
  • تركة ثقيلة من الفساد والحرب.. هل تستطيع الحكومة السورية الجديدة النهوض بالاقتصاد؟
  • وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يشارك بفعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي بالصين
  • بلومبرج: 4 سيناريوهات محتملة تواجه الاقتصاد العالمي بعد الضربات الأمريكية لإيران
  • الاقتصاد العالمي و الضربة العسكرية الأمريكية على المفاعلات النووية الإيرانية
  • ما أهمية مضيق هرمز وكيف يُمكن أن يؤثر إغلاق إيران له على الاقتصاد العالمي؟
  • أمريكا والحرب الضارية…!
  • الصين تدين بشدة الهجوم الأمريكي على إيران