الوزير: مد فترة التقديم على 332 وحدة صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
أعلن كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مد فترة التقديم على 332 وحدة صناعية جاهزة للمستثمرين بـ 10 محافظات لمدة أسبوع.
وذكر البيان الصادر من الوزارة اليوم الاربعاء أن الوزارة قد دعت المستثمرين للتقدم عليها عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، لتمتد فترة شراء كراسات الاشتراطات وتلقي الطلبات حتى يوم 22 مايو 2025 (بدلًا من يوم 15 مايو كما كان مقررًا) وحيث يأتي ذلك استجابة لطلبات المستثمرين وبما يتيح فرصة أكبر ومزيدًا من الوقت أمام المستثمرين الجادين للتقدم على الوحدات المطروحة واستيفاء الدراسات والمستندات المطلوبة، ما يعزز الشفافية وسهولة الوصول إلى الفرص الصناعية المتاحة.
و نوه البيان أن هذه الطروحات تأتى في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية نحو توطين الصناعة ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخلق بيئة متكاملة للاستثمار وتوجيه مؤشر التنمية الصناعية لصعيد مصر على وجه الخصوص.
وأوضح البيان أنه يتم طرح الوحدات الصناعية داخل المجمعات كاملة التجهيزات والمرافق، إلكترونيًا لأول مرة من خلال بوابة مصر الصناعية الرقمية، بهدف تعميق التصنيع المحلي وتشجيعًا لصغار المستثمرين الجادين للبدء الفورى في مشروعاتهم الصناعية.
يذكر أن الوحدات الشاغرة المعلن عنها تم طرحها بنظام التمليك في ١٠ مجمعات صناعية بكل من مجمع بياض العرب ببني سويف (19 وحدة ) ومجمع عرب العوامر باسيوط (38 وحدة) ومجمع هو بقنا (84 وحدة) و غرب جرجا بسوهاج (19 وحدة) ومجمع المطاهرة بالمنيا (3 وحدات ) والبغدادى بالاقصر (10 وحدات ) ومجمع الجنينة والشباك باسوان (146 وحدة بنظامي التمليك او حق الانتفاع لاهالي نصر النوبة) والمجمع المعدنى بالفيوم (وحدتين) فضلا عن مجمع الغردقة بالبحر الاحمر (8 وحدات )، ومجمع مرغم 2 بالاسكندرية (3 وحدات).
وتشمل انشطة متنوعة تضم صناعات هندسية وغذائية وقوى وغزل ونسيج ومفروشات وملابس جاهزة وكيماوية ومواد بناء وصناعات معدنية ودوائية وجلود، وبمساحات متنوعة حيث تتراوح مساحات الوحدات بين 144 م٢ و 792 م٢ وبتيسيرات مالية واجرائية كبيرة.
وتؤكد وزارة الصناعة أنها ماضية في تنفيذ رؤيتها الهادفة إلى تحفيز التنمية الصناعية في مختلف المحافظات، وتحقيق التوزيع الجغرافي المتوازن للاستثمارات، مع التركيز على دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية للنمو الصناعي وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية.
وفيما يتعلق بالوحدات المطروحة بالمرحلة الثانية في مدينة الجلود بالروبيكي، فتتراوح مساحاتها بين ما يقرب من 74 م2، و546 م2 ويتميز الطرح أيضا بتيسيرات مالية غير مسبوقة للمستثمرين وبأسعار تنافسية، حيث انه وفقا للهيئة العامة للتنمية الصناعية فقد تم تسعير المصانع المطروحة على أساس التكلفة الفعلية للمرافق والانشاءات، وبتيسيرات في السداد وذلك فضلا عن توفير حلول تمويلية لشراء الآلات والمعدات ورأس مال العامل.
كما يعد من اهم المزايا التصديرية الفريدة التي تتمتع بها المدينة حصول المشروعات القائمة داخل الروبيكي على 50% إضافية من قيمة رد أعباء الصادرات للمنتجات المصدّرة، كما يتميز الطرح الحالي بانه أتاح للمستثمر إمكانية التقدم على أكثر من مصنع وذلك لاستيعاب حجم المشروع الخاص به.
وقد حرصت الوزارة على ان تتم كافة إجراءات الحجز وسحب كراسات الشروط واستكمال بياناتها وتقديم المستندات المطلوبة، سواءً للمجمعات الصناعية او مدينة الجلود بالروبيكي، إلكترونيًا لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني لمنصة مصر الصناعية الرقمية (www.madein.eg)، واختيار رابط خدمات طرح الوحدات الصناعية وفق خطوات مبسطة للتقدم.
حيث تستهدف الوزارة من خلال المنصة الرقمية توفير بيئة استثمارية مرنة وديناميكية، عن طريق التوسع في الطروحات للمصانع الجاهزة، وتطوير آليات التقديم الإلكتروني، بما يتواكب مع توجهات التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، في اطار بيئة تنافسية عادلة.
اقرأ أيضاًوزير الصناعة والنقل يبحث مع نظيره السعودي التعاون في الخدمات اللوجستية
غدًا.. وزير الصناعة والنقل يلتقي المستثمرين الصناعيين بمحافظتي الأقصر وأسوان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية كامل الوزير كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وزير الصناعة وزير الصناعة والنقل
إقرأ أيضاً:
هيئة السوق المالية تدرس فتح الباب أمام المستثمرين العالميين
البلاد (الرياض)
أعلنت هيئة السوق المالية السعودية أنها بصدد دراسة إمكانية فتح سوق الأسهم أمام المستثمرين من جميع أنحاء العالم، في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز انفتاح السوق وجذب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.
وأوضحت الهيئة، في تصريح لشبكة “بلومبرغ”، أن قرار السماح لسكان دول مجلس التعاون الخليجي بتداول الأسهم السعودية مباشرة جاء كخطوة “منطقية وطبيعية”، تعكس عمق العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية بين دول المنطقة. وبيّنت أن هذا الامتياز سيظل قائماً لهؤلاء المستثمرين حتى بعد انتقالهم للإقامة خارج الخليج.
وفي سياق متصل، كشفت بيانات “بلومبرغ إنتليجنس” أن المستثمرين الأجانب من خارج دول مجلس التعاون شكلوا نسبة قياسية بلغت 35% من إجمالي مشتريات الأسهم خلال الربع الثاني من عام 2025، ما يعكس اهتماماً متزايداً بالسوق السعودي من قبل رؤوس الأموال الدولية.
وسعت المملكة، في إطار جهودها لتنشيط السوق، إلى تنويع الطروحات العامة الأولية، واستقطاب شركات التداول عالي التردد، إلى جانب تخفيف بعض القيود التي كانت تعيق دخول المستثمرين الأجانب.
وفي يوليو الماضي، جرى تداول أسهم الشركات المدرجة في مؤشر “تاسي” السعودي بخصم يُقدَّر بـ32% مقارنة بنظيراتها المدرجة ضمن مؤشر “MSCI ACWI”، استناداً إلى مكرر الربحية التقديري، وهو أدنى مستوى تقييم نسبي منذ أواخر عام 2016.
من جانبه، أشار سامي سوزوكي، رئيس قسم الأسهم في الأسواق الناشئة لدى شركة “أليانس برنشتاين”، إلى أن هذا الانخفاض في التقييمات قد يُشكّل حافزاً إضافياً لجذب مزيد من المستثمرين الأجانب. وأضاف أن النشاط الأجنبي بدأ يشهد نمواً ملحوظاً منذ شهري مايو ويونيو الماضيين، مؤكداً على أهمية متابعة جميع الإصلاحات — مهما كانت صغيرة — التي من شأنها تعزيز السيولة في السوق وتوسيع قاعدة الشركات القابلة للاستثمار.