اجتماع برئاسة النعيمي يناقش آلية تنفيذ البرامج العاجلة للنهوض بالقطاع الزراعي
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
الثورة نت|
ناقش اجتماع اليوم بوزارة الزراعة والري برئاسة عضو المجلس السياسي الأعلى محمد صالح النعيمي، آلية تنفيذ البرامج العاجلة للنهوض بالقطاع الزراعي وتعزيز دوره في الأمن الغذائي.
واستعرض الاجتماع الذي ضم وزير الزراعة المهندس عبدالملك الثور، ووكلاء الوزارة ورؤساء المؤسسات والهيئات التابعة لها أنشطة الوزارة وما تم تنفيذه في إطار موجهات قائد الثورة، ورئيس المجلس السياسي الأعلى، وأهداف الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
وأشاد عضو السياسي الأعلى بالجهود المبذولة في مسار النهوض بالقطاع الزراعي، وما تحقق من نتائج إيجابية في هذا السياق.. مبيناً أن المرحلة تتطلب مضاعفة الجهود للوصول بالبلد إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي.
وحث قيادات وكوادر الوزارة والمؤسسات والهيئات التابعة لها، على العمل بروح الفريق الواحد ووفق منهجية العمل المؤسسي للنهوض بالقطاع الزراعي وصولا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، باعتبار أن الجبهة التنموية، لا تقل أهمية عن الجبهة العسكرية التي قدم فيها الجيش أنصع الصور في الاستبسال وحقق المعادلة الاستراتيجية.
وأشار النعيمي إلى أن برامج النهوض العاجلة بقطاع الزراعية صنعت نجاحات نوعية تقوم على التغيير الجذري، وعلى الجميع التحول واعتماد الإدارة بالنتائج باعتبار ذلك محور التغيير لتحقيق نتائج ملموسة أمام القيادة والشعب.
وشدد على ضرورة العمل بكامل الطاقات والاستفادة من التجارب الناجحة محليا وعالميا، وفي مقدمتها النموذج الذي تميز به اليمنيون في التاريخ الحديث في مواجهة العدوان، والمضي قدما لتحقيق نهضة زراعية وفق خطط وبرامج مزمنة.
وأكد الاجتماع على تنفيذ أربعة من برامج النهوض العاجلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، يركز الأول على مضاعفة الإنتاج بنسبة 150 بالمائة عن العام الماضي في محاصيل الحبوب والبقوليات والخضار وبقية الأصناف التي سيقوم بتطويرها المعنيون وفي المقدمة البحوث والإكثار.
فيما يهدف البرنامج الثاني إلى الإحلال التام لـ 30 صنفا زراعيا مستوردا، ومنع استيرادها والاحلال الجزئي لـ 30 صنفا أخرى من أجل تخفيض فاتورة الاستيراد، في حين يركز البرامج الثالث على دعم الصناعة المعتمدة على مدخلات زراعية، وإنشاء 10 مصانع للإنتاج والتصدير تبدأ من خامات صناعية وسيطة، وإنتاج سلع صناعية نهائية، إلى جانب الإحلال لسلع صناعية تعتمد على مدخلات زراعية بواقع 10 مصانع.
ويستهدف البرنامج الرابع دعم التنمية الزراعية الريفية في المحافظات، ودعم آليات إكثار البذور والإرشاد الزراعي والتسويق والبحوث الزراعية.
وتم في الاجتماع تحديد آلية العمل الخاصة بتنفيذ تلك البرامج، بإشراك القطاع الخاص والاتحاد التعاوني الزراعي كشريكين أساسيين في التنفيذ، والتأكيد على التعاون والتكامل والعمل المؤسسي بين الجميع في إطار الشراكة مع مختلف الأطراف المعنية كثابت من ثوابت الإدارة التي سيتم العمل على ترسيخها.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: القطاع الزراعي صنعاء بالقطاع الزراعی
إقرأ أيضاً:
اجتماع للجنة الموارد السيادية الإيرادية برئاسة عيدروس
ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي، اللواء عيدروس الزُبيدي، رئيس اللجنة العليا للموارد السيادية والمحلية، اليوم الاثنين، في العاصمة الموقتة عدن، الاجتماع الدوري للجنة.
وكُرّس الاجتماع، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة، وبرنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وآلية تنفيذها من قبل الحكومة والبنك المركزي، والتدابير الكفيلة بتعزيز الموارد، وتفعيل المؤسسات الإيرادية للدولة، وفقًا للتقرير المُقدَّم من وزارة المالية، والذي استعرضت فيه الوضع المالي العام للدولة، ومستوى العجز القائم في الموازنة العامة، والخطوات الممكنة لسدّ هذا العجز.
ووقف الاجتماع، أمام أبرز التحديات التي تعيق تفعيل المؤسسات الإيرادية، وفي مقدمتها شركة مصافي عدن، باعتبارها أحد أهم الركائز الاقتصادية الاستراتيجية، وفي هذا الصدد، بحث الاجتماع آلية توفير التمويل اللازم لإعادة تشغيل المصفاة، إلى جانب تأمين كميات النفط الخام اللازمة لتكرير 6000 برميل يوميًا، كخطوة أولى على طريق إعادة تشغيل المصفاة بطاقتها الإنتاجية الكاملة، وتحقيق مردود اقتصادي يخفف من الاعتماد على الاستيراد ويوفّر فرص عمل جديدة بالتزامن.
كما ناقش الاجتماع، مشروع خطة تنفيذية لعمل اللجنة خلال النصف الثاني من العام 2025م، والتي تضمنت أولويات عاجلة لمعالجة الاختلالات في المؤسسات الإيرادية السيادية، وفي مقدمتها مصلحتي الجمارك والضرائب، وتفعيل الأجهزة الرقابية، وإعادة ترتيب آليات التحصيل، وتوسيع قاعدة الموارد المحلية والسيادية.
وتطرّق الاجتماع، إلى أزمة الوقود التي تهدد استمرار تشغيل محطات الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، وحضرموت، والمحافظات المحررة عموما، وبهذا الصدد، وجّه اللواء الزُبيدي الحكومة والبنك المركزي بتوفير السيولة المالية المطلوبة لتأمين كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات التوليد، من خلال استيراد شحنة عاجلة من المازوت، وإلزام وزارة النفط بتوفير كميات كافية من النفط المحلي لكهرباء عدن وحضرموت، لضمان استقرار الخدمة.
وشدد عضو مجلس القيادة، رئيس اللجنة العلياء للموارد على ضرورة مضاعفة الجهود، وتكثيف العمل التنسيقي بين الجهات المختصة، للانتقال من مرحلة المعالجات الطارئة إلى مرحلة التخطيط الاستراتيجي القائم على مؤشرات واقعية وبيانات دقيقة..مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب قرارات جريئة ومبادرات فعّالة لمواجهة التحديات الاقتصادية المتفاقمة.
واختُتم الاجتماع بإقرار جملة من التوصيات، أبرزها تكليف الجهات المختصة بإعداد خطة تنفيذية مزمنة للمهام المقترحة، على أن تشمل الإجراءات العملية، والجدول الزمني، ومؤشرات الأداء، لضمان تنفيذها وفق الأولويات المحددة، وبما يحقق الاستدامة المالية، ويعزز من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.