الاتحادية للضرائب تبدأ تنفيذ قرار الإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل لضريبة الشركات
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
بدأت الهيئة الاتحادية للضرائب تنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر بشأن مُبادرة إعفاء الخاضعين لضريبة الشركات وبعض فئات الأشخاص المعفيين المُطالبين بالتسجيل لدى الهيئة من الغرامات الإدارية الناتجة عن التأخُّر في تقديم طلبات التسجيل خلال المُدة القانونية المُحدَّدة، حيث يُشترط للإعفاء من الغرامة أن يقوم الخاضع للضريبة "أو الشخص المُعفى المُطالب بالتسجيل" بتقديم إقراره الضريبي "أو تصريحه السنوي" خلال مُدة لا تُجاوز سبعة أشهر من تاريخ نهاية فترته الضريبية الأولى "أو سنته المالية الأولى" بدلًا عن تسعة أشهر.
وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي اليوم، أن الشرط الاستثنائي للاستفادة من الإعفاء بتقديم الإقرار الضريبي "أو التصريح السنوي" خلال مدة لا تُجاوز 7 أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية، يُطبَّق فقط على الفترة الضريبية الأولى للخاضع للضريبة "أو المُعفى المُطالب بالتسجيل" سواء كان تاريخ استحقاق الإقرار الضريبي الأول "أو التصريح السنوي الأول" سابقًا لبدء تطبيق القرار الجديد أو بعد بدء تطبيق القرار.وأضافت الهيئة أنه إذا قام الخاضع للضريبة بسداد غرامة التأخُّر في تقديم طلب التسجيل لضريبة الشركات، وانطبقت عليه شروط الاستفادة من الإعفاء، فسيتم رد تلك الغرامة التي تم سدادها، وإضافة مبلغ الغرامة المدفوع إلى حساب الخاضع للضريبة لدى الهيئة، وكذلك فإن المُسجَّلين الذين قدموا إقراراتهم الضريبية قبل بدء تطبيق قرار الإعفاء وفُرضت عليهم غرامة التأخُّر فسيتم إعفاؤهم وإعادة مبالغ الغرامات المُسدَّدة إلى حسابتهم لدى الهيئة.
ودعا خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، جميع الخاضعين لضريبة الشركات غير المسجلين، إلى الإسراع بتقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات ثم تقديم الإقرارات الضريبية عبر منصة "إمارات تاكس" خلال المُدة المُحددة بموجب قرار مجلس الوزراء، للاستفادة من الإعفاء الذي أتاحته المُبادرة التي تُجسِّد استراتيجية دعم قطاعات الأعمال وتشجيع الامتثال الطوعي للقوانين والإجراءات الضريبية لتفادي الغرامات الإدارية، بما يُساهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق الشفافية في بيئة تشريعية ضريبية تتميز بالمرونة ومواكبة المُستجدات.
وأشاد بالإقبال الكبير الذي شهدته عمليات التسجيل لضريبة الشركات خلال الفترة الماضية، فقد تخطى عدد المُسجَّلين لضريبة الشركات 543 ألف مُسجَّل مما يعكس تنامي الوعي لدى قطاعات الأعمال بأهمية الامتثال للإجراءات الضريبية، حيث تحرص الهيئة على استمرارية التواصل مع جميع قطاعات الأعمال عبر قنوات توعوية متنوعة للتعريف بإجراءات الامتثال واستطلاع آراء المعنيين وبحث سبل التغلب على أية تحديات قد تواجههم.
أخبار ذات صلة
وفيما يتعلق بالحالات التي ينطبق عليها الإعفاء، وكيفية الاستفادة من المُبادرة، أوضحت الهيئة أنه بصفة عامة يشمل الإعفاء جميع الخاضعين للتسجيل لضريبة الشركات سواء في حال تقدَّم الخاضع للضريبة بطلب تسجيل، وفُرضت عليه غرامة إدارية للتأخُّر في التسجيل خلال المُدة القانونية المُحددة، أو لم يتقدَّم بطلب التسجيل، وذلك في حال استيفاء الشروط القانونية للإعفاء، فعلى سبيل المثال: إذا تم تسجيل الخاضع للضريبة "أو الشخص المُعفى المُطالب بالتسجيل"، وفُرضت عليه غرامة تأخير ولم يُسدِّدها، فعليه تقديم الإقرار الضريبي "أو التصريح السنوي" خلال سبعة أشهر من نهاية الفترة الضريبية الأولى "أو السنة المالية الأولى" للإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل، وإذا تم تسجيل الخاضع للضريبة "أو الشخص المُعفى المُطالب بالتسجيل"، وفُرضت عليه غرامة تأخير وقام بسدادها، فعليه تقديم الإقرار الضريبي "أو التصريح السنوي" خلال سبعة أشهر من نهاية الفترة الضريبية الأولى "أو السنة المالية الأولى" للإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل وإعادة المبلغ المُسدَّد إلى حسابه الضريبي، وإذا لم يتم تقديم طلب تسجيل الخاضع للضريبة "أو الشخص المُعفى المُطالب بالتسجيل"، فيجب عليه الإسراع بتقديم طلب التسجيل، ثم تقديم الإقرار الضريبي "أو التصريح السنوي" خلال سبعة أشهر من نهاية الفترة الضريبية الأولى "أو السنة المالية الأولى" للإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل.
ودعت الهيئة الاتحادية للضرائب الخاضعين لضريبة الشركات للاطلاع على قانون ضريبة الشركات، والقرارات التنفيذية والأدلة الإرشادية المُتعلقة بالقانون عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاتحادية للضرائب الهيئة الاتحادية للضرائب الهیئة الاتحادیة للضرائب التسجیل لضریبة الشرکات تقدیم الإقرار الضریبی المالیة الأولى الخاضع للضریبة ر فی التسجیل سبعة أشهر من للإعفاء من
إقرأ أيضاً:
وزير الإنتاج الحربى: نسعى لعقد شراكات مع الشركات الهندية لنقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة
بحث المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي مع سوريش ك. ريدي سفير الهند بالقاهرة سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التصنيع المختلفة، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتم خلال اللقاء استعراض الإمكانيات التصنيعية والفنية والتكنولوجية للشركات والوحدات التابعة للوزارة، حيث يتبع الوزارة العديد من الشركات الصناعية، بالإضافة إلى شركة للصيانة، وأخرى لنظم المعلومات، ومركزًا للتميز العلمي والتكنولوجي، وشركة للإنشاءات، وقطاع للتدريب، وهو ما يجعلها ضلعًا مهمًا في الصناعة الوطنية.
وأشاد وزير الدولة للإنتاج الحربى، خلال اللقاء بما تشهده البنية التحتية التكنولوجية بالهند من تحسينات كبيرة في السنوات الأخيرة من خلال توسيع شبكات الإنترنت، والحرص على زيادة سعة تداول البيانات خلالها، وتعزيز جودة الاتصالات في ربوع البلاد.
وفى هذا السياق، أشار الوزير محمد صلاح، إلى أن وزارة الإنتاج الحربي يتبعها شركة تويا تكنولوجي المتخصصة في نظم المعلومات والتحول الرقمي وتحليل وتصميم أنظمة المعلومات وتطوير الأعمال ودعم وصيانة أنظمة المعلومات لدى جميع المؤسسات الحكومية والخاصة و جمع البيانات وتخزينها.
كما تم التأكيد على الدور الأساسي للوزارة والذي يتمثل في تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة والشرطة من الذخائر والأسلحة والمعدات بالإضافة إلى الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركات التابعة لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالدولة.
وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربى إلى أن الوزارة تهتم بكل ما يخص الصناعة وإدخال تكنولوجيات حديثة لشركاتها التابعة وتوسيع دائرة منتجاتها العسكرية والمدنية ورفع جودتها وقدرتها التنافسية في الأسواق العالمية وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوطين أحدث التكنولوجيات حول العالم لامتلاك القدرة في مختلف أوجه المجالات التصنيعية.
وأكد الوزير محمد صلاح، على العلاقات الوثيقة بين الجانبين المصري والهندي، معرباً عن تطلعه لاستمرار هذا التعاون الوثيق.
وأشار في هذا الصدد إلى التعاون القائم بين شركة حلوان لمحركات الديزل (مصنع 909 الحربي) وشركة (أشوك ليلاند ) في مجال تصنيع محركات الديزل والتعاون القائم بين شركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربى ) وشركة بجاج الهندية وإحدى شركات القطاع الخاص لتصنيع المركبة الصديقة للبيئة ( كيوت )، مضيفاً أن الاقتصاد المصري يتميز بفرص استثمارية واعدة، مدعومة بمشروعات قومية كبرى.
وأعرب وزير الدولة للإنتاج الحربى عن تطلعه إلى عقد شراكات لنقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة وتعميق التصنيع المحلي وكذا تبادل الخبرات والمعلومات الفنية بين الشركات التابعة للوزارة ومثيلها من الشركات الهندية العاملة في مجالات مماثلة.
كما تم خلال اللقاء توجيه الدعوة للشركات الهندية للمشاركة في معرض " EDEX 2025 " والمقرر إقامته بمصر خلال الفترة من 1 حتى 4 ديسمبر 2025 بمركز مصر للمعارض الدولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة.
من جانبه أكد السفير الهندي في القاهرة سوريش ك. ريدي، أن مصر تُعد من الوجهات الاستثمارية الواعدة نظرًا لموقعها الجغرافي الفريد الذي يربط بين أفريقيا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط، إلى جانب توافر الطاقة والبنية التحتية المتطورة التي تدعم جذب الاستثمارات الصناعية.
وأكد أن الشركات الهندية ترى في مصر قاعدة مثالية للاستثمار، ليس فقط بسبب موقعها، بل أيضًا بسبب ما توفره من كوادر إدارية متميزة ورغبة حقيقية في تطوير المهارات المحلية.
كما أشاد السفير الهندي بدور مصر المحوري في المنطقة العربية والشرق الأوسط وجهودها في كافة القضايا الإقليمية والدولية، معرباً عن تطلع عدد من الشركات الهندية لفتح آفاق جديدة للتعاون مع شركات الإنتاج الحربي في إطار ما تشهده من تطوير مستمر على مختلف الأصعدة، والعمل على جذب المزيد من استثمارات الشركات العالمية.
وأكد ضرورة العمل خلال الفترة المقبلة على تبادل الوفود الفنية بين شركات الإنتاج الحربى ومثيلتها من الشركات الهندية للاطلاع على التكنولوجيات الحديثة داخل شركات الإنتاج وتحديد موضوعات التعاون المشترك.
اقرأ أيضاًوزير الدولة للإنتاج الحربي يواصل تفقد الأجنحة بمعرض IDEX 2025
وزير الدولة للإنتاج الحربي يشهد حفل تكريم الأمهات المثاليات بالجهات التابعة للوزارة
وزير الدولة للإنتاج الحربي: نعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بزيادة نسب التصنيع المحلي
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%