الاتحادية للضرائب تبدأ تنفيذ قرار الإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل لضريبة الشركات
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
بدأت الهيئة الاتحادية للضرائب تنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر بشأن مُبادرة إعفاء الخاضعين لضريبة الشركات وبعض فئات الأشخاص المعفيين المُطالبين بالتسجيل لدى الهيئة من الغرامات الإدارية الناتجة عن التأخُّر في تقديم طلبات التسجيل خلال المُدة القانونية المُحدَّدة، حيث يُشترط للإعفاء من الغرامة أن يقوم الخاضع للضريبة "أو الشخص المُعفى المُطالب بالتسجيل" بتقديم إقراره الضريبي "أو تصريحه السنوي" خلال مُدة لا تُجاوز سبعة أشهر من تاريخ نهاية فترته الضريبية الأولى "أو سنته المالية الأولى" بدلًا عن تسعة أشهر.
وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي اليوم، أن الشرط الاستثنائي للاستفادة من الإعفاء بتقديم الإقرار الضريبي "أو التصريح السنوي" خلال مدة لا تُجاوز 7 أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية، يُطبَّق فقط على الفترة الضريبية الأولى للخاضع للضريبة "أو المُعفى المُطالب بالتسجيل" سواء كان تاريخ استحقاق الإقرار الضريبي الأول "أو التصريح السنوي الأول" سابقًا لبدء تطبيق القرار الجديد أو بعد بدء تطبيق القرار.وأضافت الهيئة أنه إذا قام الخاضع للضريبة بسداد غرامة التأخُّر في تقديم طلب التسجيل لضريبة الشركات، وانطبقت عليه شروط الاستفادة من الإعفاء، فسيتم رد تلك الغرامة التي تم سدادها، وإضافة مبلغ الغرامة المدفوع إلى حساب الخاضع للضريبة لدى الهيئة، وكذلك فإن المُسجَّلين الذين قدموا إقراراتهم الضريبية قبل بدء تطبيق قرار الإعفاء وفُرضت عليهم غرامة التأخُّر فسيتم إعفاؤهم وإعادة مبالغ الغرامات المُسدَّدة إلى حسابتهم لدى الهيئة.
ودعا خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، جميع الخاضعين لضريبة الشركات غير المسجلين، إلى الإسراع بتقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات ثم تقديم الإقرارات الضريبية عبر منصة "إمارات تاكس" خلال المُدة المُحددة بموجب قرار مجلس الوزراء، للاستفادة من الإعفاء الذي أتاحته المُبادرة التي تُجسِّد استراتيجية دعم قطاعات الأعمال وتشجيع الامتثال الطوعي للقوانين والإجراءات الضريبية لتفادي الغرامات الإدارية، بما يُساهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق الشفافية في بيئة تشريعية ضريبية تتميز بالمرونة ومواكبة المُستجدات.
وأشاد بالإقبال الكبير الذي شهدته عمليات التسجيل لضريبة الشركات خلال الفترة الماضية، فقد تخطى عدد المُسجَّلين لضريبة الشركات 543 ألف مُسجَّل مما يعكس تنامي الوعي لدى قطاعات الأعمال بأهمية الامتثال للإجراءات الضريبية، حيث تحرص الهيئة على استمرارية التواصل مع جميع قطاعات الأعمال عبر قنوات توعوية متنوعة للتعريف بإجراءات الامتثال واستطلاع آراء المعنيين وبحث سبل التغلب على أية تحديات قد تواجههم.
أخبار ذات صلة
وفيما يتعلق بالحالات التي ينطبق عليها الإعفاء، وكيفية الاستفادة من المُبادرة، أوضحت الهيئة أنه بصفة عامة يشمل الإعفاء جميع الخاضعين للتسجيل لضريبة الشركات سواء في حال تقدَّم الخاضع للضريبة بطلب تسجيل، وفُرضت عليه غرامة إدارية للتأخُّر في التسجيل خلال المُدة القانونية المُحددة، أو لم يتقدَّم بطلب التسجيل، وذلك في حال استيفاء الشروط القانونية للإعفاء، فعلى سبيل المثال: إذا تم تسجيل الخاضع للضريبة "أو الشخص المُعفى المُطالب بالتسجيل"، وفُرضت عليه غرامة تأخير ولم يُسدِّدها، فعليه تقديم الإقرار الضريبي "أو التصريح السنوي" خلال سبعة أشهر من نهاية الفترة الضريبية الأولى "أو السنة المالية الأولى" للإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل، وإذا تم تسجيل الخاضع للضريبة "أو الشخص المُعفى المُطالب بالتسجيل"، وفُرضت عليه غرامة تأخير وقام بسدادها، فعليه تقديم الإقرار الضريبي "أو التصريح السنوي" خلال سبعة أشهر من نهاية الفترة الضريبية الأولى "أو السنة المالية الأولى" للإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل وإعادة المبلغ المُسدَّد إلى حسابه الضريبي، وإذا لم يتم تقديم طلب تسجيل الخاضع للضريبة "أو الشخص المُعفى المُطالب بالتسجيل"، فيجب عليه الإسراع بتقديم طلب التسجيل، ثم تقديم الإقرار الضريبي "أو التصريح السنوي" خلال سبعة أشهر من نهاية الفترة الضريبية الأولى "أو السنة المالية الأولى" للإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل.
ودعت الهيئة الاتحادية للضرائب الخاضعين لضريبة الشركات للاطلاع على قانون ضريبة الشركات، والقرارات التنفيذية والأدلة الإرشادية المُتعلقة بالقانون عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاتحادية للضرائب الهيئة الاتحادية للضرائب الهیئة الاتحادیة للضرائب التسجیل لضریبة الشرکات تقدیم الإقرار الضریبی المالیة الأولى الخاضع للضریبة ر فی التسجیل سبعة أشهر من للإعفاء من
إقرأ أيضاً:
رئيس الهيئة العربية للتصنيع ووزير الطيران يشهدان توقيع بروتوكول لتوفير محاكيات ووسائل تدريب حديثة
شهد اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف " رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتور" سامح الحفني"، وزير الطيران المدني، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين مصنع الإلكترونيات التابع للهيئة والشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران.
ويُعد هذا البروتوكول خطوة مهمة نحو تحقيق الإكتفاء الذاتي من أدوات التدريب عالية التقنية في قطاع الطيران، وتقليل الإعتماد على المحاكيات المستوردة، بما يسهم في تأهيل وتدريب الكوادر البشرية العاملة في مجال الطيران المدني على أعلى مستوى من الكفاءة، مما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي في مجال التدريب المتخصص للطيران المدني ،مع السعي لإعتماد تلك المحاكيات دوليًا وتسويقها تجاريًا على المستويين الإقليمي والعالمي.
خلال فعاليات التوقيع، أعرب اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف" عن تقديره واعتزازه بهذا التعاون مع وزارة الطيران المدني، ودعمها لكافة أوجه التعاون المشترك ، مؤكدا علي اهتمام الهيئة العربية للتصنيع بتوطين التكنولوجيا وزيادة نسب التصنيع المحلي وتقليل الواردات وتعظيم شعار (صنع في مصر).
وأوضح أن مجالات التعاون المتفق عليها تتضمن توفير وسائل تدريب حديثة ومتطورة ومحاكيات علوم الطيران للمراقبة الجوية الشاملة بما يلبى إحتياجات وطموحات الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، من خلال حلول متكاملة ذكية في مجالات التصميم والتصنيع بأسعار تنافسية ،مشيرا أن هذا يعد طفرة في مجال صناعة البرمجيات المتقدمة على مستوى العالم من خلال تصنيع المحاكيات بالكامل ،بالتعاون بين مصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع، وإحدي شركات القطاع الخاص المصري.
.وذكر أن الهيئة نجحت في تقديم نماذج صناعية متميزة تحقق تجربة محاكاة واقعية لكافة خدمات المراقبة الجوية، لافتا لحرص الهيئة أن تكون بيئة العمل داخل المحاكي مطابقة تمامًا لبيئة العمل الفعلية داخل أبراج المراقبة الجوية، لضمان إعداد المتدربين وتأهيلهم بكفاءة عالية تُمكنهم من مباشرة مهامهم في الأبراج الحقيقية فور تخرجهم، دون الحاجة إلى فترات تأقلم تدريبية إضافية.
واضاف أن مصنع الإلكترونيات يقدم نموذجا تدريبيا يُضاهي الأمثل على مستوى العالم، حيث تم اعتماد معايير جميع مراكز التدريب العالمية، مع الحرص على مواءمتها مع خصوصية بيئة العمل الفعلية كما تركز المنظومة على تحقيق أقصى درجات السلامة والصحة المهنية لتحقيق بيئة تدريب تحاكي المعايير الدولية ومطابقة لأحدث الأكواد المعتمدة.
من جانبه ،، أكد الدكتور "سامح الحفني" وزير الطيران المدني أن توقيع هذا البروتوكول يمثل خطوة نوعية نحو دعم منظومة التدريب الفني المتخصص في قطاع الطيران، وربط مخرجات التعليم والبحث العلمي بالإحتياجات الفعلية للصناعة، مشيرًا إلى أن تطوير أدوات التدريب عبر محاكيات محلية الصنع يعد أحد المحاور الإستراتيجية لبناء بنية تحتية تدريبية مستدامة ومواكبة للمعايير الدولية.
كما أشاد وزير الطيران المدني بهذا التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، التى لها دورا تاريخيا نفخر به في كافة مجالات الصناعة منذ تأسيسها، معربا عن تطلعه لتوطين التكنولوجيا، وتوفير منتجات مصرية من محاكيات علوم الطيران،مؤكدا أن هذا التعاون سيمثل إضافة كبيرة للإقتصاد المصري، وبالقدرات التصنيعية الوطنية بالهيئة العربية للتصنيع، وفقا لأحدث معايير الجودة العالمية.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية