الاتحادية للضرائب تبدأ تنفيذ قرار الإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل لضريبة الشركات
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
بدأت الهيئة الاتحادية للضرائب تنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر بشأن مُبادرة إعفاء الخاضعين لضريبة الشركات وبعض فئات الأشخاص المعفيين المُطالبين بالتسجيل لدى الهيئة من الغرامات الإدارية الناتجة عن التأخُّر في تقديم طلبات التسجيل خلال المُدة القانونية المُحدَّدة، حيث يُشترط للإعفاء من الغرامة أن يقوم الخاضع للضريبة "أو الشخص المُعفى المُطالب بالتسجيل" بتقديم إقراره الضريبي "أو تصريحه السنوي" خلال مُدة لا تُجاوز سبعة أشهر من تاريخ نهاية فترته الضريبية الأولى "أو سنته المالية الأولى" بدلًا عن تسعة أشهر.
وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي اليوم، أن الشرط الاستثنائي للاستفادة من الإعفاء بتقديم الإقرار الضريبي "أو التصريح السنوي" خلال مدة لا تُجاوز 7 أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية، يُطبَّق فقط على الفترة الضريبية الأولى للخاضع للضريبة "أو المُعفى المُطالب بالتسجيل" سواء كان تاريخ استحقاق الإقرار الضريبي الأول "أو التصريح السنوي الأول" سابقًا لبدء تطبيق القرار الجديد أو بعد بدء تطبيق القرار.وأضافت الهيئة أنه إذا قام الخاضع للضريبة بسداد غرامة التأخُّر في تقديم طلب التسجيل لضريبة الشركات، وانطبقت عليه شروط الاستفادة من الإعفاء، فسيتم رد تلك الغرامة التي تم سدادها، وإضافة مبلغ الغرامة المدفوع إلى حساب الخاضع للضريبة لدى الهيئة، وكذلك فإن المُسجَّلين الذين قدموا إقراراتهم الضريبية قبل بدء تطبيق قرار الإعفاء وفُرضت عليهم غرامة التأخُّر فسيتم إعفاؤهم وإعادة مبالغ الغرامات المُسدَّدة إلى حسابتهم لدى الهيئة.
ودعا خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، جميع الخاضعين لضريبة الشركات غير المسجلين، إلى الإسراع بتقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات ثم تقديم الإقرارات الضريبية عبر منصة "إمارات تاكس" خلال المُدة المُحددة بموجب قرار مجلس الوزراء، للاستفادة من الإعفاء الذي أتاحته المُبادرة التي تُجسِّد استراتيجية دعم قطاعات الأعمال وتشجيع الامتثال الطوعي للقوانين والإجراءات الضريبية لتفادي الغرامات الإدارية، بما يُساهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق الشفافية في بيئة تشريعية ضريبية تتميز بالمرونة ومواكبة المُستجدات.
وأشاد بالإقبال الكبير الذي شهدته عمليات التسجيل لضريبة الشركات خلال الفترة الماضية، فقد تخطى عدد المُسجَّلين لضريبة الشركات 543 ألف مُسجَّل مما يعكس تنامي الوعي لدى قطاعات الأعمال بأهمية الامتثال للإجراءات الضريبية، حيث تحرص الهيئة على استمرارية التواصل مع جميع قطاعات الأعمال عبر قنوات توعوية متنوعة للتعريف بإجراءات الامتثال واستطلاع آراء المعنيين وبحث سبل التغلب على أية تحديات قد تواجههم.
أخبار ذات صلة
وفيما يتعلق بالحالات التي ينطبق عليها الإعفاء، وكيفية الاستفادة من المُبادرة، أوضحت الهيئة أنه بصفة عامة يشمل الإعفاء جميع الخاضعين للتسجيل لضريبة الشركات سواء في حال تقدَّم الخاضع للضريبة بطلب تسجيل، وفُرضت عليه غرامة إدارية للتأخُّر في التسجيل خلال المُدة القانونية المُحددة، أو لم يتقدَّم بطلب التسجيل، وذلك في حال استيفاء الشروط القانونية للإعفاء، فعلى سبيل المثال: إذا تم تسجيل الخاضع للضريبة "أو الشخص المُعفى المُطالب بالتسجيل"، وفُرضت عليه غرامة تأخير ولم يُسدِّدها، فعليه تقديم الإقرار الضريبي "أو التصريح السنوي" خلال سبعة أشهر من نهاية الفترة الضريبية الأولى "أو السنة المالية الأولى" للإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل، وإذا تم تسجيل الخاضع للضريبة "أو الشخص المُعفى المُطالب بالتسجيل"، وفُرضت عليه غرامة تأخير وقام بسدادها، فعليه تقديم الإقرار الضريبي "أو التصريح السنوي" خلال سبعة أشهر من نهاية الفترة الضريبية الأولى "أو السنة المالية الأولى" للإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل وإعادة المبلغ المُسدَّد إلى حسابه الضريبي، وإذا لم يتم تقديم طلب تسجيل الخاضع للضريبة "أو الشخص المُعفى المُطالب بالتسجيل"، فيجب عليه الإسراع بتقديم طلب التسجيل، ثم تقديم الإقرار الضريبي "أو التصريح السنوي" خلال سبعة أشهر من نهاية الفترة الضريبية الأولى "أو السنة المالية الأولى" للإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل.
ودعت الهيئة الاتحادية للضرائب الخاضعين لضريبة الشركات للاطلاع على قانون ضريبة الشركات، والقرارات التنفيذية والأدلة الإرشادية المُتعلقة بالقانون عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاتحادية للضرائب الهيئة الاتحادية للضرائب الهیئة الاتحادیة للضرائب التسجیل لضریبة الشرکات تقدیم الإقرار الضریبی المالیة الأولى الخاضع للضریبة ر فی التسجیل سبعة أشهر من للإعفاء من
إقرأ أيضاً:
خلال حملة مكبرة.. تنفيذ ٣ قرارات إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بالأقصر
قام مجلس مدينة الأقصر، بتنفيذ حملة مكبرة، برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، وتحت إشراف حاتم جابر سلامة سكرتير مجلس المدينة، بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر وقسم شرطة الأقصر ومديرية الزراعة، وذلك فى إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 26 لرصد ومتابعة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين بكل حزم.
وأوضح الشرابي، أنه فى إطار أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 26 تم تنفيذ حملة إزالات مكبرة تضمنت تنفيذ 3 قرارات تضمنت القرار رقم 2725 لسنة 2002 والمخالفات المقامة في المهد قبل استكمال التعديات وتم تنفيذ (3) قرارات إزالة تعديات زراعية بإجمالي مساحة 2 قيراط و12 سهم والبيان كالتالي:-
* القرار الأول عبارة عن سور مبنى بالطوب الأبيض والمونة الأسمنتية بمنطقة منشأة العماري على مساحة واحد قيراط
* القرار الثاني عبارة عن سور مبنى بالطوب الأبيض والمونة الأسمنتية بمنطقة منشأة العماري على مساحة ١٢ سهم
* القرار الثالث عبارة عن سور مبنى بالطوب الأبيض والمونة الأسمنتية بمنطقة منشأة العماري على مساحة واحد قيراط تقريبًا، وتمت إزالتهم حتى مستوي سطح الأرض.
شارك في الحملة اللواء كرم العبادي مساعد مدير أمن الأقصر للتدريب والأفراد، والمقدم إسلام خليل نائب مأمور قسم شرطة الأقصر، ويوسف محمد رئيس حي المطار،وحمزه عبد الغني رئيس قسم حماية الأراضي بمديرية الزراعة بندر الأقصر، وذلك باستخدام معدات الحملة الميكانيكية.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني