عاجل- الحكومة: توريد 1.4 مليون طن قمح حتى الآن.. وصرف 3 مليارات بمحصول القطن
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاجتماع الأسبوعي للحكومة، الذي عقد بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة.
وشهد الاجتماع استعراض عدد من الملفات المهمة التي تخص الأوضاع الداخلية والخارجية، إضافة إلى بعض القضايا الاقتصادية والعمالية التي تمثل أولوية للحكومة المصرية.
عاجل - مدبولي يبحث تسهيل دخول الماركات العالمية للسوق المصرية لدعم السياحة وتعزيز الاقتصاد عاجل - مدبولي يترأس اجتماع الحكومة لمتابعة ملفات متنوعة.. ويبحث تسهيل دخول الماركات العالمية للسوق المصرية أنشطة الرئيس السيسي وتعزيز العلاقات الدولية
في بداية الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أهمية الأنشطة والفعاليات التي قام بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأيام الماضية.
حيث شملت هذه الأنشطة لقاءات واتصالات مع عدد من المسؤولين الدوليين، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الشريكة لمصر.
وتم مناقشة عدد من الملفات المهمة، بما في ذلك الأوضاع الإقليمية والعالمية وتأثيرها على الأمن والاستقرار في المنطقة.
ترحيب مصر باتفاق وقف إطلاق النار في اليمنكما جدد رئيس الوزراء التأكيد على ترحيب مصر باتفاق وقف إطلاق النار في اليمن، معبرًا عن أمله في أن يسهم هذا الاتفاق في تعزيز حرية الملاحة في البحر الأحمر، وأكد على موقف مصر الثابت في دعم السلام والأمن في المنطقة.
دعم القضية الفلسطينية والمساعدة الإنسانية في غزةأضاف الدكتور مدبولي أن مصر تواصل دعمها الكامل للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.
كما تواصل الحكومة المصرية جهودها المكثفة مع دولة قطر في الوساطة لإيجاد حل للأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، مؤكدًا أن مصر تسعى إلى تخفيف معاناة المدنيين في القطاع والعمل على تحقيق تهدئة شاملة.
احتفالية عيد العمال وتعزيز حقوق العمالانتقل رئيس الوزراء للحديث عن الاحتفالية التي أقيمت بمناسبة عيد العمال، والتي شهدت حضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
خلال الاحتفالية، تم منح الأوسمة للمكرمين من مختلف قطاعات العمل. وأعرب رئيس الوزراء عن تهنئته لجميع عمال مصر بمناسبة عيدهم الذي يتم الاحتفال به في الأول من مايو من كل عام.
وأشار إلى تكليف الرئيس السيسي للوزراء المعنيين بسرعة تنفيذ ما تم توجيهه من تعليمات خلال فعاليات الاحتفالية، فيما يتعلق بتطوير بيئة العمل وتلبية احتياجات العمال في مختلف القطاعات.
الجهود الحكومية لتوفير بيئة عمل متجددةأكد رئيس الوزراء على استمرار جهود الحكومة في تحسين بيئة العمل بالتعاون مع مختلف الأطراف المعنية. وأشار إلى ضرورة مواكبة التغيرات التكنولوجية العالمية بما يساهم في رفع كفاءة العمالة المصرية وتلبية احتياجات سوق العمل المحلية والعالمية.
كما تحدث عن أهمية "قانون العمل الجديد" الذي تم توقيعه مؤخرًا من قبل الرئيس السيسي، والذي يسعى إلى تعزيز حقوق العمال وتوفير بيئة عمل مستقرة وآمنة وفقًا للمواثيق الدولية.
دور القطاع الخاص في تعزيز الاقتصاد الوطنيتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى افتتاح المرحلة الثانية لشركة السويس للصلب.
كما تم عرض عدد من المصانع الجديدة الناجحة في القطاع الخاص التي تساهم في زيادة الإنتاج وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وأضاف أن الحكومة تسعى لجذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، بما يساهم في رفع معدلات الإنتاج والتصدير، واستهداف المزيد من الأسواق العالمية.
متابعة ملف القمح والتوريدات الزراعيةوفي سياق متصل، استعرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، آخر المستجدات في ملف توريد محصول القمح.
حيث تم توريد 1.4 مليون طن حتى الآن، مع تسجيل أعلى رقم للتوريدات في اليوم الحالي بواقع 130 ألف طن.
وأشار إلى أن الأيام المقبلة ستشهد زيادة في حجم التوريدات لتلبية احتياجات السوق المحلي.
صرف مستحقات مزارعي القطنمن جهته، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أنه تم صرف المليارات الثلاثة المخصصة لمزارعي محصول القطن، مشيرًا إلى أنه يتم معالجة بعض الإشكاليات الصغيرة التي قد تواجه بعض المزارعين بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
تنمية قطاع الإسكان وتطوير المنصة العقاريةتحدث المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن الاجتماع الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي للجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار.
وأشار إلى أنه تم تحويل التكلفة المالية اللازمة لإنشاء المنصة العقارية إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي تتولى الآن هذا الملف.
كما تم التنسيق مع وزارة العدل بشأن التسجيل المبدئي للوحدات السكنية، مع الإعلان قريبًا عن التصور النهائي لهذه الإجراءات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحكومة توريد 1 4 مليون طن قمح حتى الآن مصطفي مدبولي الحكومة المصرية اتفاق وقف إطلاق النار القضية الفلسطينية عيد العمال قانون العمل الجديد توريد القمح الإصلاحات الاقتصادية الدکتور مصطفى مدبولی القطاع الخاص وأشار إلى عدد من
إقرأ أيضاً:
مليارات الدنانير المجمدة بالخارج.. تونس تسترجع 28 مليون يورو منذ 2011
عاد ملف الأموال المنهوبة في تونس إلى واجهة الأحداث، بعد دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى اعتماد مقاربة جديدة وفعّالة لاستعادتها، مؤكدًا أن هذه الأموال “حق للشعب التونسي ولا مجال للتفريط فيها”.
وشدد سعيّد، خلال إشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي، على أن تونس لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما وصفها بـ”المنظومات القضائية المعقّدة” التي تعرقل استرجاع الأموال المهربة، مستشهداً بتجارب بعض الدول الإفريقية التي لم تسترجع سوى “الفتات”، رغم ضخامة الأموال المهرّبة.
وأضاف الرئيس: “تونس دولة ذات سيادة كاملة، لا تقبل الوصاية، والشعب هو صاحب القرار الأول والأخير”، في رسالة واضحة تعكس تمسكه بإدارة هذا الملف بسيادة وطنية وبعيدًا عن الإملاءات الخارجية.
وتقدّر السلطات التونسية أن مليارات الدنانير لا تزال مجمّدة في مصارف أجنبية منذ سقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي عام 2011، وتؤكد تقارير رسمية أن المبالغ التي تم استرجاعها فعليًا منذ ذلك التاريخ لم تتجاوز 28 مليون يورو، وهو رقم وصفه مختصون بـ”الهزيل” مقارنة بحجم الثروة المنهوبة.
وتشير معطيات متقاطعة إلى أن هذه الأموال موزعة بين أرصدة بنكية وعقارات وأسهم شركات ويخوت فاخرة ومجوهرات وتحف، في أكثر من عشر دول، أبرزها: سويسرا، فرنسا، كندا، إسبانيا، الإمارات ولوكسمبورغ.
وفي 2020، أعلن سعيّد عن إحداث لجنة خاصة صلب رئاسة الجمهورية لمتابعة الملف، مؤكداً أن بعض هذه الأموال تم تبييضها داخل تونس عبر استثمارات مشبوهة، وهو ما يُعقّد عمليات التتبع القضائي.
وفي سياق متصل، حذّر خبراء اقتصاديون من التركيز الحصري على الأموال المهربة في عهد النظام السابق، مشيرين إلى أن عمليات التهريب المالي لا تزال مستمرة حتى اليوم ولكن بطرق أكثر احترافية، حيث أشار الخبير الاقتصادي جمال الدين العويديدي إلى أن التلاعب بالفواتير في التجارة الخارجية وتضخيم الكميات المستوردة وزيادة أسعار العقود تُعد من أبرز آليات تهريب الأموال، مشيرًا إلى أن الدولة تفتقر لمنظومة شفافة ودقيقة لرصد تلك التدفقات.
وبحسب العويديدي، فإن العجز التجاري المسجل في نهاية مايو الماضي بلغ 8.5 مليار دينار، بزيادة 2.5 مليار عن نفس الفترة من العام الماضي، ما يمثل مؤشراً واضحاً على نزيف مستمر للعملة الصعبة.
كما نبّه إلى ضعف التنسيق بين وزارة المالية ووزارة التجارة والبنك المركزي، قائلاً إن الإجراءات الرقابية الحالية غير كافية لكبح التهريب المنظّم، داعياً إلى ربط ملف الأموال المنهوبة بالخارج بجهود مكافحة النزيف الداخلي، عبر حوكمة التوريد ومساءلة المتسببين في تراخي الرقابة.
ويُجمع مراقبون على أن استرجاع الأموال المنهوبة، إن تم بشكل فعال، قد يمثل دفعة قوية لإنعاش الاقتصاد التونسي، من خلال تمويل مشاريع البنية التحتية أو تقليص حجم المديونية الخارجية.
لكن ذلك يبقى مشروطًا بوجود إرادة سياسية حقيقية، وإصلاحات قانونية وهيكلية تضع حدًا للفساد المالي، وتُسرّع التنسيق الدولي لاستعادة هذه الأموال، قبل أن تصبح “أشباحاً تطاردها الدولة بلا جدوى”، كما وصفها البعض.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني