حمص-سانا

بحث مدير المدينة الصناعية في حسياء بحمص طلال زعيب مع نخبة من المستثمرين في قطاع الصناعات البلاستيكية آلية النهوض بهذا القطاع، وسبل تجاوز المعوقات وإيجاد الحلول للمصاعب الموجودة.

وخلال اللقاء الذي عقد في مبنى المدينة أكد زعيب على أهمية توفير الإمكانيات والمقومات اللازمة للنهوض بهذه الصناعة، لتكون بمكانتها العالمية والمنافسة في السوق الداخلية والخارجية، ودعا جميع العاملين في هذا المجال إلى التعاون يداً بيد لتحسين واقع الصناعة البلاستيكية في سوريا، وتذليل العقبات التي تعيق عملهم.

بدورهم طالب الصناعيون بالحفاظ على استقرار المنظومة الكهربائية في المدينة، وتخفيض سعر الكهرباء وإعلام المنشآت الصناعية بساعات التقنين مسبقاً لتفادي الخسائر، والسماح بترخيص منشآت هندسية ضمن القطاع الكيميائي وبالعكس نظراً لتداخل بعض الصناعات ببعضها، ودعم صناعة البلاستيك إنتاجياً وتسويقياً، وضبط دخول المنتجات من دول الجوار لحماية المنتج المحلي.

وتضمنت المقترحات تشكيل لجنة تعنى بحل مشاكل الصناعات البلاستيكية ضمن المدينة الصناعية، وتسريع آليات الإعفاء الجمركي، وتسهيل الموافقات الخاصة بالطاقة الشمسية، وتعديل النظام الضريبي، والسماح للصناعيين باستيراد النفايات البلاستيكية، وتسريع إنجاز المرفأ الجاف لتخفيف أعباء نقل المواد إلى المدينة الصناعية.

وأشار بعض الصناعيين إلى ضرورة دعم صناعة المواد الأولية، وتركيب ألواح طاقة شمسية لمحطات ضخ المياه، ومنح قروض بدون فوائد للصناعيين لتحديث خطوط الإنتاج، وتوفير شبكة اتصالات وإنترنت لخدمة المنشآت الصناعية والعاملين فيها، والسماح بحفر آبار مياه لبعض المنشآت.

تابعوا أخبار سانا على 

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

إقرأ أيضاً:

مقترح بتكوين مجلس أعلى برئاسة الحكومة في حالة دمج وزارتي الصناعة والتجارة

اوضح الدكتور عباس علي السيد الأمين العام للغرفة الصناعة ان دمج وزارتي الصناعة والتجارة يشترط فيه تكوين مجلس اعلى للتخطيط الصناعي للتنمية الصناعية برئاسة رئيس الحكومة ينوب عنه رئيس القطاع الخاص كرئيس اتحاد الغرف الصناعية .واقترح في تصريح (لسونا) ان يتكون المجلس من وزراء القطاع الإقتصادي وبنك السودان وخبراء اكاديمين بجانب خبراء سابقين بوزارة الصناعة فضلا عن بعض رجال المال والأعمال .واشار الى مهام المجلس والتي تتمثل فى وضع السياسات والتشريعات والخطط الإستراتيجية للتنمية الصناعية بعد توافق الجهات المختصة .وابان ان وزارة الصناعة هي اجهزة تنفيذية تراقب كيفية تنفيذ تلك السياسات للتنمية الصناعية مؤكدا آن الوزارات تشكل اجسام تنفيذية وليست تشريعية او تخطيطية مضيفا ان الوزارة تعتبر جسم لتنفيذ مشروعات واستراتيجيات وضعت لتتفيذها عبر العاملين بها .وقال ان التفكير بعصبية للوزارة كأنها هي التي تضع السياسات والموجهات والتشريعات والتخطيط الإستراتيجي تفكير خاطىء لتحقيق إعادة الإعمار للقطاع الصناعي.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • جولات تفقدية على منشآت الصباغة في حسياء الصناعية
  • مقترح بتكوين مجلس أعلى برئاسة الحكومة في حالة دمج وزارتي الصناعة والتجارة
  • 315 مليار جنيه إيرادات.. إنجازات غير مسبوقة في الصناعة والطاقة والبنية الرقمية
  • صادرات الدواء الأردنية ترتفع بنسبة 15% والسعودية الأكثر استيرادا
  • دعم الابتكار ومواكبة سوق العمل.. اتفاقيات نوعية لتنمية الكوادر الصناعية السعودية
  • النقل الدولي واللوجستيات: خطة الحكومة تساعد الشركات الصناعية على خفض التكاليف
  • «الصناعة» تدعم توقيع 8 اتفاقيات لتنمية القدرات البشرية في القطاع الصناعي
  • المدينة الصناعية بنجران.. جهود محفزة لتعزيز التصنيع واستقطاب الاستثمار
  • مناقشة مستوى أداء المكاتب الخدمية والتنموية في عمران
  • أمير المنطقة الشرقية يدشّن منتدى الصناعة السعودي 2025 ويشهد توقيع اتفاقيات صناعية