غرفة الصناعات النسيجية تبحث تحديات التراخيص ورسوم الصيانة وفواتير المياه وأسعار الغاز
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
عقدت غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات اجتماعًا هاما لمجلس إدارتها، برئاسة النائب محمد المرشدي، لبحث أبرز التحديات التي تواجه قطاع الصناعات النسيجية، خلال المرحلة الحالية.
. متاحة الآن
وشهد الاجتماع مناقشات مستفيضة حول بعض التحديات الحالية ومن بينها تضرر بعض المصانع من الإجراءات الخاصة بعدم تجديد تراخيص المصانع الموجودة خارج المناطق الصناعية، وزيادة رسوم الصيانة والتشغيل بالمناطق الصناعية بواقع 20 ضعفًا تقريبا لتصل الي 10 جنيهات للمتر، فضلا عن اضافة رسوم بأثر رجعي على فواتير المياه، بالاضافة الي مناقشات خاصة بارتفاع فواتير الغاز بسبب تغير الكثافة المحتسبة للطن المتري.
أكد النائب محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات اهمية قيام الحكومة بتذليل جميع العقبات التي تواجه القطاع الصناعي، مشيرا إلي وجود شكاوى من المصنعين حاليا بشأن وجود بعض الإجراءات التي تفرض أعباء جديدة عليهم، ومن بينها رسوم المرافق والصيانة التي ارتفعت الي 10 جنيهات بزيادة قرابة 20 ضعفاً، بالإضافة إلى عدم تجديد التراخيص للمصانع خارج المناطق الصناعية، وفرض قيمة اضافية على فواتير المياه بأثر رجعي.
وناشد المرشدي الفريق كامل الوزير بضرورة العمل علي مراجعة بعض هذه الأمور وتخفيف اي أعباء من علي كاهل الصناعة.
ومن جهته أكد المهندس عبد الغني الأباصيري نائب رئيس غرفة الصناعات النسيجية، أن الغرفة حريصة علي وضع حلول عملية للتحديات التي تعوق نمو هذا القطاع الحيوي.
وأضاف الأباصيري ان القطاع الصناعي يحتاج مزيدا من التسهيلات ولا يتحمل اي أعباء جديدة حاليا، لافتاً الي أن فرض رسوم صيانة ومرافق بقيمة 10 جنيه للمتر في الأراضي الصناعية يحتاج الي مراجعة وإعادة نظر من اجل التيسير علي اصحاب المصانع.
وأوضح الاباصيري ان الغرفة ايضاً ستقوم بمخاطبة الحكومة من اجل مراجعة الاسعار الاسترشادية خاصة في ظل تراجع اسعار الغزول المستوردة بشكل ملحوظ خلال المرحلة الراهنة.
واكد النائب محمود الشامي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية و عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، علي اهمية العمل علي سرعة تجديد تراخيص عدد من المصانع القائمة خارج المناطق الصناعية، مؤكدًا عزمه التقدم بطلب إحاطة عاجل إلى البرلمان لمناقشة هذا الأمر.
وأوضح الشامي أن قطاعات صناعية هامة، مثل صناعة النسيج والملابس المنتشرة في مناطق مثل المحلة الكبرى وشبرا الخيمة، تعتمد بشكل كبير على الأيدي العاملة الكثيفة، وهو ما يستوجب ضرورة قرب هذه المصانع من أماكن إقامة العاملين بها.
وأشار أيضاً الي ضرورة عدم تطبيق اي إجراءات او رسوم بأثر رجعي وذلك لضمان تسهيل عمل المصانع وتمكينها من استمرار أنشطتها الإنتاجية، والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل توجه الدولة المصرية نحو تعزيز وتنمية الصناعة المحلية وزيادة الصادرات.
واشار الشامي ايضا الي بعض شكاوي المصنعين من وجود رسوم إضافية بأثر رجعي على فواتير المياه، تتراوح بين ألف إلى 5 آلاف جنيه، مؤكدًا أن هذا الإجراء يزيد من التكاليف التشغيلية.
ومن جهته تطرق محمد الكاتب عضو غرفة الصناعات النسيجية إلى مشكلة تسعير فواتير الغاز الطبيعي بسبب احتسابها وفقًا للكثافة والطن المتري، والتي تتغير بشكل دوري، مما يؤدي إلى تفاوت كبير في التكاليف.
واكد الكاتب أن الغرفة تعمل جاهدة علي حل جميع مشاكل القطاع، وستقوم بمخاطبة مختلف الجهات المنوطة للوصول إلى حلول عادلة تحافظ على تنافسية القطاع وتضمن استمراريته.
فيما حذر اسامة الشيخ عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات النسيجية من تأثيرات قرار عدم تجديد تراخيص المصانع القائمة خارج المدن الصناعية، خاصة في مناطق مثل المحلة الكبرى وشبرا الخيمة، والتي تضم تجمعات نسيجية تاريخية.
وطالب الشيخ بضرورة مراجعة هذا الأمر بما يتناسب مع الواقع الصناعي، وبما يعمل علي تفادي اي خسائر للمصانع القائمة وبما يضمن الحفاظ علي العمالة الموجودة لديها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غرفة الصناعات النسيجية التحديات تراخيص المصانع فواتير المياه غرفة الصناعات النسیجیة فواتیر المیاه بأثر رجعی
إقرأ أيضاً:
على العالم التخلي عن وهم التصنيع
حول العالم الساسةُ مهووسون بالمصانع؛ فالرئيس دونالد ترامب يريد إعادة كل شيء إلى الولايات المتحدة من صناعة الصلب إلى إنتاج الأدوية. وهو ينصب الحواجز الجمركية لكي يفعل ذلك. وبريطانيا تفكر في دعم فواتير الطاقة لمُصنِّعيها. وناريندرا مودي رئيس وزراء الهند يعرض حوافز لشركات صناعة السيارات الكهربائية مضيفا بذلك المزيد لبرنامج خاص بدعم الصناعات ظل قائما منذ فترة طويلة. والحكومات من ألمانيا إلى إندونيسيا فكرت في تقديم حوافز لشركات تصنيع الرقائق الإلكترونية والبطاريات. لكن الاندفاع العالمي نحو التصنيع لن ينجح. في الحقيقة من المرجح أن يضر بأكثر مما ينفع.
الحماس الذي يبدو اليوم للتصنيع المحلي لديه عدة أهداف. ففي الغرب يريد الساسة إحياء وظائف في المصانع بأجور مجزية، واستعادة المجد المفقود لمراكز صناعاته. وتريد البلدان الأكثر فقرا تعزيز التنمية، وأيضا الوظائف.
في الأثناء تكشف الحرب في أوكرانيا أهمية سلاسل التوريد المرنة خصوصا بالنسبة للأسلحة والذخائر. ويأمل الساسة في أن تتحول القدرة الصناعية بطريقة ما إلى قوة وطنية شاملة. وتُخيِّم فوق كل هذا هيمنة الصين الصناعية الهائلة التي تثير الخوف والغيرة بنفس القدر.
الوظائف، والنمو، والمرونة كلها أهداف مفيدة. لكن لسوء الحظ فكرة تعزيز التصنيع كوسيلة لتحقيق هذه الأهداف مضللة. السبب في ذلك أنها ترتكز على سلسلة من التصورات الخاطئة حول طبيعة الاقتصاد الحديث.
أحدها يتعلق بالوظائف في المصانع؛ فما يأمل فيه الساسة بتعزيز الصناعة التحويلية هو إيجاد وظائف محترمة للعاملين غير الحاصلين على شهادات جامعية، وفي البلدان النامية لأولئك الذين هاجروا من الريف. لكن العمل في المصانع أصبح «مُؤَتْمَتَا» بدرجة عالية؛ فهو عالميا يقدم 20 مليون وظيفة أو أقل بنسبة 6% عن وظائفه عام 2013 في حين زادت الإنتاجية من حيث القيمة بنسبة 5%. ومن المستحيل أن تحصل كل البلدان على نصيب أكبر من «الكعكة» المتقلصة.
العديد من الوظائف الجيدة التي توجدها خطوط الإنتاج الحالية خاصة بالفنيين والمهندسين وليس العمال البسطاء. وأقل من ثلث الوظائف الصناعية الأمريكية اليوم تتعلق بمهام إنتاجية يؤديها عمال غير حاصلين على شهادات. ووفقا لأحد التقديرات؛ إعادة العمليات التصنيعية إلى داخل الحدود للقضاء على العجز التجاري سيوجد وظائف إنتاجية جديدة تكفي لإضافة 1% فقط إلى القوة العاملة. فالتصنيع لم يعد يدفع أجورا لغير حملة الشهادات تزيد على ما يحصل عليه شاغلو وظائف مماثلة في صناعات مثل الإنشاءات. ولأن نمو الإنتاجية أقل في الصناعة التحويلية من قطاع الخدمات؛ من المرجح أن يكون نمو الأجور مخيبا للآمال أيضا.
هنالك تصور خاطئ آخر، وهو أن التصنيع ضروري للنمو الاقتصادي. الإنتاج الصناعي للهند كحصة من الناتج المحلي الإجمالي ظل أقل بحوالي 10% من الهدف الذي حدده رئيس الوزراء مودي وهو 25%. لكن ذلك لم يمنع اقتصاد الهند من النمو بمعدل مثير للإعجاب. وفي السنوات الماضية صارعت الصين لبلوغ أهداف نموها حتى مع هيمنة شركاتها الصناعية على قطاعات بأكملها مثل: الطاقة المتجددة، والسيارات الكهربائية.
وماذا بشأن الحجة القائلة: إن العالم الغني -نظرا إلى الحرب في أوكرانيا والتوترات مع الصين- يجب عليه «إعادة التصنيع» من أجل الأمن القومي؟ يبدو من الخطورة الاعتماد على مصانع في الخارج. كما تسببت جائحة كوفيد في ذعر يتعلق بسلامة سلاسل التوريد. وبعض حالات الاعتماد على الخارج تشكل نقاط اختناق حقا. فشبه احتكار الصين لتنقية المعادن النادرة مكّنها مؤخرا من كبح صناعة السيارات العالمية، ومنحها رافعة نفوذ في مواجهة أمريكا. كما من الحصافة أيضا بالنسبة للغرب تكوين مخزونات من الأسلحة والذخائر وتأمين البنية الأساسية الحيوية عبر الحلفاء، وتصنيع الأشياء التي تستغرق وقتا طويلا كالسفن قبل اندلاع الصراع.
لكن في عالم اليوم «فائق التخصص» لن تفعل الدعومات المالية الشاملة لإعادة التصنيع الكثير لتعزيز الجاهزية للحرب. فتصنيع صاروخ توماهوك مختلف تماما عن تصنيع سيارة تسلا. والحرب في أوكرانيا لا توحي أبدا بأن البلدان عليها في وقت السلم تطوير القدرة على إنتاج أعداد كبيرة من الطائرات المسيرة، بل تُظهِر أن الاقتصاد في وقت الحرب يمكنه الابتكار، ومضاعفة الإنتاج بسرعة لافتة.
الجزء الأخير من وهم التصنيع يتمثل في الفكرة القائلة: إن الجبروت الصناعي للصين نتاجٌ لاقتصادها الذي تقوده الدولة، وبالتالي يجب مواجهته بسياسة صناعية مماثلة وواسعة النطاق في كل مجال. الصين حقا تشوِّه أسواقَها بكل أنواع التدخل الحكومي. وفي وقت مبكر من هذا القرن صنّعَت منتجات بكميات غير عادية قياسا إلى مستواها التنموي، لكن تلك أيام مضت وانقضت.
لم تنجُ الصين من الانكماش العالمي في وظائف المصانع منذ عام 2013. وتتطابق حصة قوتها العاملة في المصانع مع حصة أمريكا عند مستوى مماثل من الازدهار وأقل عما كانت عليه في معظم البلدان الغنية الأخرى.
في الواقع نصيب الصين الذي يبلغ 29% من القيمة المضافة للصناعة التحويلية العالمية يعود إلى حجمها لا استراتيجيتها. فبعد سنوات من النمو السريع لديها الآن سوق محلية ضخمة لدعم شركاتها الصناعية.
الابتكار ينجب الابتكار؛ فاقتصاد الارتفاعات المنخفضة الذي يوظف الطائرات المسيرة والتاكسي الطائر يَعِدُ بالانطلاق عما قريب. مع ذلك وعلى الرغم من نمو صادرات الصين السلعية بنسبة 70% قياسا إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي منذ عام 2006؛ إلا أنها هبطت بحوالي النصف كحصة من الاقتصاد الصيني.
السبيل إلى منافسة الثقل الصناعي للصين ليس من خلال فك الارتباط المؤلم باقتصادها، بل بضمان تشكيل كتلة كبيرة بما يكفي لمنافستها في الحجم. وهذا يمكن أن يتحقق على أفضل وجه إذا كان في مقدور الحلفاء الغربيين العمل معا، وتبادل التجارة في اقتصاد مفتوح تقِلُّ فيه القيود والضوابط التنظيمية. فالمصانع في أمريكا وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية تضيف في مجموعها قيمة أكثر من المصانع في الصين. وسلاسل التوريد المتنوعة -كما بيَّنت الجائحة- أكثر مرونة وبقدر كبير من سلاسل التوريد الوطنية.
لكن للأسف الحكومات اليوم تمضي بالضبط في الاتجاه المعاكس. وَهمُ التصنيع يدفع البلدان إلى حماية الصناعة المحلية، والتنافس من أجل وظائف لم تعد موجودة، وهذا ليس من شأنه سوى خفض الأجور، وإضعاف الإنتاجية. كما يقضي على حافز الابتكار، وفي ذات الوقت يترك الصين بدون منافس لجبروتها الصناعي. الهوس بالتصنيع ليس خاطئا فقط، ولكنه يأتي بنتائج عكسية.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال