الخنجر في مرمى التسريبات.. العراقيون ينتظرون الحقيقة
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
7 مايو، 2025
بغداد/المسلة: استقدام القضاء العراقي لرئيس تحالف السيادة، خميس الخنجر، على خلفية تسريب صوتي منسوب إليه، رغم النفي لاحقا، يثير جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية، معيداً إلى الواجهة ملف التسريبات الصوتية التي باتت أداةً للصراع السياسي في البلاد.
وافادت مصادر بان محكمة تحقيق الكرخ الثالثة، كشفت عن فتح تحقيق رسمي في التسجيل الصوتي المنسوب للخنجر، بعد تلقيها طلباً من النائبين محمد جاسم الخفاجي وأمير رزاق عجلان، للتحقيق في محتوى التسجيل الذي يتضمن عبارات “تنطوي على مخالفة للقانون”، لكن سرعان ما تم نفي ذلك.
وأكد الخنجر، عبر بيان صادر عن تحالف السيادة، أن التسجيل “مفبرك ومزور”، معتبراً أن الهدف منه هو “تشويه صورته والإساءة إلى مواقفه السياسية”
وأثارت التسريبات الصوتية، التي نُشرت عبر إحدى القنوات العراقية، استياءً واسعاً، حيث يُسمع فيها صوت منسوب للخنجر يتحدث بلهجة طائفية عن مؤسسات الدولة والحكم الشيعي في العراق بعد عام 2003
وفي سياق متصل، اتهم مسؤول في كتائب حزب الله، أبو علي العسكري، رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، بالوقوف وراء تسريب التسجيل الصوتي، في إطار صراع سياسي داخل المكون السني .
ويُشير مراقبون إلى أن تكرار مثل هذه التسريبات يعكس تصاعد استخدام “الحرب الرقمية” كأداة لتصفية الخصومات السياسية، مع غياب الأطر القانونية الرادعة.
وفي ظل هذه التطورات، تتزايد الدعوات لمراجعة القوانين المتعلقة بحماية الخصوصية ومكافحة التجسس الإلكتروني، لضمان عدم استخدام التسريبات كوسيلة للابتزاز السياسي.
وينتظر العراقيون منذ سنوات أن تكشف السلطات الحقيقة الكاملة خلف تسريبات صوتية تمس شخصيات نافذة، لكن الغموض غالباً ما يغلف نهايات تلك القضايا.
ويُلاحظ أن أغلب التسريبات تُحدث ضجة لحظية، ثم تُحفظ في أدراج النسيان من دون محاكمات علنية أو نتائج تحقيقات منشورة.
وتسود قناعة عامة بأن استخدام هذه التسريبات يتم كأدوات ضغط ظرفية لا لكشف الفساد أو ضمان الشفافية.
وتُتهم قوى سياسية وأجهزة أمنية بالتلاعب بالتوقيتات والمضامين، بما يخدم مصالحها أو يصفي خصومها داخل الصراع السياسي.
وتتكرر هذه الدورة منذ تسريبات مختلفة منذ العام 2022 وحتى تسريبات الخنجر اليوم، وسط غياب آليات رقابة مستقلة تُلزم بالكشف والمتابعة.
ويستمر المواطن العراقي بطرح سؤال بسيط ومعقد: من يتجسس؟ ومن يسرب؟ ولماذا لا تُستكمل هذه القضايا حتى نهايتها القانونية؟.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
دعاية السجون المصرية بين التجميل والتزييف.. ودور النخب بكشف الحقيقة
إنّ مواجهة النظام العسكري المستبد الذي يسعى لتجميل صورته في الداخل والخارج لا تكون إلا بفضح ألاعيبه ونشر الحقيقة التي تهدد أركان حكمه وتزلزل استقراره، ولذلك من واجبنا أن نكشف الستار عن ألاعيب العسكر في غسل العقول وتنويم الشعوب.
فحين يتحوّل القمع إلى دعاية ويُغسَل الدم بالتجميل في مشهد يبدو وكأنه مسرحية سوداء، يقف النظام المصري ليُصدر للعالم صورة مزيّفة عن واقعه القمعي، مستخدما بعض الفنانين للترويج لما يسميه "تطوير السجون"، وكأننا أمام منشآت سياحية من فئة الخمس نجوم، لا أوكار تعذيب وظلم حُشر فيها عشرات الآلاف من الأبرياء، فقط لأنهم خالفوا السلطة الرأي أو عارضوا انقلابا عسكريا ما زالت آثاره الكارثية تتراكم على الوطن والمواطن.
منذ انقلاب الثالث من تموز/ يوليو 2013، دخلت مصر نفقا مظلما من القمع السياسي، جعل السجون المصرية عنوانا للمرحلة ومركز ثقلها، إذ قُدّر عدد المعتقلين السياسيين منذ ذلك التاريخ وحتى الآن بما يزيد على مائتي ألف معتقل، يوجد منهم حتى اليوم ما يزيد على ستين ألفا داخل السجون، بحسب تقارير منظمات حقوقية دولية ومحلية. بينهم آلاف من النساء، وأكثر من ألف معتقلة منذ لحظة الانقلاب، بعضهن تجاوزن السبعين من العمر، وآلاف من الشباب الذين قضوا زهرة أعمارهم في الزنازين، وعشرات من الأطفال القُصّر، ومئات من الشيوخ فوق الستين والسبعين.
هذه الحملات الإعلامية ليست سوى محاولة لتبييض وجه نظام فقد شرعيته، وتوثقت جرائمه، واستُهلكت كل مبرراته. فهل صار تجميل السجون أولوية وطنية؟ وهل تنمية البلاد تبدأ من تحويل المعتقلات إلى فنادق، بينما لا يجد الفقراء رغيفا ولا المريض سريرا ولا الشاب فرصة عمل؟
كل هؤلاء لم يُدانوا بجرم حقيقي، ولم يُحاكموا في محاكمات عادلة، بل كانت خصومتهم الوحيدة أنهم ينتمون إلى تيار سياسي معارض، أو أنهم عبّروا عن رأي، أو شاركوا في مظاهرة، أو كتبوا تدوينة تنتقد النظام.
التعذيب والانتهاكات.. سياسة ممنهجة لا استثناءات
داخل هذه السجون "العصرية"، تمارس أبشع صور التعذيب الجسدي والنفسي. تقارير موثقة لمنظمات كـ"هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" تشير إلى استخدام منظم للتعذيب، والصعق بالكهرباء، والضرب، والحبس الانفرادي، والحرمان من الزيارة والعلاج، والمنع من الطعام والشراب. لم يعد التعذيب حالة فردية تُدان، بل سياسة ممنهجة يُكافأ منفذوها وتُبرأ ساحتهم إعلاميا وقانونيا.
ويُضاف إلى هذه الانتهاكات، الإهمال الطبي المتعمّد الذي أودى بحياة المئات من المعتقلين، من بينهم رموز سياسية ودعوية وفكرية مثل الرئيس الراحل الدكتور محمد مرسي، الذي تُرك ينزف على أرض المحكمة حتى فاضت روحه، دون أي تدخلٍ طبي، ليُسدل الستار على واحدة من أبشع صور القتل البطيء المتعمّد في العصر الحديث.
التجميل الزائف.. غسل الأيدي القذرة بالدعاية
وفي مقابل هذه الكارثة الإنسانية، يخرج علينا النظام ببرامج مصوّرة، يصحب فيها بعض الفنانين والمشاهير لتفقد ما يسميه "مجمع السجون الجديد"، في محاولة ساذجة لتجميل وجهه القبيح. تتحدث هذه البرامج عن غرف مكيفة، ورعاية صحية، وملاعب رياضية، بل وسينمات ومسارح، بينما تُسجى في الزنازين أجساد معتقلين لا يرون الشمس لأسابيع، ويُمنعون من أبسط الحقوق كالماء النظيف أو العلاج أو الزيارات.
إن هذه الحملات الإعلامية ليست سوى محاولة لتبييض وجه نظام فقد شرعيته، وتوثقت جرائمه، واستُهلكت كل مبرراته. فهل صار تجميل السجون أولوية وطنية؟ وهل تنمية البلاد تبدأ من تحويل المعتقلات إلى فنادق، بينما لا يجد الفقراء رغيفا ولا المريض سريرا ولا الشاب فرصة عمل؟
المشروع الصهيوني وتمكين القمع
ما يجب أن يُقال بصراحة: إن ما يحدث في مصر هو جزء من مشروع إقليمي واسع، تتقاطع فيه مصالح سلطات الاستبداد المحلي مع أجندة صهيونية تريد تفكيك قوى الأمة الحية، وعلى رأسها الحركة الإسلامية، وفي القلب منها جماعة الإخوان المسلمين، التي تمثل سدا منيعا أمام مشروع تصفية القضية الفلسطينية، وتطبيع العلاقة مع الاحتلال.
الصمت على هذه الجرائم هو شراكة في الظلم، ومن يتغافل عن هذه الانتهاكات، ويختار الصمت، إنما يصطف إلى جانب الجلاد، حتى ولو لم يرفع سوطا. إن من يسكت عن آلاف المعتقلين من الرجال والنساء والشيوخ، لا يختلف كثيرا عمّن يغلق عليهم الأبواب
إن اعتقال آلاف الدعاة والمفكرين والسياسيين، وملاحقة كل من ينتمي لفكرة أو دعوة أو حركة تقاوم الهيمنة الصهيونية، إنما هو تنفيذ مباشر لمطلب أمريكي صهيوني قديم: إنهاء كل تيار يوقظ الشعوب، أو يحرضها على الكرامة، أو يربطها بالإسلام كهوية ومشروع حضاري.
السكوت مشاركة.. والمقاومة واجب
الصمت على هذه الجرائم هو شراكة في الظلم، ومن يتغافل عن هذه الانتهاكات، ويختار الصمت، إنما يصطف إلى جانب الجلاد، حتى ولو لم يرفع سوطا. إن من يسكت عن آلاف المعتقلين من الرجال والنساء والشيوخ، لا يختلف كثيرا عمّن يغلق عليهم الأبواب.
إن المطلوب اليوم ليس مجرد الشكوى أو التحسر، بل تحرك عملي ومدروس لإنقاذ ما تبقى من مصر والكرامة فيها. يجب فضح هذا النظام في المحافل الدولية، ورفع قضايا أمام المحاكم الدولية، وتنظيم الحملات الشعبية والحقوقية، وتوحيد الجهود الإعلامية والسياسية للدفاع عن المعتقلين وحقهم في الحياة والحرية.
إن تجميل السجون لا يغيّر من طبيعتها، وإن تحويل المعتقل إلى فندق لا يبرر وجود سجين سياسي واحد خلف القضبان. وما لم نُدِن هذا النظام ونفضح جرائمه، ونحشد شعوبنا لمقاومته، فستمتد الزنازين، وتُطمس الحقيقة، ويُعاد تدوير الاستبداد بأدوات أكثر خداعا وبهتانا.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية