الخنجر في مرمى التسريبات.. العراقيون ينتظرون الحقيقة

7 مايو، 2025

بغداد/المسلة:  استقدام القضاء العراقي لرئيس تحالف السيادة، خميس الخنجر، على خلفية تسريب صوتي منسوب إليه، رغم النفي لاحقا، يثير جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية، معيداً إلى الواجهة ملف التسريبات الصوتية التي باتت أداةً للصراع السياسي في البلاد.

وافادت مصادر بان  محكمة تحقيق الكرخ الثالثة، كشفت عن فتح تحقيق رسمي في التسجيل الصوتي المنسوب للخنجر، بعد تلقيها طلباً من النائبين محمد جاسم الخفاجي وأمير رزاق عجلان، للتحقيق في محتوى التسجيل الذي يتضمن عبارات “تنطوي على مخالفة للقانون”، لكن سرعان ما تم نفي ذلك.

وأكد الخنجر، عبر بيان صادر عن تحالف السيادة، أن التسجيل “مفبرك ومزور”، معتبراً أن الهدف منه هو “تشويه صورته والإساءة إلى مواقفه السياسية”

وأثارت التسريبات الصوتية، التي نُشرت عبر إحدى القنوات العراقية، استياءً واسعاً، حيث يُسمع فيها صوت منسوب للخنجر يتحدث بلهجة طائفية عن مؤسسات الدولة والحكم الشيعي في العراق بعد عام 2003
وفي سياق متصل، اتهم مسؤول في كتائب حزب الله، أبو علي العسكري، رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، بالوقوف وراء تسريب التسجيل الصوتي، في إطار صراع سياسي داخل المكون السني .
ويُشير مراقبون إلى أن تكرار مثل هذه التسريبات يعكس تصاعد استخدام “الحرب الرقمية” كأداة لتصفية الخصومات السياسية، مع غياب الأطر القانونية الرادعة.

وفي ظل هذه التطورات، تتزايد الدعوات لمراجعة القوانين المتعلقة بحماية الخصوصية ومكافحة التجسس الإلكتروني، لضمان عدم استخدام التسريبات كوسيلة للابتزاز السياسي.

وينتظر العراقيون منذ سنوات أن تكشف السلطات الحقيقة الكاملة خلف تسريبات صوتية تمس شخصيات نافذة، لكن الغموض غالباً ما يغلف نهايات تلك القضايا.

ويُلاحظ أن أغلب التسريبات تُحدث ضجة لحظية، ثم تُحفظ في أدراج النسيان من دون محاكمات علنية أو نتائج تحقيقات منشورة.

وتسود قناعة عامة بأن استخدام هذه التسريبات يتم كأدوات ضغط ظرفية لا لكشف الفساد أو ضمان الشفافية.

وتُتهم قوى سياسية وأجهزة أمنية بالتلاعب بالتوقيتات والمضامين، بما يخدم مصالحها أو يصفي خصومها داخل الصراع السياسي.

وتتكرر هذه الدورة منذ تسريبات مختلفة منذ العام 2022 وحتى تسريبات الخنجر اليوم، وسط غياب آليات رقابة مستقلة تُلزم بالكشف والمتابعة.

ويستمر المواطن العراقي بطرح سؤال بسيط ومعقد: من يتجسس؟ ومن يسرب؟ ولماذا لا تُستكمل هذه القضايا حتى نهايتها القانونية؟.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

المصدر: المسلة