حزب الاتحاد: الدولة تسعى لتعديل ميزان العلاقة بين المالك والمستأجر

قال رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن الدولة تلعب حاليًا دورًا مجتمعيًا مهمًا من أجل تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مشيرًا إلى أن تدخل الدولة يهدف إلى "تعديل الميزان" بشكل عادل ومنصف للجميع، بعد سنوات من شعور بعض الملاك بالظلم في ظل قانون الإيجار القديم.

الشاهد يطالب الحكومة بإعادة النظر في مشروع قانون الإيجار القديمحزب الحركة الوطنية يطالب الحكومة بإعادة النظر بمشروع قانون الإيجار القديمبرلماني يوضح أبرز بنود تعديل قانون الإيجار القديم والتوازن بين المؤجر والمستأجررفع الإيجار إلى 8 آلاف جنيه.

. مفاجآت من داخل مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم

جاء ذلك خلال حلقة نقاشية لمناقشة اقتراحات قانون الإيجار الجديد، بالتعاون مع اتحاد مستأجري مصر.

وتشهد الحلقة حضور لذات الصلة بمشروع قانون الإيجار الجديد المعروض على البرلمان بينهم شريف الجعار رئيس اتحاد مستأجري مصر، وبحضور النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، والنائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

وأضاف "صقر" أن الحوار المجتمعي الدائر حول مشروع قانون الإيجار القديم قوي وفعال، ويهدف للوصول إلى حلول وسط تراعي مصالح الطرفين، مؤكدًا أن "ما كان ظلمًا للمالك في الماضي، لا يجب أن يتحول إلى ظلم للمستأجر في المستقبل".

وأشار رئيس حزب الاتحاد إلى أن مشروع القانون يتضمن تقسيمات واضحة، موضحًا أن الوحدات السكنية المغلقة ليست محل الأزمة، بل تكمن الإشكالية الحقيقية في الشقق المسكونة بالفعل، خاصة تلك التي دُفعت فيها مبالغ تُعرف بـ"الخلوات"، وهو ما يزيد من تعقيد الموقف.

وأوضح صقر أن القوانين الوضعية لا يمكن أن تكون عادلة بنسبة 100%، مستشهدًا بتكرار التعديلات التي تطرأ على التشريعات من حين إلى آخر لتصحيح المسار، وقال: "عمر القوانين الوضعية ما هتكون عادلة مائة بالمائة، والدليل على ذلك أننا نقوم بتعديلها بين الحين والآخر".

طباعة شارك رضا صقر حزب الاتحاد العلاقة الإيجارية قانون الإيجار القديم اتحاد مستأجري مصر قانون الإيجار الجديد

المصدر: صدى البلد