خبير تخطيط عمراني: قانون الإيجار القديم ظلم شديد للمالك ولا يمكن إرضاء الجميع
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
لا يزال ملف قانون الإيجار القديم في مصر محل نقاش واسع النطاق، خاصة بعدما أحالت الحكومة مشروعَي قانون لتنظيم الإيجارات القديمة إلى البرلمان، وتحديد مستقبل العلاقة بين الملاك والمستأجرين.
قانون الإيجار القديم.. صراع بين الملاك والمستأجرينوفي خضم هذا النقاش المجتمعي حول أزمة الإيجار القديم، أوضح الدكتور سيف الدين فرج، خبير التخطيط العمراني، أن النص المقترح لمشروع قانون الإيجار القديم يسعى لفك الاشتباك بين الملاك والمستأجرين، بمنح فترة انتقالية مدتها 5 سنوات.
وأضاف خلال تصريحاته لـ«الأسبوع»: «أنه لا يمكن التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف في قضية الإيجار القديم، وأرجع ذلك إلى التضارب الكبير بين مصالح الملاك، الذين يسعون لتحقيق عائد من ممتلكاتهم، والمستأجرين، الذين يتمسكون بمساكنهم القديمة ذات الإيجارات المنخفضة، وبيّن أننا أمام وجهتي نظر متباعدتين للغاية، وأن الهدف من أي حل هو تقريب هذه الوجهات، مع التسليم بعدم إمكانية إرضاء الجميع».
تابع: «تحاول الدولة في المقام الأول تخفيف العبء الواقع على المستأجرين، وتجدر الإشارة إلى أن الجزء الأكبر من هذه الوحدات السكنية، حوالي 80% منها، يقع في نطاق القاهرة الكبرى (محافظات القاهرة والقليوبية والجيزة) والإسكندرية، بينما تتركز النسبة المتبقية البالغة 20% في باقي محافظات الجمهورية».
وأوضح أن هناك بعض الحالات الواضحة التي تستدعي الاهتمام، مثل وجود وحدات سكنية بمساحة واسعة تقع على النيل وفي مواقع مميزة، ولكن إيجارها الشهري لا يتجاوز 100 جنيه، وفي المقابل، قد يدفع نفس المستأجر لحارس العقار راتبًا شهريًا يصل إلى 600 جنيه، وهو ما وصفه بأنه أمر غير منطقي حيث يحصل الحارس على ستة أضعاف ما يحصل عليه المالك.
وأردف: «في الوقت نفسه، يواجه المالك صعوبة في إخلاء المستأجر من العقار، كما أن الدولة لا تستطيع توفير ما يتراوح بين 10 و 12 مليون وحدة سكنية مجانية للمواطنين، فالوضع الاقتصادي لا يسمح بذلك، لذا، نحن أمام معضلة حقيقية ونسعى جاهدين لتخفيف آثارها، لكن لا يوجد حل قاطع يرضي جميع الأطراف المعنية».
وأوضح فرج، أن غالبية المستأجرين يعتمدون على المعاشات ولديهم دخول محدودة، مما يجعل تحمل أعباء الإيجارات الجديدة أمرًا صعبًا للغاية، مشيرا إلى أننا أمام مشكلة لا يمكن حلها إلا من خلال حلول وسط، حيث يحصل المالك على جزء من مطالبه والمستأجر على جزء آخر.
الإيجار الباطن إشكالية أخرى
وأشار إلى أن إشكالية أخرى والتي تتمثل في الإيجار الباطن، حيث ينص القانون على عدم جواز قيام المستأجر بتأجير الوحدة السكنية لشخص آخر دون إذن صريح من المالك، مؤكدا أنه لا يوجد أساس قانوني يخول للمستأجر الحق في الحصول على أي مبالغ مالية من المالك عند بيع العقار، لأنه لا يعتبر شريكًا فيه، وهو ما يمثل إجحافًا بحق المالك.
اقرأ أيضاًمحمود فوزي: لا انحياز للملاك أو المستأجرين في مشروع قانون الإيجار القديم
«النواب» يبدأ مناقشة قانون الإيجار القديم في اجتماعه الثالث للحوار المجتمعي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد الإيجار القديم الايجار القديم قانون الإيجارات القديمة قانون الإيجار القديم قانون الايجار القديم تعديل قانون الإيجار القديم تعديل قانون الايجار القديم تعديلات على قانون الايجار القديم تعديلات قانون الايجار القديم قانون الإيجارات القديم ملف قانون الإيجار القديم مشروع قانون الايجار القديم تعديل قانون الإيجار مناقشة قانون الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
إسكان البرلمان: مشروع قانون الإيجار القديم خطوة تأخرت كثيرا
أكد النائب الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تصدي الدولة المصرية لمعضلة قانون الإيجار القديم يمثل خطوة شجاعة طال انتظارها، تعكس الإرادة السياسية في معالجة أحد أبرز الملفات الاجتماعية والاقتصادية المتجمدة منذ عقود، وتحقيق العدالة لجميع الأطراف.
وأوضح عبد المجيد، في تصريح صحفي له اليوم، أن التعديلات المطروحة حاليًا بقانون الإيجارات القديمة تمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة الإيجارية، حيث تسعى لإعادة التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين في إطار من العدالة والموضوعية، مشيرًا إلى أن استمرار الوضع الحالي تسبب في مظالم كبيرة للمالك وخلل واضح في السوق العقارية.
وأشار وكيل لجنة الإسكان، إلى أن القانون القديم تسبب في تجميد أصول عقارية ضخمة دون مردود عادل لأصحابها، لافتًا إلى أن مشروع القانون الجديد يراعي البعد الاجتماعي ولا يستهدف الإضرار بالمستأجرين، بل يمنحهم فترة انتقالية مدروسة مدتها 7 سنوات تضمن الإخلاء المنظم، مع توفير بدائل مناسبة للفئات غير القادرة.
أكد احمد عبد المجيد. أن الهدف من التعديلات ليس الإقصاء، بل تحقيق العدالة والإنصاف للطرفين، وضمان استقرار السوق العقارية، وتحفيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي. كما أوضح أن القانون يواكب تطورات المرحلة الحالية والزيادة الكبيرة في المعروض السكني، ما يجعل من تطبيقه أمرًا ضروريًا وواقعيًا.
وشدد نائب الاسكندرية. على أن الحكومة ملتزمة بتوفير بدائل سكنية مناسبة للفئات الأكثر احتياجًا، سواء من خلال وحدات بالإيجار أو التمليك، مع إعطاء الأولوية للأسر الأولى بالرعاية، وهو ما يعكس الحرص على البُعد الإنساني والاجتماعي في التعامل مع الملف.
واختتم الدكتور أحمد عبد المجيد حديثه، بالتأكيد على أن تعديل قانون الإيجار القديم خطوة ضرورية لاستكمال مسيرة الإصلاح في قطاع الإسكان، وواحدة من أهم أدوات تصحيح التشوهات التاريخية التي عطلت استثمار الثروة العقارية لعقود، داعيًا إلى دعم مجتمعي واسع لهذا التوجه التشريعي العادل والمتوازن.
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق