خطة أمريكية أولية لإدارة غزة تثير جدل الاحتلال السياسي
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، رامي جبر، أن ما نشرته وكالة رويترز بشأن خطة أمريكية محتملة لإدارة قطاع غزة لا يُعد خطة فعلية بقدر ما هو مجرد نقاش أولي للغاية بين مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين.
وأوضح جبر، خلال مداخلة مع الإعلامية نهى درويش، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه النقاشات، بحسب المصادر التي تحدثت إليها رويترز، تهدف إلى استكشاف صيغة لإدارة غزة بعد الحرب، تقوم على تعيين "حاكم أمريكي مؤقت" للإشراف على القطاع خلال فترة انتقالية، إلى حين استقرار الأوضاع ميدانيًا، ونزع السلاح من القطاع بشكل كامل.
ويضيف التقرير، أن هذا الحاكم سيعتمد على شخصيات فلسطينية تكنوقراط، لا تنتمي لحركة حماس أو للسلطة الفلسطينية، لتشكيل نوع من الإدارة المحلية المؤقتة، وبعد استتباب الأمن، يُفترض أن تُسلم إدارة القطاع لجهة فلسطينية لم تُحدد بعد، وهو ما يكشف ثغرة جوهرية في الخطة، إذ لم تتضح هوية الجهة التي ستتولى الحكم بعد انتهاء الدور الأمريكي.
الشرق الأوسطوأكد جبر أن هذه النقاشات لم تُعلّق عليها حتى الآن أي جهة رسمية في الولايات المتحدة، وأن الفكرة أثارت جدلاً واسعًا، إذ اعتُبر وجود مسؤول أمريكي يتولى إدارة غزة نوعًا من "الاحتلال السياسي"، قد يؤدي إلى تأجيج التوترات في الشرق الأوسط بدل تهدئتها.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع غزة حاكم أمريكي فلسطين الأمن حماس
إقرأ أيضاً:
دراسة: الاحتلال دمّر البنية التحتية بغزة لإنتاج بيئة موت مستدامة
غزة - صفا
أكدت دراسة صادرة عن المركز الفلسطيني للدراسات السياسية دراسة تحليلية جديدة للباحث أحمد أبو كميل، أن الاحتلال تعمد خلال حرب الابادة بغزة، انتاج بيئة موت مستدامة.
وجاءت الدراسة بعنوان: "هندسة الإبادة في قطاع غزة: آليات إنتاج بيئة الموت المستدام – قراءة موثقة في تدمير شروط الحياة".
وتناولت الدراسة بالأرقام والبيانات الموثقة تجاوز الحرب نطاق العمليات العسكرية المباشرة لتستهدف مقومات الحياة الأساسية للسكان.
وأوضحت الدراسة أن التدمير الواسع الذي طال قطاعات المياه والكهرباء والصحة والإسكان والتعليم والغذاء يشكل نمطاً متراكماً يهدف لإنتاج بيئة تجعل استمرار الحياة أكثر صعوبة، مستندة في ذلك إلى بيانات صادرة عن الأمم المتحدة، والبنك الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إضافة إلى وثائق قضية جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية.
واستعرضت الأبعاد القانونية لمفهوم "هندسة الإبادة" والعلاقة بين تدمير البنية التحتية وتدهور شروط الحياة، مؤكدة أثر ذلك على الأمن الغذائي والصحة العامة والبيئة والتعليم والحالة النفسية والاجتماعية.
وأوصت الدراسة المؤسسات الدولية والحقوقية بتوثيق الآثار طويلة المدى، وتعزيز المساءلة القانونية، وربط إعادة الإعمار بمعالجة التداعيات الإنسانية والبيئية المستمرة.