محافظة مسقط تستعرض جهود حوكمة التشغيل في القطاع الصحي
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
العُمانية: في إطار تعزيز سبل التعاون المشترك بين محافظة مسقط وبين لجنة حوكمة التشغيل بالقطاع الصحي؛ بما يُسهم في تفعيل المبادرات التي تفتح آفاقًا للتوظيف والتعمين في القطاع بمحافظة مسقط وفق مستهدفات "رؤية عُمان 2024م"، استعرض معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي محافظ مسقط، خلال لقائه اليوم بسعادة الدكتورة فاطمة بنت محمد العجمية الرئيس التنفيذي للمجلس العُماني للاختصاصات الطبية رئيسة اللجنة، أبرز المبادرات ذات الأولوية في مجال التشغيل، ومن بينها مبادرة توظيف أطباء الأسنان، والمُرمّزين الطبيين، والصيادلة، إلى جانب مبادرة إعادة تأهيل بعض خريجي المؤسسات الأكاديمية الصحية إلى تخصصات أخرى مقاربة، من خلال تطوير مهاراتهم بما يتواءم مع متطلبات سوق العمل، كإعادة تأهيل خريجي تخصص إدارة المؤسسات الصحية لمُرمّزين طبيين.
جرى خلال اللقاء التعريف بلجنة حوكمة التشغيل في القطاع الصحي، التي تُعنى بقياس الاحتياج من الكوادر الطبية والصحية، وتحديد الأعداد المطلوبة لسوق العمل، واستحداث وتنفيذ المبادرات الرامية إلى استدامة مؤشرات التشغيل، وضمان استقرارها في القطاع الصحي.
وتطرّق اللقاء إلى بعض المبادرات التي تُعد فرصة مرنة للاستفادة من الكفاءات الوطنية، كمبادرة العمل الحر، مع التأكيد على ضرورة التنسيق مع مختلف الجهات في القطاع الصحي الحكومي ومؤسسات القطاع الخاص.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص محافظة مسقط على تعزيز التكامل بين المؤسسات الحكومية، ودعم المبادرات الوطنية بالشراكة مع الجهات ذات الاختصاص.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی القطاع الصحی
إقرأ أيضاً:
"الجولة العقارية" تستعرض المشاريع القائمة والفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع
مسقط- الرؤية
نظمت غرفة تجارة وصناعة عُمان ممثلة بلجنة التطوير العقاري الأحد "11 مايو 2025" حلقة تعريفية بعنوان "الجولة العقارية الأولى"، بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وحضور المهندس خلفان بن مسعود الناعبي مدير عام التخطيط العمراني، وعلي بن محمد اللواتي رئيس لجنة التطوير العقاري بالغرفة، وعدد من أصحاب وصاحبات الأعمال، وذلك في المقر الرئيسي للغرفة بمسقط.
وتنعقد الحلقة ضمن فعاليات المعرض والمؤتمر العقاري السنوي 2025، وتهدف الحلقة إلى التعريف بالمشاريع العقارية القائمة والفرص الاستثمارية الواعدة بالقطاع العقاري في مختلف محافظات سلطنة عُمان، كما تهدف إلى تعزيز التواصل بين المستثمرين والمطورين العقاريين والمسؤولين من الجهات الحكومية والخدمية، وتسليط الضوء على الأنظمة والتشريعات العقارية الحديثة، وفتح حوارات مباشرة مع المجتمع المحلي وأصحاب ورواد الأعمال في القطاع العقاري، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق تنمية عُمرانية مُتوازنة ومُستدامة.
وألقى علي بن محمد اللواتي رئيس لجنة التطوير العقاري بالغرفة كلمة؛ حيث أكد أن هذه الجولة العقارية تهدف إلى زيارة عدد من المحافظات للتعريف بالمشاريع العقارية القائمة واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في كل محافظة، مشيرًا إلى أن الجولة تسعى إلى تعزيز التواصل بين المستثمرين والمطورين العقاريين والمسؤولين في الجهات الحكومية والخدمية، وفتح قنوات حوار مباشر مع المجتمع المحلي وروّاد الأعمال في القطاع العقاري، إلى جانب تسليط الضوء إلى إبراز الأنظمة والتشريعات العقارية الحديثة.
وأضاف اللواتي أن أهمية هذه الجولة تكمُن في إتاحة المجال للاستماع عن قرب إلى تطلعات المستثمرين والمُطوِّرين، واستعراض الفرص المتاحة، وتسليط الضوء على التحديات التي يواجهها القطاع العقاري؛ بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومحفّزة، تتماشى مع مرتكزات وأهداف رؤية "عُمان 2040".
وقالت مريم بنت حمد الشرجية مدير مركز خدمات التطوير العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني إن الجولة العقارية تتيح الاطلاع المباشر على عدد من أبرز التطورات والمشاريع العقارية الجاري تنفيذها في عدد من المحافظات، ومناقشة واقع القطاع العقاري مع المطورين العقاريين، وتبادل الآراء والتجارب، بما يسهم في بناء فهم مشترك للتحديات والفرص في هذا القطاع الحيوي. وأوضحت أنه جرى إنشاء مركز خدمات التطوير العقاري ليكون الجهة المرجعية والممكنة للمطورين العقاريين؛ حيث يتولى المركز مهام تسجيل المشاريع، وإصدار التراخيص، وإدارة حسابات الضمان، وتسهيل التعاون بين الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى تطوير الأنظمة والسياسات التنظيمية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية لرفع كفاءة وجودة المشاريع العقارية المطروحة.
وتابعت الشرجية: "اقتربنا من انتهاء الدورة التشريعية لقانون التنظيم العقاري وقانون السجل العقاري اللذان يحملان العديد من المميزات للقطاع ككل، ومن أبرزها وضوح الإطار القانوني، وتعزيز ثقة المستثمرين، ودعم جاهزية المؤسسات المعنية بالتنفيذ، وتسريع إطلاق الخدمات العقارية الرقمية، وتحسين بيئة الأعمال والتصنيف الدولي، وحماية حقوق المشترين".
وأكدت الشرجية أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق مجموعة من المبادرات التطويرية، التي تهدف إلى تحسين كفاءة الإجراءات، وتحقيق التحول الرقمي للخدمات، وتطوير آليات المتابعة والإفصاح، بما يعزز من تنافسية قطاع التطوير العقاري في سلطنة عُمان.
واستعرض زكريا بن سالم الفهدي رئيس قسم تنفيذ المخططات بمركز خدمات التطوير العقاري في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ورقة عمل حول دور المركز في تسهيل الإجراءات وتقديم الدعم الفني للمطورين العقاريين، وسلط الضوء على آليات التنسيق بين الجهات المعنية وآفاق تطوير منظومة خدمات التطوير العقاري.
وقدَّمت مريم بنت عبدالرحمن المخينية مهندسة مشاريع في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ورقة عمل تناولت مشروع الأحياء السكنية النموذجية وأهدافه في تعزيز جودة الحياة، وتناولت الخدمات المتكاملة التي تسهم في إيجاد بيئة سكنية مستدامة.
وألقى مبارك بن خميس العلوي خبير قانوني في أمانة السجل العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ورقة عمل حول قانون التنظيم العقاري؛ حيث ركز على الجوانب القانونية التي تنظم القطاع العقاري، ودورها في حماية حقوق الأطراف وتحفيز الاستثمار.
وقدمت منال بنت راشد الحارثية رئيس قسم الدراسات وتقييم المشاريع الاستثمارية، ورقة عمل حول الخطة الوطنية لتنمية القطاع العقاري، استعرضت أبرز محاور الخطة ودورها في رسم توجهات التنمية العقارية. فيما استعرضت نجاة بنت إبراهيم البلوشية مديرة مركز القرار الذكي للتدريب بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني ورقة عمل حول جهود المركز في تأهيل الكفاءات العقارية.
وشهدت الحلقة تنظيم جلسة نقاشية تناولت تحليل السوق العقاري الحالي، والتوجهات المستقبلية في الاستثمار العقاري، إضافة إلى التحديات التنظيمية التي يواجهها القطاع، وتأثير التكنولوجيا الحديثة على أنماط التطوير العقاري، إلى جانب استعراض أبرز متغيرات السوق العقاري في سلطنة عُمان. وشارك في الجلسة أحمد بن مبارك الحرملي الرئيس التنفيذي لشركة أساور العقارية، وصاحبة الأعمال سامية بنت سالم البوسعيدية حيث قدما رؤى تحليلية واستشرافية حول واقع القطاع العقاري وآفاقه المستقبلية.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية