كلينيدو للتكنولوجيا الطبية: هدفنا النهوض بالقطاع الطبى فى مصر
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
نجحت شركة "كلينيدو" الناشئة فى قطاع التكنولوجيا الطبية، فى الفوز فى نصف النهائيات والصعود الى النهائيات بالموسم الثانى من برنامج "الفرصة" لدعم الشركات الناشئة وخلال تنافسات النصف نهائى للبرنامج حققت كليندو الفوز على 3 شركات وحصدت جائزة بقيمة 250 ألف جنيه، كما تم اختيارها من ضمن أفضل 30 شركة ناشئة فى مصر بعد حصول مشروعها المقدم فى البرنامج على أعلى نسبة تصويت من لجنة التحكيم.
قال مينا شوقى، الرئيس التنفيذى لشركة "كلينيدو"، إن "كلينيدو" هى شركة ناشئة مختصة بتقديم حلول تكنولوجية للقطاع الطبى فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تهدف إلى أن تكون رفيق الرعاية الصحية للمرضى عن طريق حل المشاكل التى تواجههم خلال رحلتهم الصحية، حيث تستخدم كلينيدو تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى لمساعدة المريض فى الوصول لأنسب تخصص وأنسب دكتور بناء على أعراضه المرضية، كما تهتم بالجانب التوعوى للمريض عن طريق متابعته بمواضيع ومقالات طبية مناسبة لحالته، وكل هذا يستطيع أن يحصل عليه المريض باستخدام صوته فقط لتكون تجربة الرعاية الصحية متميزة ومناسبة لكل مريض.
يذكر أن شركة "كليندو" شركة مصرية أسست فى أسيوط بواسطة «وائل سليمان - مينا شوقى - هيثم عصام» عام 2020 مع بداية تفاقم أزمة "كوفيد 19" وعلي الرغم من ذلك نجحت فى الحصول على تمويل كبير مكنهم من الوصول إلى أكثر من 9000 فرد من مقدمى الرعاية الصحية فى مصر منذ إنشائها، وخدمت الشركة أكثر من 350 ألف مريض خلال 3 سنوات فقط من إنشائها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كلينيدو الفرصة فى مصر
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق مبدئيا على ضم خريجي كليات العلوم الصحية لقانون المهن الطبية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة المكونة من لجنة الشئون الصحية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة بمجلس النواب، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014.
تعديل قانون تنظيم أعضاء المهن الطبية
وتأتي التعديلات المعروضة استجابة للتطورات العلمية والمهنية في القطاع الصحي، ولضمان المساواة بين جميع العاملين في هذا المجال، تماشيًا مع المادة (18) من الدستور التي تلزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء والعاملين في القطاع الصحي، إلى جانب تعزيز كفاءة النظام الصحي ومواجهة التحديات التي يواجهها.
وتضمنت التعديلات إدراج فئات من خلال توسيع نطاق القانون ليشمل "أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية" (شعبة التخصص)، وذلك لضمان تمتعهم بنفس المزايا الوظيفية والمالية المقررة لأقرانهم في المهن الطبية الأخرى.
كما شملت التعديلات أيضًا خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بمسمياتها السابقة، مثل علوم طبية تطبيقية وعلوم صحية تطبيقية.
ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة فإن مشروع القانون يتضمن تحسين البدلات والحوافز، من خلال تحديد نسب جديدة للبدلات والحوافز، بما في ذلك حافز المناطق النائية بنسبة تتراوح بين 20% إلى 25% من الأجر الأساسي مقابل جهود غير عادية ونظير نوبتجيات السهر والمبيت، مع تحديد أعداد محددة للنوبتجيات لكل فئة، وتحديد نسبة 20 % لأخصائي تنولوجي العوم الصحية التطبيقية.
واشار التقرير إلى منح الأطباء البشريين شهريا 2000 جنيه بدل مخاطر، بينما يحصل أخصائيو التكنولوجيا الصحية التطبيقية على 1500 جنيه شهريًا.
وبموجب التقرير فإنه يتم إلغاء القانون رقم 118 لسنة 2015 الذي كان ينظم سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية، وذلك لدمج أحكامه مباشرة في القانون المعدل.
كما نص علي استبدال مسمى "فني التمريض" بـ "هيئات التمريض الفنية"، وحذف الجهات التي تم دمجها في هيئة الدواء المصرية، مثل الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية و الهيئة القومية للبحوث والرقابة علي المستحضرات الحيوية، وذلك لحلول هيئة الدواء المصرية محلمهما بموجب القانون رقم 151 لسنة 2019.