مطالب برلمانية بتوفير بدائل سكنية ومد الفترة الانتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم إلى 10 سنوات
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات موسعة حول مشروع قانون الإيجار القديم، وسط تأكيدات من النواب على أهمية الحفاظ على التوازن بين حقوق المالك وظروف المستأجر، مع ضرورة التزام الحكومة بتوفير بدائل سكنية مناسبة، ومد الفترة الانتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، إلى 10 سنوات.
من جانبه أكد النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، النائب الأول لحزب حماة الوطن، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة على تحقيق العدالة الاجتماعية، لا سيما للفئات الأكثر احتياجا، قائلا "نشكر لجنة الإسكان على جهودها في تحقيق التوازن بين طرفي المعادلة، ونؤكد أن الرئيس السيسي دائما ينحاز إلى المواطن البسيط. ونرى ذلك في مشروع تطوير العشوائيات، الذي أحدث نقلة حضارية".
وطالب العوضي بتمديد الفترة الانتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، من 7 سنوات إلى 10 سنوات، مع صياغة خطة واضحة لتوفير بدائل سكنية لكل من تنطبق عليهم أحكام القانون.
من جانبه، قال النائب طارق حسانين إن مشروع القانون يتعامل مع ملف "شائك" نتيجة تراكمات استمرت لعقود، مشيراً إلي أن المالك ظلم كثيرا في العقود الماضية، لا سيما بعد التدخل الحكومي في الستينيات لتخفيض القيمة الإيجارية بشكل جبري، إلا أن الأوضاع الآن تغيرت مع زيادة الوحدات السكنية ليصبح عددها كاف.
وشدد حسانين في المقابل علي أهمية توفير سكن بديل لمن يترك وحدته السكنية المؤجرة بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة في مشروع القانون. وحي البرلماني مجلس النواب والحكومة على الشجاعة في فتح هذا الملف.
واقترح أن يكون هناك خيار يتيح للمستأجر بعد 7 سنوات شراء الوحدة بالسعر العادل، ومن لا يملك القدرة يجب أن يتكفل صندوق خاص بتوفير البديل له.
أيضا ثمن النائب جمال الشورى تصدي الحكومة لهذا الملف، وأعرب عن أمله في أن تكون هناك حلول سكنية عملية وواقعية للأسر المستحقة، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على السلم المجتمعي خلال تطبيق القانون.
أما النائب رفعت شكيب، وجه الشكر للحكومة على اتخاذ خطوة جادة تجاه هذا الملف، مشيراً إلى أن الدستور المصري نص صراحة على ضمان سكن ملائم لكل مواطن، وهو ما يترجمه توجه الدولة تحت قيادة الرئيس السيسي، حيث أظهرت تقارير دولية أن مصر من أكثر الدول التزاما بتوفير السكن للمواطنين.
وقال شكيب، إن المستأجرون عاشوا عقودا طويلة في هذه الوحدات، وأصبحت بمثابة منازلهم الحقيقية، مطالبا الحكومة بتقديم ضمانات مكتوبة وواضحة لتوفير مساكن بديلة لكل من تنطبق عليه أحكام الإخلاء، تماشيا مع نص الدستور".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب حنفي جبالي الإيجار القديم النواب الفترة الانتقالیة الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته غدا .. أبرز تخوفات النواب من مشروع قانون الإيجار القديم
تشهد أروقة مجلس النواب حالة من الجدل المتصاعد قبيل مناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن الإيجار القديم، خلال الجلسة العامة المقررة غدا الإثنين.
أعرب عدد من النواب عن رفضهم الصريح لمشروع القانون بصيغته الحالية، مؤكدين أنه يفتقر إلى العدالة الاجتماعية، وقد يؤدي إلى تداعيات مجتمعية خطيرة في حال تمريره دون إدخال تعديلات جوهرية عليه.
وفي هذا السياق، علقت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، على المطالبات بسحب مشروع القانون المنتظر مناقشته قائلة:" ما أعتقدش يتسحب"، مستبعدة احتمالية تراجع الحكومة عن المضي في المشروع في هذه المرحلة.
وبررت لـ صدى البلد ذلك بأن الحكومة كانت قد تقدمت في وقت سابق بمشروع قانون بشأن الإيجار القديم، إلا أنه واجه رفضا كبيرا من النواب، ما أدى إلى سحبه وتقديم مشروع قانون جديد، يتضمن تعديلات من أبرزها مد فترة الإخلاء إلى سبع سنوات بدلا من خمس.
ورغم هذا التعديل أعربت النائبة سناء السعيد عن قلقها الشديد من العواقب المجتمعية المترتبة على صدور القانون، مؤكدة أن تمريره قد يؤدي إلى "انفجار مجتمعي"، خاصة وأن نسبة كبيرة من المستأجرين الذين قد يجدون أنفسهم في الشارع بعد انتهاء مدة السماح هم من الفئات الأولى بالرعاية.
وأشارت إلى أن القانون المقترح لا يتضمن خطة واضحة لتوفير سكن بديل لهؤلاء المواطنين قبل انتهاء المدة المحددة، مما يزيد من حالة القلق وعدم الاستقرار لديهم.
وطالبت السعيد بإجراء تعديلات جذرية على مشروع القانون، وعلى رأسها حذف مادة "الطرد" نهائيا، والاكتفاء فقط برفع القيمة الإيجارية، مع ضرورة تقسيم المناطق المختلفة لتحديد سعر الإيجار العادل لكل منطقة حسب ظروفها.
أوضحت أن حكم المحكمة الدستورية بشأن تحرير العلاقة الإيجارية لا يعني بالضرورة “الطرد” بل يمكن التعامل مع الأمر من خلال رفع تدريجي وعادل للقيمة الإيجارية بما يحفظ حقوق كل من المالك والمستأجر.
واختتمت النائبة سناء السعيد حديثها بالتأكيد على رفضها التام لمشروع القانون بصيغته الحالية، مشيرة إلى أن خروج القانون بهذه الصورة سيكون بمثابة ورطة لمجلس النواب في ختام فصله التشريعي.
من جانبها، قالت النائبة عبلة الهواري، عضو مجلس النواب، إن الاعتراض على مشروع قانون الإيجار القديم يتعلق بإنهاء العلاقة الإيجارية، وليس بالقيمة الإيجارية نفسها.
وأضافت في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الحكومة قامت بتعديل مشروع القانون، ومدت فترة الإخلاء من خمس إلى سبع سنوات، إلا أن مبدأ الإخلاء مرفوض في الأساس.
وأشارت إلى أن مشروع القانون ينص على توفير وحدات بديلة للمستأجرين، لكن المشكلة تكمن في عدد المستأجرين الكبير جدا، مما يطرح تساؤلات حول كيفية التنسيق ومراعاة احتياجات الفئات المختلفة.
وأكدت أن مشروع القانون، رغم حالة الجدل الواسعة حوله، من المتوقع أن يمر داخل المجلس ويتم إقراره.
وفي السياق ذاته رفض النائب الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية القديمة، مؤكدا أنه يفتقر إلى العدالة ويأتي في توقيت غير مناسب بالمرة.
وانتقد البياضي مشروع القانون الحكومي بصيغته الحالية، مشيرا إلى أنه يستند إلى بيانات قديمة تعود إلى عام 2017، مما يجعله فاقدا للصلة بالواقع الحالي.
ووصف النائب مشروع القانون بأنه مجحف للمستأجرين، إذ يلزمهم بإخلاء وحداتهم السكنية بعد خمس أو سبع سنوات دون تقديم أي بديل أو دعم حقيقي، كما أنه لا يحقق فائدة فعلية للملاك في ظل غياب آلية واضحة تضمن الوصول إلى القيمة السوقية العادلة للإيجار.
وأضاف أن تقسيم الدولة إلى ثلاث فئات إيجارية فقط (متميزة – متوسطة – اقتصادية) هو تقسيم غير منطقي ويتجاهل الفروقات الدقيقة داخل المناطق، ما يجعله عاجزا عن تحقيق التوازن المطلوب.
خبراء روس يقترحون طريقة لتقدير عمر الرفات في علم الآثار والطب الشرعي