محافظ بني سويف يقرر تشكيل لجنة لوضع الأسس العامة لتنظيم الإعلانات الانتخابية المؤقتة
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
قرر الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تشكيل لجنة برئاسة اللواء حازم عزت، السكرتير العام للمحافظة، وذلك وفقًا للمادة (73) من الفصل السابع عشر بالضوابط والإجراءات المنظمة لمباشرة الإعلانات وتجهيز مواقعها داخل نطاق المحافظة، وذلك في إطار الاستعدادات الخاصة بتنظيم أعمال الدعاية الانتخابية البرلمانية.
حيث تتولى اللجنة المُشكلة وضع الأسس والقواعد المنظمة للإعلانات المؤقتة الخاصة بالدعاية الانتخابية، بما يضمن الالتزام بالمعايير القانونية والتنظيمية، إلى جانب تحديد مقابل أداء الخدمة والمقابل المالي لتلك الإعلانات، وكذلك الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين.
كما تقوم اللجنة بعرض نتائج أعمالها ومقترحاتها على اللجنة العليا للإعلانات بالمحافظة، تمهيدًا لعرضها على السيد المحافظ واستصدار الموافقة النهائية، بما يكفل تنظيم العملية الإعلانية خلال فترة الدعاية الانتخابية بالشكل الذي يضمن العدالة والشفافية والحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بني سويف محافظ بني سويف محافظة بني سويف محافظ بنی سویف
إقرأ أيضاً:
المفوضية تصدر اللائحة التنفيذية لضوابط حملات الدعاية الانتخابية لانتخابات المجالس البلدية
أصدرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اللائحة التنفيذية الخاصة بانتخاب المجالس البلدية للمجموعة الثانية لعام 2025، والتي تضمنت فصلًا خاصًا ينظم حملات الدعاية الانتخابية، بهدف ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين والقوائم.
وجاء في اللائحة أن لكل مرشح أو قائمة مدرجة في القوائم النهائية الحق في التعبير عن آرائهم وتقديم برامجهم الانتخابية بما لا يخالف النظام العام وأحكام الشريعة الإسلامية وآدابها، مع ضرورة الالتزام بالقوانين وعدم استخدام العبارات التي تحرض على ارتكاب الجرائم أو تخل بالأمن العام أو تدعو إلى الكراهية أو التمييز أو تهدد الوحدة الوطنية.
وأكدت المفوضية على أن حملات الدعاية يجب أن تكون متوازنة على جميع وسائل الإعلام وفق معايير المساواة وتكافؤ الفرص، مع السماح للمرشحين والقوائم بنشر موادهم الدعائية عبر قنوات النشر والإعلان ووسائل الإعلام الإلكترونية، على أن تحمل تلك المواد معلومات واضحة عن المرشح أو القائمة والجهة الناشرة.
كما نصت اللائحة على انتهاء جميع أنشطة الدعاية الانتخابية قبل 24 ساعة من موعد يوم الاقتراع.
فيما يخص المحظورات، حظرت اللائحة تنظيم حملات الدعاية داخل المساجد، والمؤسسات التعليمية الحكومية، ومقرات المؤسسات العامة، بالإضافة إلى منع عرقلة الدعاية الانتخابية لمرشحين آخرين بأي شكل كان. كما تم منع تقديم الهدايا العينية أو النقدية أو أية منافع بهدف شراء الأصوات أو التأثير على خيارات الناخبين.
وأشارت اللائحة بوضوح إلى حظر تمويل الحملات من مصادر أجنبية، سواء كانت أشخاصًا أو منظمات أو دولًا أو شركات أو وسائل إعلام، عبر قنوات مباشرة أو غير مباشرة، أو أية مصادر مشبوهة، إضافة إلى منع تلقي أي دعم حكومي أو استعمال أصول ملكية عامة، مع استثناءات نصت عليها اللائحة.
وحظرت أيضًا التواصل مع العاملين في مؤسسات الدولة من أجل الترويج الدعائي في أماكن عملهم، بالإضافة إلى التحريض على العنف أو إثارة النعرات القبلية أو الجهوية أو العرقية، واستخدام علم الدولة أو الشعارات الرسمية في الحملات الدعائية.
فيما يتعلق بالشفافية المالية، طالبت المفوضية كل مرشح أو قائمة بتقديم بيان مالي مفصل خلال عشرة أيام من تاريخ يوم الاقتراع، يشمل إجمالي الإيرادات التي حصل عليها، مع توضيح مصدرها وطبيعتها، وكذلك إجمالي المصروفات وأوجه صرفها، على أن يكون البيان مصدقًا من محاسب قانوني.
ودعت المفوضية جميع الأطراف إلى الالتزام التام بهذه الضوابط والقوانين، لضمان انتخابات نزيهة تعبر عن إرادة الناخبين بحرية واستقلالية.
للاستفسار، توفر المفوضية الرقم المجاني 1441، وموقعها الإلكتروني www.hnec.ly، والبريد الإلكتروني info@hnec.ly.
خبراء روس يقترحون طريقة لتقدير عمر الرفات في علم الآثار والطب الشرعي