وزير الصحة يشهد تسليم شهادات اجتياز دبلوم إدارة الأعمال ضمن خطة تطوير الرعاية الصحية
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
شهد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، تسليم شهادات اجتياز الدبلوم الاحترافي لإجراءات إدارة الأعمال، والذي يعد أحد محاور تطوير منظومة الرعاية الصحية الأولية، في إطار تنفيذ الخطة العاجلة للسكان والتنمية وتحت مظلة مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان".
كما قام الدكتور خالد عبدالغفار بتسليم درع الوزارة للدكتور أحمد العدوي مستشار نائب وزير الصحة ومدير البرنامج التدريبي، تقديرًا لجهوده المبذولة في تنفيذ الدبلوم الاحترافي لإجراءات إدارة الأعمال، ودوره في دعم بناء القدرات بمنظومة الرعاية الصحية الأولية.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار على أهمية تأهيل الكوادر الإدارية والطبية من العاملين في القطاع الصحي، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مشددًا على أن تطوير نظم الإدارة داخل وحدات ومراكز الرعاية الأولية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التكامل في منظومة الرعاية الصحية، كما شدد الوزير على ضرورة التوسع في البرامج التدريبية لبناء كوادر مؤهلة قادرة على قيادة التحول المؤسسي وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستثمار في رأس المال البشري.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن البرنامج التدريبي يهدف إلى رفع كفاءة العاملين داخل القطاع الصحي، وإعداد كوادر قادرة على تطبيق أفضل الممارسات الإدارية، بما ينعكس على تطوير الأداء المؤسسي ورفع مستوى الخدمات المقدمة في وحدات الرعاية الأولية.
وتابع "عبدالغفار" أن هذا البرنامج يأتي في إطار تطوير الرعاية الصحية الأولية باعتبارها خط الدفاع الأول في النظام الصحي المصري، من خلال دعم الكفاءات الإدارية وتعزيز نظم التشغيل داخل وحدات الرعاية الصحية، بما ينعكس على تحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن البرنامج يمثل نقلة نوعية في تطوير الأداء المؤسسي داخل قطاع الرعاية الصحية، حيث تم تصميمه وفقًا لمنهجية إدارة العمليات التشغيلية (Business Process Management – BPM)، التي تعتمد على تكامل الموارد، والارتكاز على ثقافة العمل الجماعي واتخاذ القرار المبني على البيانات.
تفاصيل ومحاور البرنامجوأشار المتحدث الرسمي إلى أن البرنامج يتضمن محورين رئيسيين، يتمثل الأول في تأهيل كوادر من مختلف المستويات الإدارية، بهدف تخريج أول دفعة من محترفي إدارة العمليات التشغيلية (Certified Professionals – BPM)، بما يسهم في نشر ثقافة الأداء المؤسسي المستدام داخل وحدات الرعاية الصحية، والمحور الثاني يتضمن إصدار النسخة الأولى من الدليل المصري الموحد لمنظومة تشغيل مراكز الرعاية الصحية الأولية، والذي يعد إطار عمل موحد لتطبيق منهجية إدارة العمليات التشغيلية (BPM) في تطوير وتوحيد معايير التشغيل داخل تلك الوحدات.
واختتم الوزير بتوجيه الشكر لجميع المشاركين في إعداد وتنفيذ البرنامج، مؤكدًا التزام الوزارة بتطبيق أفضل الممارسات الإدارية والتشغيلية، ضمن رؤية شاملة تضمن استدامة التغطية الصحية وتحقيق الرفاه المجتمعي.
حضر الفعاليات الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة، والدكتور محمد لطيف رئيس المجلس الصحي المصري، والمهندس عمرو عايد مساعد وزير الصحة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والدكتور أحمد الجوهري مستشار وزير الصحة للمعاهد الفنية والتعليم الطبي المستمر والدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة، والدكتور محمد عبدالفتاح رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، والدكتور محمد عبدالله رئيس الادارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة، والدكتور أحمد العدوي مستشار نائب وزير الصحة، والدكتورة ميرفت فؤاد رئيس الادارة المركزية لتنمية الأسرة، والدكتور عصام العدوي خبير بصندوق الامم المتحدة للسكان للخطة العاجلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الصحة الصحة والسكان برتوكول التنمية البشرية مجلس الوزراء بداية جديدة لبناء الإنسان الرعایة الصحیة الأولیة وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: قانون المهن الطبية ينظم أوضاع خريجي كليات العلوم الصحية
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، من المشروعات المهمة وهناك توافق عليه بين الحكومة ولجنة الصحة.
وأضاف وزير الصحة في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة مشروع القانون، أن مشروع القانون يأتي في إطار التكامل بين الحكومة والبرلمان والتعاون لتعديل قانون تنظيم المهن الطبية، وأشكر الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة وكل من ساهموا فى هذا القانون.
وتابع الوزير: هذا المشروع بقانون جاء بطلب مشترك بين الحكومة واللحنة، وهدفه تنظيم بعض الشئون الوظيفية والمالية لأعضاء المهن الطبية والغرض الأساسي تنظيم الوضع الوظيفي والمالي لخريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وهو ما يشمل بالتبعية خريجين بمسميات سابقة (علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تقني علوم صحية)، بحسبانهم يساهمون في الحفاظ على الصحة العامة.
وأوضح نائب رئيس الوزراء أنه في ظل تطور النظم العلمية استحدثت وظائف جديدة أسفرت عن وجود خريجين يعملون في تخصصات مختلفة في هذا القطاع، بما يضمن المساواة بباقي المهن الطبية وليعبر عن إضافة فئة جديدة للمخاطبين بأحكام هذا القانون لم تكن موجودة وقت صدوره في 2014، وهم فئات خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وتحديد المزايا المالية لهم سواء الحوافز المالية وحوافز العمل في المناطق النائية ومقابل النبطشيات والسهر والمبيت وغيرها، وهذا التعديل لضم هذه الفئات مهم جدا.
وقال عبد الغفار إن مشروع القانون يتضمن أيضا العاملين بالمستشفيات الجامعية، بالنص على إضافة العاملين بالتكنولوجيا الطبية ضمن أحكامه، وذلك لتحقيق المساواة بين العاملين في مستشفيات وزارة الصحة ومستشفيات التعليم العالي الجامعية.
ووجه نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، الشكر لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي على وقف مناقشات قانون الإيجار القديم مؤقتا لحين الانتهاء من مناقشة مشروع قانون المهن الطبية.