وسائل إعلام عالمية: الإمارات.. مصداقية ونزاهة أمام ادعاءات باطلة

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة تحت رعاية رئيس الدولة.. المهرجان الختامي لسباقات الهجن يُدشن منافساته اليوم الإمارات.. دعم لا يتوقف لإنقاذ السودان

سلطت الصحف والمحطات والوكالات العالمية الضوء على رفض محكمة العدل الدولية للدعوى المقدمة من القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات، مؤكدة أن «زمرة البرهان» تحاول صرف الانتباه عن الجرائم والانتهاكات التي يشهدها السودان، عبر تحميل الدولة مسؤوليتها من خلال ادعاءات باطلة.

واعتبرت وسائل الإعلام العالمية أن رفض المحكمة الدولية للدعوى القضائية يمثل انتصاراً قانونياً ودبلوماسياً للإمارات، مؤكدة أن الاتهامات التي تروجها القوات المسلحة السودانية ضد الدولة لم تجد سنداً قانونياً لدى المحكمة.
وتحت عنوان «محكمة العدل الدولية تسقط دعوى السودان ضد الإمارات» نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» تفاصيل قرار المحكمة، مشيرة إلى إعلان محكمة العدل الدولية عدم اختصاصها في النظر في الدعوى. 
من جهتها، قالت «CNN»، صوّت قضاة محكمة العدل على إنهاء ورفض القضية وأعلنت المحكمة أنها لا تملك اختصاص اتخاذ أي تدابير تأديبية. ونقلت «CNN» تصريحات ريم كتيت، نائبة مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، والتي قالت فيها: «إن القرار تأكيد واضح وحاسم على أن هذه القضية لا أساس لها من الصحة». ونقلت الصحيفة تصريحات نائبة مساعد الوزير للشؤون السياسية التي أكدت: «أن قرار المحكمة بعدم اختصاصها يؤكد أنه ما كان ينبغي رفع هذه القضية». «ببساطة، يمثل القرار رفضاً قاطعاً لمحاولة «زمرة البرهان» استغلال المحكمة في حملة التضليل التي تشنها، وصرف الانتباه عن مسؤوليتها».
وتحدثت وكالة «أسوشيتد برس» عن الصراع الدموي الذي انزلق إليه السودان في منتصف أبريل 2023، مشيرة إلى الدعوى التي رفعها السودان ضد الإمارات وقررت المحكمة شطبها بعد أن «خلص القضاة إلى أن محكمة العدل الدولية تفتقر إلى السلطة لمواصلة الإجراءات». 
وفي السياق ذاته، أبرزت صحيفة «الجارديان» إعلان محكمة العدل الدولية إنهاء القضية وشطبها نهائياً من سجلات المحكمة.
وأشارت «الجارديان» إلى بيان الخارجية الإماراتية الذي شدد على أن الأدلة الموثقة تثبت أن الإمارات غير مسؤولة عن النزاع في السودان، على عكس الفظائع الموثقة التي ارتكبتها الفصائل السودانية المتحاربة. وأوضحت «الجارديان» أن الصراع الذي لايزال مستمراً منذ أبريل 2023، تسبب في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم رغم جهود السلام الدولية.
 بدورها، ركزت قناة «روسيا اليوم» على الترحيب الإماراتي بقرار محكمة العدل الدولية في لاهاي القاضي بشطب الدعوى المقدمة من قبل القوات المسلحة السودانية ضدها استناداً إلى الغياب الواضح للاختصاص القضائي.
وسلطت «روسيا اليوم» الضوء على دعوة دولة الإمارات للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لإنهاء الحرب دون شروط مسبقة، والالتزام بالمفاوضات، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية لمحتاجيها دون أي عوائق. وأشارت إلى أنه يجب أن يتحرك المجتمع الدولي بشكل حازم لتسهيل الانتقال إلى عملية سياسية بقيادة مدنية مستقلة عن سيطرة الجيش، ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب الفظائع الإنسانية.
من جهة أخرى، أكدت صحيفة العرب أن رفض محكمة العدل الدولية للدعوى يعتبر بمثابة نصر سياسي للإمارات في وجه القوات المسلحة السودانية التي تسعى لحرف الأنظار عن مسؤوليتها في بدء الحرب واستمرارها، وتعطيل الوصول إلى اتفاق على الرغم من تعدد المبادرات الإقليمية والدولية.
ونقلت «العرب» عن مراقبين أن شكوى قيادة المؤسسة العسكرية في السودان ضد الإمارات تعد هروباً إلى الأمام لشراء الوقت وتجنب المسؤولية حيال فشلها في تحقيق الاستقرار في السودان بعد انقلاب «زمرة البرهان» على مسار الديمقراطية والحكم المدني، وهو ما تسبب في نشوب صراع أهلي منذ أبريل من عام 2023.
وأكد عدد من الإعلاميين والمتابعين أن «زمرة البرهان» أظهرت جهلاً بالأنظمة الدبلوماسية والقانونية، حيث قدمت ملفاً ضعيفاً يفتقر للمصداقية، في ترجمة واضحة لرغبتها في تشتيت الانتباه وصرف الأنظار عن فشله، مشيرين إلى أن «زمرة البرهان» لا تمثل السودان ولا الشعب السوداني الذي يعاني ويلات الحرب، بينما سعت هذه الزمرة إلى تحقيق مكاسب سياسية على حساب الشعب السوداني. وأكدوا أنه كان من الأجدر أن تسعى القوات المسلحة السودانية إلى إنهاء هذه الحرب العبثية واستثمار الأصدقاء والأشقاء لدعم استقرار السودان، مؤكدين في الوقت نفسه على أن جهود دولة الإمارات الدبلوماسية والإنسانية شاهدة على دورها الفاعل في مساندة الشعب السوداني.
وسلطت إذاعة «دويتشه فيله» الألمانية الضوء على قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، موضحة أن حكم القضاة جاء لصالح الإمارات ضد مزاعم انتهاكها اتفاقية الإبادة الجماعية، من خلال تزويد القوات شبه العسكرية بالأسلحة.
وأضاف تقرير «دويتشه فيله»، أن المأساة الإنسانية المتفاقمة في السودان نتيجة النزاع المستمر هناك هي ما يجب القلق بشأنه الآن، واصفة آثار الصراع العنيف بالمدمرة على المدنيين السودانيين، حيث تسبب النزاع في فقدان عدد لا يُحصى في الأرواح ومعاناة شديدة، خصوصاً في غرب دارفور.
ونشرت وكالة «بلومبرج» العالمية تقريراً حول قرار محكمة العدل الدولية أكدت فيه أن المحكمة، وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، لا تملك الولاية القضائية للنظر في قضية رفعتها القوات المسلحة السودانية ضد الإمارات، والمتعلقة باتهامات بالمشاركة في الإبادة الجماعية في الحرب الأهلية التي يشهدها السودان.
ونشرت «بلومبرج» تصريحات مسؤولي الخارجية الإماراتية التي تؤكد أن الدولة لا تتحمل أي مسؤولية عن النزاع في السودان، بل على العكس فإن الفظائع التي ارتكبتها الأطراف المتحاربة في السودان موثقة جيداً، لذلك فإن حكم المحكمة يُعد تأكيداً واضحاً وحاسماً على أن هذه القضية كانت بلا أساس على الإطلاق.
 وأوضحت محطة «pbs» الأميركية أن القضاة وجدوا أن محكمة العدل الدولية لا تملك السلطة اللازمة لمواصلة النظر في القضية؛ ولذلك رفضت الدعوى المقدمة من القوات المسلحة السودانية ضد الإمارات، والتي تحمل اتهامات بخرق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية من خلال تسليح وتمويل أطراف مسلحة في السودان.
وأضافت المحطة في تقريرها أن الإمارات ترى الدعوى «حيلة دعائية» من جانب القوات المسلحة السودانية للتغطية على ما يحدث من انتهاكات وجرائم ضد المدنيين السودانيين، ومحاولة جديدة من قبل القوات المسلحة السودانية للتنصل من مسؤولياتها، وأن الدولة ليست طرفاً في هذا النزاع من الأساس.
وقالت وكالة أنباء غانا، في أحد تقاريرها، إن محكمة العدل الدولية في لاهاي رفضت دعوى القوات المسلحة السودانية ضد الإمارات، كون المحكمة غير مختصة قانونياً للفصل في القضية.
 وأشارت إلى أن الإمارات رفضت بشكل قاطع الاتهامات الموجهة من القوات المسلحة السودانية بدعم الإبادة الجماعية من خلال تسليح وتمويل مليشيات مسلحة، مؤكدة أن الدولة تلتزم باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.
حيلة دعائية
قالت محطة «ذا ديلي ستار» الأميركية، إن الاتهامات التي تروجها القوات المسلحة السودانية ضد الإمارات، والتي تزعم انتهاكها لاتفاقية منع الإبادة الجماعية عبر تسليح وتمويل قوات مسلحة، لم تجد سنداً قانونياً لدى المحكمة الدولية.
وأضافت أن الإمارات وصفت الدعوى بأنها «حيلة دعائية رخيصة» تهدف إلى التهرب من المسؤولية، وإشغال المجتمع الدولي عن الانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب بحق المدنيين السودانيين، مشيرة إلى أن الدولة لم تكن يوماً طرفاً في النزاع الداخلي السوداني، وأنها تلتزم التزاماً صارماً بالقانون الدولي الإنساني.
وأشارت محطة تلفزيون «WVNS» الأميركية في تقريرها، إلى حديث «يوغي إيواساوا»، رئيس المحكمة، خلال تلاوته للقرار، والذي قال فيه إن للنزاع العنيف آثاراً مدمرة، بما في ذلك خسائر في الأرواح ومعاناة لا توصف، لا سيما في غرب دارفور، لكن نطاق القضية المطروحة أمام المحكمة مقيد بطبيعة الاختصاص القضائي المشار إليه في الطلب.
كما ورد في تقرير المحطة الأميركية تصريحات ريم كتيت، ممثلة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية بعد الجلسة، وقولها إن تأكيد المحكمة على عدم اختصاصها يُثبت أن هذه الدعوى ما كان يجب أن تُرفع أصلاً.

المصدر: صحيفة الاتحاد