3 سيناريوهات تنتظر الإعلامى اللبنانى نيشان بعد حبسه شهرا فى سب ياسمين عز
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
حدث خلاف بين الإعلامي اللبناني نيشان والمذيعة ياسمين عز، خلال تقديم منتدي الإعلام العربي في ديسمبر من عام 2023، ليقوم الأول بسبها على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي لتقرر الأخيرة رفع دعوي قضائية، وتوجد سيناريوهات تواجه "نيشان" أمام محكمة جنح مستأنف منها..
ــ تأييد الحكم في حال رفض استئنافه سيصبح الحكم واجب النفاذ وليس أمامه إلا فرصة أمام محكمة النقض.
قد تحكم محكمة جنح مستأنف الحكم ليصبح غرامة فقط بدل الحبس.
ــ البراءةربما يقبل استئناف المتهم ويحصل على حكما بالبراءة من التهم الموجة إليه.
ومرت الواقعة بمجموعة من المراحل منها... ــ رفع دعوي
بعد سب "نيشان" لياسمين على مواقع التواصل قامت يرفع دعوي سب وقذف ضده مطلع عام 2024.
ــ تحديد جلسةقررت المحكمة المختصة تحديد 9 فبراير الماضي لنظر أولى جلسات الدعوي، وخلال الجلسة تلا ممثل النيابة إمر الإحالة وطالب بمعاقبة المتهم بنصوص مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة.
ــ الحبسفي 26 أبريل 2025، قضت المحكمة المختصة، بمعاقبة الإعلامي اللبناني نيشان أرتين بالحبس شهر وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بسب وقذف الإعلامية ياسمين عز.
وكشفت أوراق القضية أن الإعلامي اللبناني تعمد مضايقة الإعلامية المصرية ووصفها بعبارات خادشة ومخلة بقيمتها وشخصها، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حبس الإعلامي نيشان حبس اخبار الحوادث ياسمين عز الإعلامية ياسمين عز
إقرأ أيضاً:
مغاربة إسبانيا يتشبثون بمعاقبة شرطي تسبب في مقتل شاب مغربي خنقاً
زنقة 20 | علي التومي
لا تزال حادثة مقتل الشاب المغربي عبد الرحيم، على يد شرطي إسباني في توريخون دي أردوز بضواحي مدريد، تُثير غضبا واسعا وموجة تضامن متصاعدة.
كما تجمهر مغاربة واسبان في ساحات بالقرب من ضواحي العاصنة مدريد ورفعوا مطالب شعبية وحقوقية، بمحاسبة الشرطي المتورط في قتل الشاب المغربي، ووضع حد لما بالعنف الممنهج ضد المهاجرين لاسيما المنحدرين من المغرب.
وتعود الواقعة إلى انتشار مقطع فيديو الايام الأولى من الاسبوع الفارط أظهرت شرطي اسباني وهو يُثبت مهاجر مغربي أرضا ويضغط على عنقه بالقوة، دون استجابة لنداءات المارة التي طالبته بالتوقف عن هذا الفعل.
وبالرغم من توقيف الشرطي لاحقا بتهمة القتل غير العمد، إلا أن قرار القضاء الإسباني بالإفراج عنه بشروط بعد أيام فقط، قد أجّج مشاعر الغضب والرفض، ما دفع منظمات حقوقية إلى التشكيك في جدية الإجراءات القضائية المتخذة، مُعتبرة أن العدالة لا يجب أن تتجاهل حياة المهاجرين.
إلى ذلك يواصل المجتمع المدني المغربي والإسباني الضغط من أجل فتح تحقيق شفاف ومستقل، مع ضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، في وقت تتصاعد فيه الدعوات إلى إعادة هيكلة منهجيات تدخل الشرطة، وتأطيرها بحقوق الإنسان، بدل منطق القوة والتجريم.