إيهاب واصف: صادرات الذهب تسجل 3.2 مليار دولار بالربع الأول من 2025 للمرة الأولى في التاريخ
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
أكد اللواء عماد الألفي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن قطاع الذهب المصري حقق طفرة حقيقية في الصادرات خلال الربع الأول من عام 2025، مشيرًا إلى أن هذه القفزة جاءت بفضل استراتيجية واضحة وضعتها شعبة الذهب والمعادن الثمينة.
وأشار إلي أن الاستراتيجية التي اتبعتها شعبة الذهب والمعادن تركز على تعظيم القيمة المضافة، وتوسيع قاعدة المصدرين، والانطلاق إلى أسواق تصديرية كبرى.
وأضاف الألفي، أن النتائج غير المسبوقة التي سجلها القطاع تعكس الإمكانيات الحقيقية للصناعة المصرية، وقدرتها على المنافسة العالمية، مشددًا على أن ما تحقق هو نموذج لنجاح التنسيق بين القطاع الخاص والحكومة في دعم منظومة التصدير، خاصة في ظل ما يحظى به قطاع الذهب من اهتمام متزايد من القيادة السياسية.
وفي السياق ذاته، كشف إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة بغرفة الصناعات المعدنية، أن صادرات الذهب والمشغولات سجلت 3.2 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2025، وهي أعلى قيمة سجلها القطاع خلال ربع واحد فقط، متوقعاً تحقيق أعلى زيادة تاريخية في صادرات الذهب بفضل الدعم الكبير من القيادة السياسية للقطاع.
وكشف إيهاب واصف في تصريحات صحفية اليوم، أن صادرات الذهب حقق قرابة 929.5 مليون دولار في يناير من العام الجاري، و1.804 مليار دولار في فبراير، مع الحفاظ على الأداء القوي خلال مارس من 2025.
وأشار واصف إلى أن الأسواق الرئيسية للذهب المصري شملت الإمارات والسعودية وتركيا، إلى جانب دول أوروبية وأمريكا الشمالية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، موضحًا أن هذه القفزة تأتي ترجمة فعلية لهدف الشعبة في أن تُشكّل صادرات الذهب ما لا يقل عن 5% من إجمالي الصادرات السلعية لمصر خلال السنوات المقبلة.
وأكد رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة إيهاب واصف، أن الشعبة كانت قد وعدت الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق أكبر مستهدف تصديري في تاريخ قطاع الذهب، وهو ما تحقق بالفعل في أول ثلاثة أشهر فقط من العام، بفضل التزام القطاع الخاص وتعاون الجهات الحكومية، موجّهًا الشكر لوزارات التموين والصناعة والاستثمار والبنك المركزي على دعمهم الكبير للصادرات المصرية، وكذلك بالتنسيق مع مصلحة الدمغة والموازين برئاسة الدكتور حمدي الحماحمي.
وتوقع واصف، أن تصبح القاهرة ضمن أكبر 10 دول مصدّرة للذهب في العالم بحلول عام 2027، مؤكدًا أن مصر تمتلك الآن قاعدة صناعية متطورة، ومصانع قادرة على تلبية الطلبات العالمية بجودة منافسة.
وشدد، على التزام شعبة الذهب والمعادن الثمينة في غرفة الصناعات المعدنية على الوصول إلي المراكز الأولى عالميا في تصدير الذهب ، مشيرا إلي أنه في عام 2022 كانت في مصر في المركز 94 عالمياً في صادرات المشغولات الذهبية وحالياً وصلنا الي المركز 54 بنهاية عام 2023، وتستهدف الشعبة خلال عامين أن نكون ضمن العشرة الأوائل عالمياً بفضل الدعم الكبير الموجه من الحكومة لدعم الصادرات المصرية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الذهب صادرات الذهب واردات الذهب صادرات الذهب إیهاب واصف
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب منصور: الحكومة تتفنّن في تعذيب المواطنين بالعدادات الكودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن عدم التزام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتعهداتها الرسمية بشأن تحويل "العدادات الكودية" إلى عدادات قانونية، واصفًا الإجراءات الحكومية الحالية بأنها تفنُّن في تعذيب المواطنين.
وأكد النائب إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الأزمة لم تعد مجرد وعود شفهية، بل تحولت إلى مخالفة لخطابات رسمية صادرة وموثقة؛ مشيرًا إلى جواب رسمي صدر بتاريخ 10 يونيو 2026 من المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، موجهًا لشركات التوزيع، وحدد الخطاب طريقتين واضحتين لتحويل العداد من كودي إلى قانوني؛ إما عبر مخاطبة رسمية من الوحدة المحلية أو الحي أو جهاز المدينة لشركة الكهرباء، أو من خلال توجه المواطن بنفسه للشركة حاملًا (نموذج 10) أو (نموذج 8 أو 7) الخاص بالتصالح.
وتابع: "هذا الخطاب الرسمي بات حبرًا على ورق ولا يُنفذ على أرض الواقع، والمواطنون يذهبون بنموذج 10 النهائي إلى شركات الكهرباء، فيفاجأون برد الموظفين (ليس لدينا تعليمات)، متساءلًا: "هل هذه الجوابات للاستهلاك الإعلامي وعلى الإنترنت فقط؟".
وأعلن النائب إيهاب منصور، عن تقدمه بطلب إحاطة، وأنه بصدد توجيه سؤال برلماني رسمي خلال الإجازة البرلمانية الحالية لوزير الكهرباء، لمساءلته عن أسباب عدم تنفيذ القرارات الصادرة من الوزارة والشركة القابضة، ومحاسبة المسؤولين عن عرقلتها.
وكشف عما وصفه بـ"البدعة الجديدة" والتعجيز الإداري؛ حيث تطلب بعض الشركات من المواطن الحاصل على أعلى نماذج التصالح النهائية (نموذج 10 في القانون القديم، أو نموذج 8 في القانون الجديد) وهي مستندات إضافية لا مبرر لها، مؤكدًا أنه يستقبل يوميًا عشرات الشكاوى من مواطنين ضاقت بهم السبل جراء استمرار محاسبتهم بالعداد الكودي الذي يلتهم شحن الرصيد بأسعار تفوق السعر الطبيعي بثلاثة وأربعة أضعاف.
وأشار إلى أن هناك عدادات كودية تم تركيبها في مبانٍ وبيوت غير مخالفة أصلًا، وذلك بسبب البيروقراطية التي أجبرت الأهالي سابقًا على القبول بالعداد الكودي كحل مؤخر لإنهاء إجراءاتهم، ليجدوا أنفسهم اليوم يدفعون التعريفة الأغلى.
وطالب النائب إيهاب منصور الحكومة بضرورة التدخل الفوري وتطبيق حل حاسم يتضمن ثلاثة محاور، أولها الوقف الفوري لقرار محاسبة العدادات الكودية بالأسعار المرتفعة الحالية (الممارسة)، فضلا عن ضرورة حل مشكلات ملفات التصالح العالقة؛ حيث لم تفصل الحكومة سوى في 10% إلى 20% فقط من الملايين من الملفات المقدمة، مشددًا: "المواطن يجب ألا يدفع ثمن أخطاء وبطء الجهاز الإداري للحكومة، علاوة على تنقية الجداول والبيانات للفرز الدقيق بين المباني المخالفة وغير المخالفة.
وحذر من خطورة الرابط العشوائي أو ما أسماه بـ"الشبكة العنكبوتية" التي أنشأتها الحكومة؛ حيث تسبب عدم تحويل العداد الكودي في وقف بطاقات التموين للمواطنين ورفع دعم الأسمدة والزراعة عنهم، واصفًا هذا الربط بالكارثة التي يجب أن تتوقف فورًا لحماية السلم الاجتماعي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية