أكد اللواء عماد الألفي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن قطاع الذهب المصري حقق طفرة حقيقية في الصادرات خلال الربع الأول من عام 2025، مشيرًا إلى أن هذه القفزة جاءت بفضل استراتيجية واضحة وضعتها شعبة الذهب والمعادن الثمينة.

وأشار إلي أن الاستراتيجية التي اتبعتها شعبة الذهب والمعادن تركز على تعظيم القيمة المضافة، وتوسيع قاعدة المصدرين، والانطلاق إلى أسواق تصديرية كبرى.

وأضاف الألفي، أن النتائج غير المسبوقة التي سجلها القطاع تعكس الإمكانيات الحقيقية للصناعة المصرية، وقدرتها على المنافسة العالمية، مشددًا على أن ما تحقق هو نموذج لنجاح التنسيق بين القطاع الخاص والحكومة في دعم منظومة التصدير، خاصة في ظل ما يحظى به قطاع الذهب من اهتمام متزايد من القيادة السياسية.

وفي السياق ذاته، كشف إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة بغرفة الصناعات المعدنية، أن صادرات الذهب والمشغولات سجلت 3.2 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2025، وهي أعلى قيمة سجلها القطاع خلال ربع واحد فقط، متوقعاً تحقيق أعلى زيادة تاريخية في صادرات الذهب بفضل الدعم الكبير من القيادة السياسية للقطاع.

وكشف إيهاب واصف في تصريحات صحفية اليوم، أن صادرات الذهب حقق قرابة 929.5 مليون دولار في يناير من العام الجاري، و1.804 مليار دولار في فبراير، مع الحفاظ على الأداء القوي خلال مارس من 2025.

وأشار واصف إلى أن الأسواق الرئيسية للذهب المصري شملت الإمارات والسعودية وتركيا، إلى جانب دول أوروبية وأمريكا الشمالية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، موضحًا أن هذه القفزة تأتي ترجمة فعلية لهدف الشعبة في أن تُشكّل صادرات الذهب ما لا يقل عن 5% من إجمالي الصادرات السلعية لمصر خلال السنوات المقبلة.

وأكد رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة إيهاب واصف، أن الشعبة كانت قد وعدت الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق أكبر مستهدف تصديري في تاريخ قطاع الذهب، وهو ما تحقق بالفعل في أول ثلاثة أشهر فقط من العام، بفضل التزام القطاع الخاص وتعاون الجهات الحكومية، موجّهًا الشكر لوزارات التموين والصناعة والاستثمار والبنك المركزي على دعمهم الكبير للصادرات المصرية، وكذلك بالتنسيق مع مصلحة الدمغة والموازين برئاسة الدكتور حمدي الحماحمي.

وتوقع واصف، أن تصبح القاهرة ضمن أكبر 10 دول مصدّرة للذهب في العالم بحلول عام 2027، مؤكدًا أن مصر تمتلك الآن قاعدة صناعية متطورة، ومصانع قادرة على تلبية الطلبات العالمية بجودة منافسة.

وشدد، على التزام شعبة الذهب والمعادن الثمينة في غرفة الصناعات المعدنية على الوصول إلي المراكز الأولى عالميا في تصدير الذهب ، مشيرا إلي أنه في عام 2022 كانت في مصر في المركز 94 عالمياً في صادرات المشغولات الذهبية وحالياً وصلنا الي المركز 54 بنهاية عام 2023، وتستهدف الشعبة خلال عامين أن نكون ضمن العشرة الأوائل عالمياً بفضل الدعم الكبير الموجه من الحكومة لدعم الصادرات المصرية.

طباعة شارك الذهب صادرات الذهب واردات الذهب

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الذهب صادرات الذهب واردات الذهب صادرات الذهب إیهاب واصف

إقرأ أيضاً:

ارتفاع صادرات مصر الزراعية إلى 5.2 مليون طن خلال النصف الأول

كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن ارتفاع ملحوظ في الصادرات الزراعية المصرية إلى 5.2 مليون طن خلال النصف الأول من العام الجاري، فضلًا عن مواصلة محاصيل الموالح والبطاطس تصدر قائمة الصادرات الزراعية المصرية حتى الآن.

يأتي ذلك وفقًا لتقرير مفصل تلقاه وزير الزراعة من الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، استنادًا إلى إحصائيات وبيانات المتابعة للإدارة المركزية للحجر الزراعي، حول تقدم الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق العالمية.

الزراعة: تنمية قطاعي المصايد الطبيعية والاستزراع السمكي بما يحقق الأمن الغذائيالزراعة: تنفيذ خطة التحول الرقمي بمراكز تجميع الألبانالزراعة: رفض 3.5 طن إضافات أعلاف مستوردة غير مطابقة للمواصفاتدعم الاستثمارات وخلق فرص عمل.. تعزيز التعاون بين الزراعة والبنك الدولي

وأشار التقرير إلى مواصلة تقدم صادرات مصر من محاصيل الموالح التي تصدرت القائمة حيث بلغت حوالي 1.8 مليون طن، يليها البطاطس بإجمالي 1.2 مليون طن، الأمر الذي يؤكد الأهمية المتزايدة لهما كأهم المحاصيل التصديرية المصرية، نظرًا لجودتها المشهود بها.

ووفقًا للإحصائيات أيضًا، بلغت صادرات مصر من محصول البصل الطازج حوالي 168 ألف طن، والفاصوليا الطازجة والجافة 136 ألف طن، ثم البطاطا التي بلغت حتى الآن 103 آلاف طن، لتحتل بذلك المركز الخامس بالنسبة للصادرات الزراعية المصرية.

فيما شملت أيضًا قائمة أهم الصادرات الزراعية المصرية على الترتيب: العنب، الفراولة الطازجة، الثوم الطازج، الطماطم الطازجة، الجوافة ثم الرمان.

وفي سياق متصل، أشار وزير الزراعة إلى جهود الدولة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في تصدير المنتجات الزراعية ذات الجودة العالية، فضلًا عن التزام مصر بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية في منتجاتها الزراعية، مما يساهم في فتح أسواق جديدة وتعزيز الثقة في المنتج المصري على الصعيد الدولي.

وأضاف أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تقديم الدعم اللازم للمصدرين وتذليل العقبات أمامهم لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، الأمر الذي يؤكد الدور المحوري لقطاع الزراعة في الاقتصاد المصري، ودعم الخطط التنموية الشاملة للدولة المصرية.

وأكد فاروق أن منظومة الصادرات الزراعية المصرية والطفرات التي تحققها تأتي نتيجة للعديد من جهود التعاون المشترك، على رأسها المزارع والمنتج والمصدر، وحرصهم على إنتاج محصول ذي جودة عالية، واتباع الممارسات الزراعية الجيدة، فضلًا عن المتابعة المستمرة من المهندسين والباحثين الزراعيين، ذلك بالإضافة إلى جهود رجال الحجر الزراعي المصري، والمعامل المركزية المرجعية بالوزارة، والعلاقات الزراعية الخارجية، لفتح أسواق جديدة للحاصلات الزراعية المصرية في الخارج، فضلًا عن المتابعة المستمرة والدائمة للشحنات والمحاصيل بداية من المزرعة وحتى وصولها إلى السوق الخارجي.

وطالب وزير الزراعة الجهات المعنية بالوزارة بمواصلة جهود التطوير المستمر والمتابعة، وتقديم كافة سبل الدعم للمنتجين الزراعيين، في سبيل المزيد من تنمية قطاع الصادرات الزراعية المصرية في الخارج، والحفاظ على جودة المنتج الزراعي المصري.

طباعة شارك الزراعة الصادرات الزراعية البطاطس الموالح وزارة الزراعة المحاصيل التصديرية

مقالات مشابهة

  • الطلب على الرقائق يرفع صادرات كوريا الجنوبية 8.3%
  • 29.4 مليار دولار تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال الشهور العشرة الأولى من السنة المالية 2024/2025
  • صادرات الصناعات الهندسية تقفز 17% لتسجل 2.6 مليار دولار أول 5 أشهر من 2025
  • صادرات مصر من الأسمدة والبتروكيماويات تتخطى 3 مليارات دولار خلال الربع الأول
  • بقيمة 3.141 مليار دولار.. 18% نموا في صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة خلال 4 أشهر
  • ارتفاع صادرات مصر الزراعية إلى 5.2 مليون طن خلال النصف الأول
  • ارتفاع صادرات مصر الزراعية إلى 5.2 مليون طن خلال النصف الأول من 2025
  • رئيس شعبة الذهب: الضربة الأميركية لإيران قد تعيد الذهب إلى مسار الصعود
  • 223.7 مليار دولار إنفاق متوقع لزوار دول الخليج بحلول 2034
  • كجوك: تطبيق الحزمة الأولى لتسهيلات الضريبة العقارية بالربع الأول من العام المالى المقبل