“الأوقاف” تدعم الجمعيات الوقفية وتمكينها بـ”جدارة”
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
Estimated reading time: 6 minute(s)
الأحساء – واس
دشنت الهيئة العامة للأوقاف (برنامج جدارة لتمكين الجمعيات الأهلية الوقفية)، برعاية محافظ الهيئة عماد بن صالح الخراشي، وبحضور الجهات ذات العلاقة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير والربحي وصندوق دعم الجمعيات ومجلس الجمعيات الاهلية وعدد من ممثلي الجمعيات الخيرية المشاركة في المشروع والمهتمين بالقطاع الوقفي وغير الربحي .
ويعد برنامج جدارة الذي أحد مسارات التمكين لبرنامج استدامة وتمكين حيث يستهدف تمكين 15 جمعية وقفية على مستوى المملكة، 10 ممكنات متنوعة لاستدامة الجمعيات الوقفية من خلال إنشاء صندوق استثماري وقفي مشترك، وتأسيس مجلس تنسيقي للجمعيات الوقفية، إضافة إلى بناء القدرات المؤسسية لها وتعزيز درجة حوكمتها، والمساهمة في تأهيل الجمعيات لخدمات الإسناد الحكومي ، وتوظيف وتأهيل القيادات الإدارية والتنفيذية.
وتغطي المسارات -أيضًا-، تأسيس وحدات إدارة البرامج والمشاريع داخل الجمعيات، وتطوير مجال التحول الرقمي والتقني في إدارة أعمالها ، بالإضافة إقامة ملتقى سنوي لتمكين الجمعيات الوقفية، وإعداد حزمة شراكات نوعية مع الجهات ذات العلاقة، وتأسيس حاضنة ومسرعة رقمية للجمعيات الوقفية.
وتستهدف الهيئة من خلال هذا المشروع، تفعيل إسهام القطاع الوقفي في تطوير وتنمية القطاع غير الربحي، وتعزيزه للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتكامل الجهود مع الجهات الشريكة وتعزيز الشراكات لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م، من خلال توجيه مصارف الأوقاف إلى برامج عالية الأثر ، وتحقيق الاستدامة المالية للجهات غير الربحية، ورفع كفاءة المنظمات لتحقيق أثر مستدام.
ووقعت الهيئة خلال حفل التدشين، اتفاقية منح مع الجمعية الخيرية للعمل التنموي (تنامي)، لتنفيذ حزمة من الممكنات للجمعيات الوقفية لإسهام في تطويرها وتنميتها وتعزيز مكانتها وتعظيم أثرها وتحقيق المستهدفات التنموية.
وتعد جمعية تنامي الشريك التنفيذي لبرنامج جدارة، وهي جمعية أهلية تعنى بتطوير العمل التنموي وكان لها حضور فاعل في تمتين وتمكين القطاع غير الربحي، من خلال مبادراتها وبرامجها النوعية.
يذكر أن الهيئة العامة للأوقاف تعمل على تنظيم القطاع الوقفي من خلال تفعيل دور الوحدة الاشرافية على المنظمات غير الربحية الواقعة ضمن اختصاص نطاق إشرافها ، لتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي وفقا لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة، ولتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في أن تكون المملكة رائدة في القطاع غير الربحي.
المصدر: الأحساء اليوم
كلمات دلالية: الهيئة العامة للأوقاف القطاع غیر غیر الربحی من خلال
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للعقار: 18 تشريعا حتى الآن من أجل مستقبل العقار السعودي
الرياض : البلاد
اختتمت الهيئة العامة للعقار مشاركتها كشريك تشريعي في المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري سيريدو” 2024م، الذي أقيم بمركز جدة للمنتديات والفعاليات، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات الاختصاص ونخبة من الخبراء والمختصين في المجال العقاري والاستثماري، والمطورين العقاريين والجهات التمويلية.
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار تيسير بن محمد المفرج خلال المشاركة في معرض “سيريدو” العقاري 2024م، أهم التشريعات العقارية في المملكة، التي صدر منها حتى اليوم أكثر من 18 تشريعاً عقارياً تشمل أنظمة عقارية ولوائح تنفيذية ولوائح وقواعد تنظيمية تعكس الاهتمام الحكومي بهذا القطاع كونه أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، مؤكدًا على دور القطاع واسهامه في الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ 5.9 % وفق إحصاءات الربع الرابع من العام المنصرم 2023م، كما بلغت مساهمة الأنشطة العقارية في الأنشطة غير النفطية منه 12.1%.
وقدم المشرف العام على قطاع التطوير العقاري “بالهيئة” عبدالله بن سعود الدحيم والمدير التنفيذي لتمكين التطوير العقاري والدكتور محمد بن عبدالعزيز القرناس، شرحًا مفصلًا عن نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة ولائحته التنفيذية الجديدة التي أعلن عن اعتمادها مؤخرًا، مبينين من خلال ورشة العمل التي عقدت ضمن الأحداث واللقاءات المصاحبة للمعرض، الخطوات والإجراءات النظامية للتقدم بطلب التأهيل والحصول على تراخيص مزاولة النشاط واشتراطات قيد المطورين في سجل قيد المطورين، مؤكدين على أهمية الامتثال للتنظيمات والتشريعات التي من شأنها حوكمة القطاع وتقديم خدمات نوعية تعزز من الموثوقية وترفع من الشفافية وتحفظ حقوق جميع المتعاملين به.
يُذكر أنّ مشاركة الهيئة العامة للعقار في معرض “ســــــيريدو” العقاري 2024 م، تأتي ضمن دورها في رفع الوعي العقاري واستكشاف الفرص التطويرية
واستعراض الفرص الاستثمارية، وتبادل الخبرات والتجارب مع العاملين بالقطاع، وجعل المجتمع شريكًا في ابتكار الحلول لمواجهة التحديات، والمضي نحو آفاق مستقبلية
تسهم في ازدهار السوق العقاري واستدامته وتجعل منه قطاعًا حيويًا يمتلك المرونة العالية للتكيف مع المتغيرات المتسارعة، تماشيًا مع الإستراتيجية الوطنية للقطاع العقاري في إطار رؤية المملكة 2030.