متى بشاي: حرب «الهند وباكستان» قد تترك أثرًا محدودًا على السوق المصرية
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن تصاعد التوترات بين الهند وباكستان يثير قلقًا مشروعًا بشأن تأثيرها على حركة التجارة الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن استمرار هذه التوترات قد ينعكس بشكل محدود على السوق المصرية في بعض القطاعات، خاصة في حال اندلاع حرب شاملة.
وأوضح بشاي أن الهند تعد من الشركاء التجاريين الرئيسيين لمصر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 4.2 مليار دولار خلال عام 2024، وتستورد مصر من نيودلهي سلعًا أساسية مثل اللحوم، والحديد، والآلات، والأسمدة العضوية، بينما تصدر لها الأسمدة والقطن والملح وبعض المواد الخام.
وأشار إلى أن اللحوم الهندية تمثل جزءًا من السوق المصرية، نظراً لجودتها وسعرها التنافسي، إلا أن هناك بدائل متاحة مثل اللحوم البرازيلية، وهو ما يمنح المستوردين مرونة في حالة تأثر الواردات الهندية، رغم أن اضطراب سلاسل التوريد قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المدى القصير إذا طال أمد الأزمة.
وأضاف بشاي أن مصر بدأت منذ أزمة أوكرانيا في تنفيذ سياسات ناجحة لتنويع مصادر الاستيراد وتقليل الاعتماد على دولة واحدة، مما يوفر قدرًا من الحماية للأسواق المحلية ضد الصدمات الجيوسياسية، مثل تلك التي قد تنجم عن صراع مسلح بين الهند وباكستان.
وأكد أن التأثير المحتمل على الصادرات المصرية إلى الهند - خاصة في قطاعات مثل الأسمدة والقطن - قد يظهر في حال تعرض الاقتصاد الهندي لاضطرابات داخلية أو ركود في الطلب، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن السوق المصري أصبح أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات الدولية.
وشدد بشاي، على أهمية المتابعة الدقيقة لتطورات الموقف في جنوب آسيا، ودراسة السيناريوهات المحتملة من أجل اتخاذ خطوات استباقية تحمي الاقتصاد المصري وتضمن استمرار تدفق السلع دون انقطاع أو ارتفاعات غير مبررة في الأسعار.
اقرأ أيضاً«صنع في مصر».. شاومي تطلق هاتفها الاقتصادي Xiaomi Redmi A5
«مؤسسات دولية»: الاقتصاد المصري قد ينتعش بنسبة 4% خلال السنة المالية المقبلة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري متى بشاي حرب الهند وباكستان المتغيرات الدولية
إقرأ أيضاً:
عاجل- مجلس الوزراء يطمئن المواطنين: السوق المصري آمن من تداول جنيهات ذهبية مغشوشة
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025، بيانًا رسميًا نفى فيه ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول انتشار جنيهات ذهبية مغشوشة أو سبائك ذهبية مزيفة داخل الأسواق نتيجة ضعف الرقابة.
وأكد البيان أن مصلحة دمغ المصوغات والموازين تمارس مهامها الرقابية والفنية على مدار الساعة، من خلال لجان تفتيش منتشرة بجميع المحافظات، وبالتنسيق التام مع الجهات الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، لضمان سلامة الأسواق ومنع أي محاولات غش أو تزوير.
وأشار المركز الإعلامي إلى أن المصلحة لم ترصد خلال الحملات الأخيرة أي حالات لتداول جنيهات أو سبائك مغشوشة داخل المحال الرسمية، مشيرًا إلى أن ما يتم تداوله عبر الإنترنت غالبًا ما يكون محاولة غش فردية خارج المنظومة القانونية، وغالبًا خارج مصر، ويُنشر لإثارة البلبلة بين المواطنين.
وأكدت المصلحة أن تداول أي مشغولات أو سبائك ذهبية داخل السوق المصري غير ممكن إلا بعد دمغها بخاتم المصلحة الرسمي المعتمد وفقًا للقانون رقم 68 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية، حيث يمثل الخاتم ضمانة رسمية لصحة العيار وجودة السبائك والمشغولات.
وأضاف البيان أن المصلحة تمتلك أحدث أجهزة الفحص العالمية (XRF والمعامل الكيميائية) لاختبار العيارات بشكل دوري، لضمان جودة الذهب ومنع أي تلاعب، وأن جميع محال الذهب ملزمة بإصدار فاتورة رسمية تحتوي على رقم السبيكة أو الجنيه وعياره ووزنه، مما يجعل أي عملية غش مستحيلة داخل القنوات الرسمية.
وتابعت المصلحة أن السوق المصري للذهب آمن ومنضبط بالكامل، وأن الرقابة مشددة ومستدامة، مع اتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد أي مخالفة يتم رصدها.
وفي ختام البيان، ناشدت المصلحة المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والحرص على الشراء فقط من المحال الرسمية والمرخصة، والتأكد من وجود الخاتم الرسمي والفاتورة المعتمدة لكل عملية شراء.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟