متى بشاي: حرب «الهند وباكستان» قد تترك أثرًا محدودًا على السوق المصرية
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن تصاعد التوترات بين الهند وباكستان يثير قلقًا مشروعًا بشأن تأثيرها على حركة التجارة الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن استمرار هذه التوترات قد ينعكس بشكل محدود على السوق المصرية في بعض القطاعات، خاصة في حال اندلاع حرب شاملة.
وأوضح بشاي أن الهند تعد من الشركاء التجاريين الرئيسيين لمصر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 4.2 مليار دولار خلال عام 2024، وتستورد مصر من نيودلهي سلعًا أساسية مثل اللحوم، والحديد، والآلات، والأسمدة العضوية، بينما تصدر لها الأسمدة والقطن والملح وبعض المواد الخام.
وأشار إلى أن اللحوم الهندية تمثل جزءًا من السوق المصرية، نظراً لجودتها وسعرها التنافسي، إلا أن هناك بدائل متاحة مثل اللحوم البرازيلية، وهو ما يمنح المستوردين مرونة في حالة تأثر الواردات الهندية، رغم أن اضطراب سلاسل التوريد قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المدى القصير إذا طال أمد الأزمة.
وأضاف بشاي أن مصر بدأت منذ أزمة أوكرانيا في تنفيذ سياسات ناجحة لتنويع مصادر الاستيراد وتقليل الاعتماد على دولة واحدة، مما يوفر قدرًا من الحماية للأسواق المحلية ضد الصدمات الجيوسياسية، مثل تلك التي قد تنجم عن صراع مسلح بين الهند وباكستان.
وأكد أن التأثير المحتمل على الصادرات المصرية إلى الهند - خاصة في قطاعات مثل الأسمدة والقطن - قد يظهر في حال تعرض الاقتصاد الهندي لاضطرابات داخلية أو ركود في الطلب، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن السوق المصري أصبح أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات الدولية.
وشدد بشاي، على أهمية المتابعة الدقيقة لتطورات الموقف في جنوب آسيا، ودراسة السيناريوهات المحتملة من أجل اتخاذ خطوات استباقية تحمي الاقتصاد المصري وتضمن استمرار تدفق السلع دون انقطاع أو ارتفاعات غير مبررة في الأسعار.
اقرأ أيضاً«صنع في مصر».. شاومي تطلق هاتفها الاقتصادي Xiaomi Redmi A5
«مؤسسات دولية»: الاقتصاد المصري قد ينتعش بنسبة 4% خلال السنة المالية المقبلة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري متى بشاي حرب الهند وباكستان المتغيرات الدولية
إقرأ أيضاً:
ساويرس: الجيش المصري يعمل بالبسكويت والجمبري وتركيا تصنع المسيرات (شاهد)
انتقد رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس مزاحمة الجيش المصري للقطاع الخاص في الاقتصاد وطالب بخروجه من العمل في الاستثمار، والاهتمام بدوره في حماية البلاد وأمنها.
وفي مقابلة خلال زيارته لجماعة هارفارد، انتقد ساويرس عمل الجيش في قطاعات مثل "الجمبري والبسكويت والمياه المعدنية" في حين يعمل الجيش التركي على تطوير مسيرات ومدرعات ودبابات خاصة به.
وقال إن دخول الجيش المصري إلى الاقتصاد، يخيف المستثمرين، وذلك لأنه معفي من الضرائب وأجور العمالة.
View this post on Instagram A post shared by Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
وليس انتقاد ساويرس الأول من نوعه، حيث انتقد سابقا ما قال إنه "منافسة غير عادلة بين القطاعين الحكومي والخاص ، مؤكدا أن الدولة مطالبة بأن تكون جهة تنظيمية وليست مالكة للنشاط الاقتصادي".
وأوضح أن "الشركات المملوكة للحكومة أو التابعة للجيش لا تدفع ضرائب أو جمارك"، مشيرا إلى أن "المنافسة من البداية غير عادلة".
وتحت نظام السيسي، حقق اقتصاد الجيش نموا ملحوظا إذ تسند له العديد من المشاريع. وبناء على ذلك فهو يقيم شراكات مع مجموعات القطاع الخاص لمشاركته في التنفيذ، من بينها "أوراسكوم للإنشاء" المملوكة لعائلة ساويرس.
وقال السيسي في أحد المؤتمرات العامة عام 2016، إن اقتصاد الجيش يمثل نحو 2 في المئة من الاقتصاد الوطني. وأضاف: "نود أن يصل إلى 50 في المئة".
وفي مصر لا يتم نشر أي أرقام رسمية حول الوضع المالي للجيش.
ويرى ساويرس أن "الاقتصاد تلقى دفعا مؤخرا بسبب الإنفاق الحكومي على البنية التحتية، مثل الطرق الجديدة والعاصمة الجديدة (...) وشركات القطاع الخاص هي التي تبني هذه المشاريع".
وقال: "لا تزال هناك منافسة من الحكومة، لذا فإن المستثمرين الأجانب خائفون بعض الشيء. أنا نفسي لا أخوض عروضا عندما أرى شركات حكومية" إذ إن "ساحة اللعب لا تعود متكافئة".
وفي أعقاب "ثورة يناير" المصرية عام 2011 وعقب إطاحة المصريين بالرئيس السابق حسني مبارك، راهن ساويرس على الحريات السياسية وقام بتأسيس حزب سياسي ليبرالي.
وقال ساويرس لـ"فرانس برس": "كان لدينا أمل في الشباب بعد ثورة 25 يناير لكنهم قالوا إنهم غير مهتمين بتشكيل حزب سياسي (...) كانوا أكثر اهتماما بإسقاط النظام.. لكن ماذا بعد؟!".
ونشط حزب "المصريين الأحرار" الذي أسسه ساويرس، بعد الثورة لكنه فشل في الفوز بمقعد واحد في البرلمان الأخير الذي حصد معظم مقاعده الموالون للسيسي.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل