جولد بيليون: حركة عنيفة للذهب عالمياً والأوقية تنخفض بنسبة 0.6%
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
شهد الذهب العالمي تراجع يوم الخميس بعد تقارير عن توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقية تجارية محتملة مع بريطانيا، مما أثر سلبًا على الطلب على الملاذ الآمن ودفع الذهب إلى التراجع، بينما يترقب المستثمرون نتائج محادثات التجارة الأمريكية الصينية نهاية هذا الأسبوع.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض اليوم بنسبة 0.
يأتي هذا بعد أن انخفض الذهب يوم أمس بعد أن ثبت البنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه ليشير أنه قد حان الوقت لترك السياسة النقدية ثابتة لبعض الوقت، مما قلل من فرص خفض الفائدة وبالتالي دفع الدولار إلى التعافي ليؤثر سلبا على مستويات الذهب.
من ناحية أخرى صرح رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول عقب قرار البنك، أنه إذا استمر الارتفاع الكبير في التعريفات الجمركية التي تم الإعلان عنها فسنرى ارتفاع كبير في التضخم وتراجع في عمليات التوظيف.
وأضاف باول أن أسعار الفائدة عند مستويات مناسبة لأن تأثير سياسات ترامب التجارية على التضخم قد يكون مؤقت، ولكن هناك عدم يقين كبير بشأن مستقبل التعريفات الجمركية بشكل يصعب التنبؤ بالاتجاه الذي ستتخذه المخاطر.
وحينما سؤل رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول عن مطالبات الرئيس الأمريكي ترامب للبنك الفيدرالي بخفض الفائدة أشار أن مطالبات الرئيس لا تؤثر على قرارات السياسة النقدية وأن البنك يخدم الشعب الأمريكي ولا يتحرك وفقاً للضغوط السياسية
من المقرر أن يعلن ترامب عن اتفاقية تجارية بين الولايات المتحدة وبريطانيا اليوم الخميس، وفقًا لما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز يوم الأربعاء. أي تهدئة للحرب التجارية وتبدد أجواء عدم اليقين سيكون له تأثير سلبي على أسعار الذهب. وإذا أعلنت الولايات المتحدة عن اتفاقية تجارية مع المملكة المتحدة فسيكون ذلك إيجابيًا للاقتصاد العالمي بشكل عام.
من جهة أخرى أشار الرئيس الأمريكي ترامب إلى أن الصين هي من بادرت بالمحادثات التجارية رفيعة المستوى المقبلة بين البلدين، مؤكدًا أنه غير مستعد لخفض الرسوم الجمركية على واردات السلع الصينية لدفع بكين إلى طاولة المفاوضات.
بينما واصلت بكين انتقادها لما تعتبره حربًا تجارية تقودها الولايات المتحدة، وقد أدى هذا إلى نبرة قاتمة إلى حد كبير قبل محادثات التجارة في سويسرا، والمقرر إجراؤها في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
يبقي الاختلاف في وجهات النظر بين أكبر اقتصادين في العالمي عدم اليقين متواجد في الأسواق بشكل كبير، وهو ما يدفع الطلب على الملاذ الآمن إلى الارتفاع ليضمن بقاء الذهب عند مستويات مرتفعة بغض النظر عن التراجعات الأخيرة التي شهدها.
وفي اتجاه آخر شنت الهند هجومًا على باكستان وكشمير الباكستانية يوم الأربعاء وتوعدت باكستان بالرد وقالت إنها أسقطت خمس طائرات هندية. حتى الآن لم ينعكس هذا على سعر الذهب العالمي ولكن وإذا استمر تصاعد التوتر فقد نشهد استمرار ارتفاع الذهب، وربما يكسر أعلى مستوى سابق شهدناه.
استكمل الذهب المحلي التراجع لليوم الثاني على التوالي وذلك بسبب تأثره بانخفاض سعر الذهب العالمي وغياب الدعم للسعر المحلي من تحركات سعر الصرف التي تشهد استقرار خلال الفترة الحالية.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الخميس عند المستوى 4770 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند نفس المستوى، وذلك بعد أن انخفض يوم أمس بمقدار 40 جنيه حيث أغلق جلسة أمس عند المستوى 4800 جنيه للجرام وكان قد افتتح تداولات الأمس عند 4840 جنيه للجرام.
حركة الهبوط في سعر الذهب المحلي اعتمدت بشكل أساسي على الانخفاض في سعر أونصة الذهب العالمي الذي بدأ منذ جلسة أمس، هذا بالإضافة إلى استقرار حركة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الأمر الذي قلل من فرص دعم تسعير الذهب المحلي.
من جهة أخرى تشهد الأسواق المحلية استقرار خلال الفترة الحالية وهو ما يساعد الذهب المحلي على التحرك بشكل تدريجي دون قفزات مفاجئة ليعتمد في تسعيره بشكل رئيسي على سعر الذهب العالمي في ظل استقرار سعر الصرف.
تراجع سعر الذهب العالمي لليوم الثاني على التوالي وذلك بعد تثبيت البنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة يوم أمس، بالإضافة إلى توقعات بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن اتفاق تجاري مع بريطانيا.
تراجع الذهب المحلي لليوم الثاني على التوالي وذلك في ظل الانخفاض الذهب سجله سعر الذهب العالمي بالإضافي إلى استقرار حركة سعر الصرف الأمر الذي يقلل من الدعم لتسعير الذهب المحلي حالياً.
أغلق الذهب تداولات الأمس تحت المستوى 3370 دولار للأونصة الذي يمثل المستوى التصحيحي 23.6% ليستكمل اليوم الهبوط وصولاً إلى المستوى 3320 دولار للأونصة، ليشير مؤشر الزخم إلى إمكانية تحقيق المزيد من الهبوط قبل أن يصل المؤشر نقطة التعادل.
استطاع سعر الذهب المحلي عيار 21 أن يتراجع يوم أمس ويصل إلى المستوى 4800 جنيه للجرام بعد أن فشل في أن يستقر أعلى هذا المستوى لفترة طويلة، واليوم تمكن السعر من كسر هذا المستوى مما يزيد من الضغط السلبي على السعر.
اقرأ أيضاًبعد قرار «الفيدرالي الأمريكي» تثبيت سعر الفائدة.. أسعار الذهب العالمية تسجل تراجعا
صادرات مصر من «الذهب والمشغولات» تسجل أعلى قيمة في الربع الأول من 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الذهب أسعار الفائدة الذهب سعر أونصة الذهب سعر الذهب سعر الذهب العالمي سعر الذهب المحلي سعر الذهب في مصر الذهب العالمی
إقرأ أيضاً:
تحسن ترتيب معظم الجامعات المصرية داخل فئات تصنيف QS العالمي
كشف تصنيف QS نتائج "النسخة العامة للتصنيف" لعام 2025، وقد أظهرت إدراج 20 جامعة مصرية، محققةً بذلك زيادة قدرها 5 جامعات عن نسخة التصنيف للعام الماضي 2024.
وأشاد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة الكبيرة التي تعكسها هذه النتائج، ضمن الخطوات الإيجابية التي تحققها المؤسسات الأكاديمية والبحثية المصرية في هذا الملف المهم، بمختلف التصنيفات الدولية المرموقة.
وأشار الوزير إلى أن الدعم الكبير الذي قدمته القيادة السياسية لمنظومة التعليم العالي خلال السنوات الماضية، كان دافعًا لتحقيق تقدم ملحوظ بالتصنيفات الدولية، في ظل سياسات البحث العلمي التي انتهجتها الوزارة تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي تبذلها الجامعات المصرية بكل روافدها الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية والدولية، لتطوير منظومة التعليم العالي، والتي تشمل الارتقاء بمستوى الأداء الأكاديمي والبحثي، وتحقيق معايير الجودة العالمية، وهو ما يضع المؤسسات الأكاديمية المصرية على الطريق الصحيح نحو التدويل وتطبيق مبدأ المرجعية الدولية في الأداء الأكاديمي والبحثي.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن نتائج تصنيف QS العام أظهرت إدراج جامعة القاهرة في الترتيب 347 عالميًا، وجاءت الجامعة الأمريكية بالقاهرة في الترتيب 381 عالميًا، ثم جامعة عين شمس في الترتيب 542 عالميًا، وجاءت جامعة الإسكندرية في الفئة (781–790) عالميًا، وجامعة المستقبل في الفئة (901–950) عالميًا، فضلًا عن إدراج كل من جامعة الأزهر، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة أسيوط، وجامعة المنصورة في الفئة (1001–1200)، وكذلك إدراج جامعات: بني سويف، والجامعة البريطانية في مصر، وجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، والجامعة الألمانية بالقاهرة، وجامعة حلوان، وجامعة طنطا، وجامعة الزقازيق في الفئة (1201–1400)، كما أظهرت النتائج إدراج جامعة أسوان، وجامعة بنها، وجامعة النيل، وجامعة قناة السويس في الفئة (1401+).
وأضاف الدكتور عادل عبدالغفار أن النتائج أبرزت تحسن ترتيب معظم الجامعات المصرية داخل فئات التصنيف، حيث تقدم ترتيب جامعة القاهرة بـ 3 مراكز عالميًا، وتقدم ترتيب الجامعة الأمريكية بالقاهرة بـ 29 مركزًا عالميًا، وتقدم ترتيب جامعة عين شمس بـ 50 مركزًا عالميًا، وانتقلت جامعة الإسكندرية من الفئة (801–850) إلى الفئة (781–790).
وأكد المتحدث الرسمي اهتمام الجامعات المصرية بالمتابعة المستمرة للتصنيفات الدولية، وكذلك اهتمامها بالنشر الدولي في الدوريات العلمية المرموقة، والدعم المادي للباحثين، ودعم التعاون مع باحثين من دول العالم المختلفة، والاهتمام بجودة الأبحاث العلمية، وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقتها الوزارة، ومبادئها السبعة، ومن بينها مبدأ المرجعية الدولية؛ لافتًا إلى أن السياسة التي تبنتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدعم ملف التصنيفات الدولية كان لها بالغ الأثر في تحقيق هذا التقدم الملحوظ.
كما تجدر الإشارة إلى دور بنك المعرفة المصري في توفير مصادر علمية هائلة للباحثين والعلماء المصريين، ومساهمته في تعزيز البحث العلمي في مصر، وتمكين المؤسسات البحثية لكي تصبح معروفة عالميًا، والارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية دوليًا، إلى جانب الجهود المبذولة من فريق لجنة التصنيف بالجامعات المصرية في تتبع المعايير المختلفة للتصنيفات الدولية، وذلك يأتي تماشيًا مع تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي تستهدف المرجعية الدولية من أجل خلق جيل من خريجي الجامعات المصرية يكون قادرًا على إحداث طفرة في كافة المجالات.
يذكر أن تصنيف QS العالمي للجامعات (QS World University Rankings) هو أحد التصنيفات الأكاديمية الدولية التي تصدر سنويًا عن مؤسسة Quacquarelli Symonds البريطانية المتخصصة في التعليم العالي، ويهدف إلى تقييم أداء الجامعات حول العالم استنادًا إلى مجموعة من المعايير التي توازن بين السمعة الأكاديمية، والبحث العلمي، والانفتاح الدولي، وفرص التوظيف. وتشمل هذه المعايير: السمعة الأكاديمية بنسبة 30%، وسمعة الجامعة لدى أصحاب العمل بنسبة 15%، ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى عدد الطلاب بنسبة 10%، وعدد الاستشهادات البحثية لكل عضو هيئة تدريس بنسبة 20%، ونسبة الطلاب الدوليين بنسبة 5%، ونسبة أعضاء هيئة التدريس الدوليين بنسبة 5%، كما أضيف في النسخ الحديثة من التصنيف مؤشر نتائج التوظيف بنسبة 5%، ومؤشر الاستدامة بنسبة 5%، ليعكس التصنيف بشكل أكثر شمولية جودة التعليم والتأثير العالمي للمؤسسات الأكاديمية.