وزير العمل ومحافظ القاهرة يسلمان 64 عقد عمل لذوي الهمم في شركات خاصة
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
سلم وزير العمل، محمد جبران، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اليوم الخميس، 64 عقد عمل جديدا لأبناء محافظة القاهرة من ذوي الهمم.
تم توقيع هذه العقود مع 5 شركات من القطاع الخاص، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الدعم اللازم لذوي الاحتياجات الخاصة وتمكينهم من حياة كريمة.
وأكد محافظ القاهرة على الأولوية التي توليها محافظة القاهرة لملف ذوي الهمم، مشيدًا بالتعاون البناء مع وزارة العمل في مختلف قضايا العمل المشتركة، وعلى رأسها توفير فرص عمل للشباب، وخاصة ذوي القدرات الخاصة.
من جانبه، أوضح وزير العدل أن هذه المبادرة تأتي في سياق جهود الوزارة لتفعيل توجيهات الرئيس السيسي بدمج ذوي الهمم في سوق العمل وتمكينهم اقتصاديًا.
وأشاد السيد الشرقاوي، مدير مديرية عمل القاهرة، باستجابة شركات القطاع الخاص وتفاعلها الإيجابي في توفير هذه الفرص الوظيفية، مقدمًا الشكر والتقدير للمنشآت التي استقبلت الكفاءات الجديدة، وهي شركات "تريست روس"، و"العربية للمطاعم"، و"فندق ماريوت"، و"صان فارما"، و"التعمير".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ القاهرة الرئيس عبد الفتاح السيسي القيادة السياسية ذوي الاحتياجات الخاصة وزير العمل ذوي همم شركات خاصة إبراهيم صابر تسليم عقود عمل ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة والسكان يترأس اجتماعا لمتابعة سلاسل توريد الدواء وسداد مستحقات شركات الأدوية
ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا لمتابعة موقف سلاسل توريد الأدوية في السوق المصري وسداد المستحقات المالية لشركات الأدوية، بحضور عدد من قيادات القطاع الصحي والصناعة الدوائية. شارك في الاجتماع السيد أحمد كوجك، وزير المالية، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات.
أكد الدكتور خالد عبد الغفار على أهمية التنسيق المستمر بين هيئة الشراء الموحد وغرفة صناعة الأدوية لوضع آليات فعّالة لمراجعة سلاسل التوريد، بهدف ضمان توافر الأدوية في السوق المصري. ووجه بتطوير آليات تخصيص الاعتمادات المالية للشركات والموزعين، مع تعزيز الرقابة لضمان تلبية احتياجات المواطنين، وذلك في إطار التزام الدولة بتوفير رعاية صحية شاملة.
ضرورة المراقبة الدورية للأدويةوشدد الوزير على ضرورة المراقبة الدورية للأدوية، خاصة الأصناف الحيوية مثل أدوية الطوارئ، السكري، والأورام، مع تعزيز المخزون الاستراتيجي للأدوية والمستلزمات الطبية. كما استعرض الاجتماع خطط سد الاحتياجات الدوائية للقطاعات الصحية، مع التركيز على التوزيع العادل وتسريع التوريد عبر هيئة الشراء الموحد لتلبية احتياجات المنشآت الطبية بجميع المحافظات.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع تناول مراجعة الموقف المالي لشركات الأدوية والموزعين، ومناقشة مقترحات لجدولة المتأخرات المالية لضمان استدامة منظومة التوريد والإنتاج. كما ناقش الاجتماع جهود توطين صناعة الأدوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مع المتابعة الدقيقة لحركة الأدوية في السوق لضمان توافرها في المستشفيات الحكومية والصيدليات.
وأكد “عبد الغفار” أن الاجتماع يعكس التزام الدولة بتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، ودعم الصناعة الدوائية الوطنية لتحقيق الأمن الدوائي، مع ضمان توافر الأدوية بجودة عالية وأسعار مناسبة. وأشار إلى أن الصادرات الدوائية المصرية بلغت 1.5 مليار دولار في 2024/2025، مع هدف الوصول إلى 3 مليارات دولار بحلول 2030.
حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني، مساعد الوزير لمبادرات الصحة العامة، والدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير للطب العلاجي، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتور محمد عبد المقصود، معاون الوزير للشؤون المالية والإدارية، إلى جانب ممثلي شركات الأدوية، الدكتور أبو الفتوح الطويل، رئيس الشركة المصرية للأدوية، واللواء محسن محجوب، رئيس شركة ابن سيناء للأدوية، والدكتور مهاب جزارين، رئيس شركة فارما أوفرسيز، والدكتور أشرف الخولي والدكتور رياض أرمانيوس، وكيلا غرفة صناعة الأدوية.