أعربت بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا عن بالغ قلقها واستيائها إزاء الصور ومقاطع الفيديو المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي يُعتقد أنها تُظهر النائب في مجلس النواب الليبي إبراهيم الدرسي محتجزًا في ظروف غير إنسانية، وذلك بعد قرابة عام من اختفائه.

وفي بيان مشترك، أعربت البعثات الأوروبية عن تضامنها مع عائلة الدرسي ومجتمعه، مؤكدةً أنها بانتظار نتائج التقييمات الفنية التي تُجرى للتحقق من صحة المواد المصورة.

ودعت البعثات الجهات الليبية المعنية إلى التحقيق العاجل والمستقل في القضية، وتحديد مكان النائب الدرسي، وضمان عودته الآمنة إلى عائلته، ومحاسبة المسؤولين عن اختفائه وسوء معاملته.

وشدّدت على رفضها القاطع لاستخدام الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري المنتشرين في ليبيا، واصفةً إياهما بـ”الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، المخالفة للقانون الدولي وللقوانين الليبية”.

وحثّ البيان السلطات الليبية على الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين دون إجراءات قانونية سليمة، وإجراء تحقيقات شاملة وشفافة في جميع حالات الاختفاء القسري، بما في ذلك قضية النائبة سهام سرقيوة.

وأكد الاتحاد الأوروبي، في ختام بيانه، أن العدالة ستأخذ مجراها في نهاية المطاف، وأن جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان سيُحاسبون.

المصدر

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: اختطاف ابراهيم الدرسي الاتحاد الأوروبي النائب ابراهيم الدرسي الاتحاد الأوروبی

إقرأ أيضاً:

الأعلى للقضاء برئاسة القوي يحقق في تداول مقاطع مصورة لتنفيذ حكم قضائي بسبها

أعلن المجلس الأعلى للقضاء فتح إجراءات للتحقق من ملابسات تداول مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنفيذ حكم قضائي صادر عن إحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف سبها.

وأوضح المجلس أن الحكم يتعلق بتطبيق العقوبة المنصوص عليها في القانون رقم (70) لسنة 1973 بشأن إقامة حد الزنا، مؤكدا أن الأحكام القضائية النهائية واجبة التنفيذ متى استوفت إجراءاتها القانونية، مع ضرورة تنفيذها وفق الضوابط التي تحفظ كرامة الإنسان وهيبة القضاء.

وأكد المجلس أن تصوير إجراءات تنفيذ الأحكام ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا يعد من مقتضيات التنفيذ ولا من مقاصد الشريعة، مشددا على ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لذلك.

وقرر المجلس تكليف إدارة التفتيش على الهيئات القضائية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من الواقعة، ورفع نتائج التحقيق لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية بحق كل من تثبت مسؤوليته.

وتداولت مواقع التواصل مقطعا لقيام الشرطة القضائية في مدينة سبها بجلد امرأة حدا 100 جلدة في قضية زنا، قال القائمون عليها إنهم ينفذون حكم محكمة جنايات سبها.

وأثار المقطع المصور ردود فعل واسعة حول مشروعية تصوير إجراءات التنفيذ ونشرها، ومدى توافق ذلك مع الضوابط القانونية والاعتبارات المرتبطة بكرامة المحكوم عليهم وهيبة القضاء، وحول ما إذا كان هذا تجاوزا لأحكام القانون وحدود صلاحياته الممنوحة له في تنفيذ الأحكام.

المصدر: المجلس الأعلى للقضاء

Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • الاتحاد الأوروبي يغرم جوجل مليار دولار
  • الاتحاد الأوروبي يغرم "جوجل" 890 مليون يورو بتهمة المنافسة غير القانونية
  • إدارة ترامب تفرض رسوما جمركية جديدة على 60 شريكا تجاريا بينهم الاتحاد الأوروبي
  • اختتام «الحوار الهيكلي التاسع» بين الإمارات والاتحاد الأوروبي «افتراضياً»
  • الاتحاد الأوروبي يغرم غوغل مليار دولار لانتهاك قانون الأسواق الرقمية
  • الأعلى للقضاء برئاسة القوي يحقق في تداول مقاطع مصورة لتنفيذ حكم قضائي بسبها
  • الاتحاد الأوروبي يدين تهديدات الحوثيين للملاحة ويؤكد التزامه بحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر
  • الاتحاد الأوروبي يحذر الحوثيين ويطالب بوقف تهديد الملاحة في البحر الأحمر
  • الاتحاد الأوروبي يدين تهديدات مليشيا الحوثي للملاحة ويؤكد التزامه بحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر
  •  الاتحاد الأوروبي يحض جماعة الحوثي على وقف استهدافاتها للملاحة في البحر الأحمر