بحوث الصحراء يبحث مع إيكاردا سبل تعزيز الاستدامة الزراعية بمطروح
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
استقبل المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح التابع لمركز بحوث الصحراء، وفدًا من منظمة إيكاردا برئاسة المهندس علي أبو سبع المدير العام للمنظمة، وذلك لبحث أوجه التعاون بين المركز ومنظمة إيكاردا في مجالات الزراعة المستدامة.
جاء اللقاء في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتكليفات الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، بتوسيع التعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة في الزراعة، خصوصًا في مجال الزراعة المطرية.
وعُقد اللقاء في مقر الإدارة الرئيسية بمدينة مرسى مطروح، حيث تم مناقشة سبل تعزيز الاستدامة للموارد المتاحة في المناطق التي تعتمد على مياه الأمطار. وأكد المهندس محمود الأمير أن المركز يسعى جاهدًا لتلبية احتياجات المزارعين ومربي الثروة الحيوانية في تلك المناطق، عبر استغلال الموارد الطبيعية بشكل مستدام.
ومن جانبه، أشار المهندس علي أبو سبع إلى أن منظمة إيكاردا تمتلك مصادر وراثية هامة في محاصيل الشعير والقمح والبقوليات، موضحًا أن الزيارة تأتي في إطار التخطيط للمواسم الزراعية المقبلة بما يسهم في تحسين إنتاجية المحاصيل في المناطق ذات الموارد المحدودة.
وأكد أبو سبع على أهمية دراسة أداء محصول الشعير في صحراء مطروح، حيث يعتبر الشعير بديلًا هامًا لإنتاج الخبز في المناطق التي تعاني من نقص المياه، وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة في المناطق الصحراوية.
وتعد هذه الزيارة خطوة هامة نحو تعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية والمنظمات الدولية، بما يسهم في تحسين الظروف الزراعية والبيئية في مصر ويعزز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود الأمير مطروح منظمة إيكاردا الزراعة التنمیة المستدامة فی المناطق
إقرأ أيضاً:
ليبيا والأمم المتحدة تتفقان على مسارات عملية لتنفيذ أهداف «التنمية المستدامة»
التقى النائب الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم والمنسق الإنساني تشوما مع اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة التابعة لمجلس النواب الليبي، لعرض الخطط والآليات المقترحة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في ليبيا.
وتركزت المناقشات حول خطة عمل اللجنة في مجالات التمكين الرقمي والشمول المالي، والتغير المناخي والقدرة على الصمود البيئي، والفدرالية الاقتصادية، وحوكمة التنمية.
وتم التوصل إلى اتفاق عام على العمل المشترك لإطلاق مسارات قابلة للتنفيذ وشراكات عملية بين اللجنة والأمم المتحدة في ليبيا، بهدف تعزيز جهود التنمية وتحقيق الأهداف الوطنية.