عاجل- السيسي يوافق على قرض فرنسي لإنشاء خط سكة حديد "الروبيكي - العاشر - بلبيس" بـ70 مليون يورو
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 19 الصادر اليوم الخميس 8 مايو 2025، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 460 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق المبرم بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، لتوفير قرض بقيمة 70 مليون يورو ومنحة 800 ألف يورو، لصالح مشروع إنشاء خط سكة حديد يربط بين الروبيكي، العاشر من رمضان، وبلبيس.
ووفقًا لنص القرار، وافقت الدولة على الاتفاق مع التحفظ بشرط التصديق، بما يُمكّن من بدء تنفيذ المشروع الذي يُعد من المشروعات الاستراتيجية ضمن خطط تحديث البنية التحتية للنقل وربط المناطق الصناعية بالموانئ.
موافقة برلمانية سابقةوكان مجلس النواب المصري قد وافق في فبراير الماضي على الاتفاق المذكور، وناقشت لجنة النقل حينها التقرير المقدم حول القرض.
وقال النائب إمام منصور، عضو اللجنة، إن المشروع يهدف إلى دعم قدرات المستثمرين في منطقة العاشر من رمضان، مشيرًا إلى أنه سيُسهم في:
الربط بين المنطقة الصناعية والميناء الجاف والموانئ البحرية.تعزيز عمليات تداول البضائع داخل الموانئ.الحد من التكدس وتقليل الاعتماد على النقل البري.أهمية المشروع لقطاع النقليمثل المشروع جزءًا من الاستراتيجية الوطنية للنقل المستدام، ويُتوقع أن يُسهم في تحقيق طفرة في الربط اللوجستي بين المناطق الصناعية ومحاور التصدير، مما يعزز من قدرة مصر التنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
خلفية عن الاتفاق:
الجهة الممولة: الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)
قيمة القرض: 70 مليون يورو
قيمة المنحة: 800 ألف يورو
الهدف: دعم البنية التحتية للسكك الحديدية وربط المناطق الصناعية بالموانئ
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عاجل العاشر السيسي خط سكة حديد العاشر من رمضان الروبيكي بلبيس الوكالة الفرنسية للتنمية قرض فرنسي الجريدة الرسمية النقل في مصر
إقرأ أيضاً:
تصعيد فرنسي تجاه الجزائر.. ماكرون يأمر بتعليق تأشيرات الدبلوماسيين
في مؤشر جديد على تصاعد التوتر بين باريس والجزائر، أمر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حكومته بالتحرك “بمزيد من الحزم والتصميم” إزاء الجزائر، مطالباً بتعليق الإعفاءات الممنوحة لحاملي جوازات السفر الرسمية والدبلوماسية الجزائرية.
ووفق رسالة رسمية وجّهها إلى رئيس الحكومة فرنسوا بايرو، واطلعت عليها صحيفة “لوفيغارو”، طلب ماكرون “تعليقاً رسمياً” لتطبيق اتفاقية 2013 التي تنظم منح التأشيرات للدبلوماسيين الجزائريين، في خطوة فُسّرت على نطاق واسع بأنها ردّ مباشر على سلسلة من التحركات الجزائرية التي أزعجت باريس مؤخراً.
ويأتي القرار الفرنسي على خلفية ما وصفه الإليزيه بـ”القلق العميق” بشأن مصير الكاتب بوعلام صنصال والصحافي الفرنسي كريستوف غليز، المعتقلين في الجزائر.
ودعا ماكرون في رسالته إلى اتخاذ “قرارات إضافية” بشأن قضيتهما، من دون أن يكشف عن طبيعة هذه الإجراءات المحتملة.
وتصاعدت الأزمة أكثر بعد أن رحّلت الجزائر 15 مسؤولاً فرنسياً خلال الأسابيع الماضية، ما اعتُبر بمثابة إهانة دبلوماسية، وردّت عليه باريس بالتلويح بـ”إجراءات قوية” عبر مصادر دبلوماسية رفيعة.
وفي تصعيد إضافي، دعت وزارة الداخلية الفرنسية إلى تكثيف الضغط على الجزائر لإجبارها على استعادة رعاياها المقيمين في فرنسا بطرق غير شرعية، مشيرة إلى “غياب التعاون الجاد” من الجانب الجزائري في هذا الملف، الذي يُعد من أبرز نقاط الخلاف بين البلدين منذ سنوات.
وألقت الأزمة الدبلوماسية بظلال ثقيلة على العلاقات الاقتصادية، التي كانت تعد تاريخياً من الركائز القليلة المتبقية في العلاقة الثنائية.
وكشف رئيس المجلس الوطني للجباية بالجزائر، سلامي أبو بكر، كشف أن التوتر السياسي أضر بالمؤسسات الفرنسية العاملة في الجزائر، مشيراً إلى أن حجم المبادلات التجارية انخفض من مستوى 9 مليارات دولار سنوياً إلى أرقام أقل بكثير، دون صدور بيانات رسمية محدثة لعام 2025.
وأكد سلامي أن الجزائر لم تصدر قرارات رسمية بمنع التعامل مع الشركات الفرنسية، لكن الأجواء المشحونة دفعت العديد من المؤسسات الجزائرية إلى الابتعاد عن الشركاء الفرنسيين، ما زاد من خسائر الشركات الأوروبية، خاصة في ظل “عدم امتلاك فرنسا بدائل للطاقة الجزائرية، مقابل نجاح الجزائر في تنويع وارداتها بعيداً عن المنتجات الفرنسية”.
وتحدث ميشال بيساك، رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية الجزائرية، عن “قلق بالغ” يسود أوساط المستثمرين الفرنسيين في الجزائر، لافتاً إلى أن قرارات اتخذها وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، بشأن التصرف في الحقائب الدبلوماسية للسفارة الجزائرية في باريس، زادت من تعقيد الأزمة وزعزعة الثقة المتبادلة.
واتخذت الأزمة منحى أكثر حساسية، بعد أن أعلنت الجزائر استدعاء القائم بالأعمال الفرنسي احتجاجاً على ما وصفته بـ”عرقلة متكررة” لوصول حقائبها الدبلوماسية في مطارات العاصمة الفرنسية، ما اعتبرته الخارجية الجزائرية “انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات الدولية”، وردّت الجزائر بإعلان تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل “بشكل صارم وفوري”، مع الاحتفاظ بحقها في اللجوء إلى الأمم المتحدة للدفاع عن حقوق بعثتها في فرنسا.
وتشير المؤشرات الأولية إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين في 2025 تراجع بشكل كبير، بعد أن كانت الصادرات الفرنسية إلى الجزائر قد بلغت 4.49 مليار يورو عام 2023، مقارنة بـ4.51 مليار يورو عام 2022، في انخفاض طفيف حينها، أما اليوم، فتبدو العلاقات التجارية في أسوأ حالاتها، مع انسحاب تدريجي للشركات الفرنسية وصعوبة كبيرة في الإجراءات الجمركية والمالية.
إحالة المتهمة بقتل سيدة للمحاكمة الجنائية