عاجل- السيسي يوافق على قرض فرنسي لإنشاء خط سكة حديد "الروبيكي - العاشر - بلبيس" بـ70 مليون يورو
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 19 الصادر اليوم الخميس 8 مايو 2025، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 460 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق المبرم بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، لتوفير قرض بقيمة 70 مليون يورو ومنحة 800 ألف يورو، لصالح مشروع إنشاء خط سكة حديد يربط بين الروبيكي، العاشر من رمضان، وبلبيس.
ووفقًا لنص القرار، وافقت الدولة على الاتفاق مع التحفظ بشرط التصديق، بما يُمكّن من بدء تنفيذ المشروع الذي يُعد من المشروعات الاستراتيجية ضمن خطط تحديث البنية التحتية للنقل وربط المناطق الصناعية بالموانئ.
موافقة برلمانية سابقةوكان مجلس النواب المصري قد وافق في فبراير الماضي على الاتفاق المذكور، وناقشت لجنة النقل حينها التقرير المقدم حول القرض.
وقال النائب إمام منصور، عضو اللجنة، إن المشروع يهدف إلى دعم قدرات المستثمرين في منطقة العاشر من رمضان، مشيرًا إلى أنه سيُسهم في:
الربط بين المنطقة الصناعية والميناء الجاف والموانئ البحرية.تعزيز عمليات تداول البضائع داخل الموانئ.الحد من التكدس وتقليل الاعتماد على النقل البري.أهمية المشروع لقطاع النقليمثل المشروع جزءًا من الاستراتيجية الوطنية للنقل المستدام، ويُتوقع أن يُسهم في تحقيق طفرة في الربط اللوجستي بين المناطق الصناعية ومحاور التصدير، مما يعزز من قدرة مصر التنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
خلفية عن الاتفاق:
الجهة الممولة: الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)
قيمة القرض: 70 مليون يورو
قيمة المنحة: 800 ألف يورو
الهدف: دعم البنية التحتية للسكك الحديدية وربط المناطق الصناعية بالموانئ
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عاجل العاشر السيسي خط سكة حديد العاشر من رمضان الروبيكي بلبيس الوكالة الفرنسية للتنمية قرض فرنسي الجريدة الرسمية النقل في مصر
إقرأ أيضاً:
500 مليون يورو من البرتغال لتعزيز استثماراتها بموزمبيق
أعلن رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينيغرو عن إطلاق خط ائتمان بقيمة 500 مليون يورو موجّه لدعم الشركات البرتغالية الراغبة في الاستثمار بموزمبيق، في خطوة تعكس ثقة لشبونة في الاستقرار السياسي والفرص الاقتصادية المتاحة في هذا البلد الأفريقي.
وجاء الإعلان في ختام القمة الثنائية السادسة بين البرتغال وموزمبيق التي استضافتها مدينة بورتو الثلاثاء، بحضور الرئيس الموزمبيقي دانيال تشابو.
وأسفرت القمة عن توقيع 22 اتفاقية تعاون تشمل مجالات التجارة والتنمية وتنويع الاقتصاد، في مؤشر على رغبة البلدين في تعزيز شراكتهما الإستراتيجية.
وأوضح مونتينيغرو أن خط الائتمان الجديد يهدف إلى تشجيع الشركات البرتغالية على التوسع في السوق الموزمبيقية، خاصة في قطاعات الطاقة والبناء والصناعات الغذائية، بما يسهم في خلق فرص عمل ودعم النمو المستدام.
وأكد أن فرقا تقنية من الجانبين ستعمل على ضمان فعالية المشاريع وتطوير آليات تنسيق مشتركة لتسريع تنفيذها.
يمثل هذا التوجه تحولا في طبيعة العلاقات بين البرتغال وموزمبيق، إذ تنتقل من إطارها التاريخي المرتبط بالماضي الاستعماري إلى شراكة حديثة قائمة على الاستثمار والتجارة والتعاون التنموي.
ويرى مراقبون أن هذه المبادرة قد تعزز حضور الشركات البرتغالية في واحدة من أكثر الأسواق الواعدة في جنوب القارة الأفريقية.
يذكر أن موزمبيق، الغنية بالفحم والغاز الطبيعي، تسعى منذ سنوات إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لإعادة بناء اقتصادها بعد عقود من الصراع وعدم الاستقرار.
ويأمل المسؤولون أن يسهم الدعم البرتغالي في تسريع عملية التنويع الاقتصادي وتخفيف الاعتماد على الموارد الأولية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟