مبادرة بنت الريف تدعم 1600 امرأة في 15 محافظة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 8th, August 2025 GMT
أعلن مركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تنفيذ 65 ندوة تثقيفية، حول "التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية وريادة الأعمال" استفاد منها نحو 1600سيدة وفتاة في 15 محافظة، خلال شهر يوليو الماضي، بهدف تعزيز دورهن في المجتمع وتحقيق الاستقلالية الاقتصادية، وذلك ضمن مبادرة "بنت الريف" التي ينفذها معهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية.
وقال الدكتور ياسر الحيمري، مدير معهد بحوث الإرشاد الزراعي والمنسق العام للبرامج الإرشادية لمركز البحوث الزراعية، أن ذلك يأتي فى إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، بتكثيف جهود تمكين المرأة الريفية، وتعزيز قدراتها من خلال تنمية معارفها ومهاراتها بمجالات متعددة، لتمكينها من المشاركة كعنصر فاعل فى تحسين جودة الحياة في المجتمع الريفي ودعمها لتحقيق حياة كريمة ومستدامة لها ولأسرتها.
وأشار الحيمري إلى أن هذه الندوات تستهدف تمكين المرأة الريفية من تطوير مهاراتها الاجتماعية وبناء قدراتها الشخصية والمهنية، وتعزيز قدراتها فى تأسيس وإدارة مشروع صغير إعتمادا على الموارد المحلية المتاحة، مما يساهم في تعزيز دورها في المجتمع، وتحقيق استقلاليتها، والمشاركة الفعالة في التنمية المستدامة.
وأضاف مدير معهد بحوث الإرشاد الزراعي، أن هذه الندوات ركزت على تطوير مهارات المرأة الريفية وبناء قدراتها الشخصية والمهنية، لافتا إلى أنه تم إقامتها في 6 محافظات بالوجه القبلي و9 محافظات بالوجه البحري، بهدف تمكين المرأة من تأسيس وإدارة مشروعات صغيرة تعتمد على الموارد المحلية المتاحة.
وأوضح أن المحافظات التي شملتها الندوات خلال هذا الشهر “أسوان، والأقصر، وسوهاج، وأسيوط وبني سويف، والوادي الجديد”، من الوجه القبلي، فضلا عن محافظات: القليوبية، الغربية، المنوفية، الدقهلية، الشرقية، الإسماعيلية، كفر الشيخ، البحيرة، الإسكندرية، من الوجه البحري.
من جانبها، أشارت الدكتورة حنان مكرم، رئيس بحوث بقسم بحوث المجتمع الريفي والمنسق الفني للمبادرة، إلى أن الموضوعات التي تناولتها الندوات شملت: ريادة الأعمال ومفهومها والمهارات اللازمة لها، فضلا عن كيفية التغلب على التحديات التي تواجه المرأة الريفية في طريقها لتصبح رائدة أعمال ناجحة، كذلك استعراض أنواع المشروعات التي تتناسب مع الموارد المحلية، وخطوات تأسيسها، وكيفية التعامل مع المخاطر المحتملة، فضلا عن التعريف بمصادر التمويل المتاحة وطرق التسويق الفعالة للمنتجات، لافتة إلى أنه تم خلال الندوات استعراض تجارب ناجحة للاستفادة منها.
ومن ناحيتها أوضحت الدكتورة شيرين واكد، رئيس بحوث بقسم بحوث تنمية المرأة الريفية والمنسق التنفيذي للمبادرة، أنه تم تشكيل فريق عمل متكامل يضم 41 باحثة من معاهد بحوث الإرشاد الزراعى، وتكنولوجيا الأغذية، والإقتصاد الزراعى، وصحة الحيوان، وأمراض النباتات، بالإضافة إلى 15 منسقة إقليمية بالمحافظات، لافتة إلى أنه تم الإستعانة بعدد من المتخصصين من الجامعات المصرية، واخصائي التنمية بشرية، والرائدات الريفيات ومسؤولي التنمية الريفية بمديريات الزراعة، كما تم التنسيق مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، ومديريات التضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، وجهاز تنمية المشروعات لضمان تحقيق أهداف المبادرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بنت الريف البحوث الزراعية الزراعة وزارة الزراعة البحوث الزراعیة المرأة الریفیة بحوث الإرشاد إلى أن أنه تم
إقرأ أيضاً:
(البحوث الإسلاميَّة) يستضيف ندوة توعويَّة بالتعاون مع محافظة القاهرة حول مخاطر الإدمان
استضاف مجمع البحوث الإسلامية، صباح اليوم بمركز الأزهر للمؤتمرات، النَّدوة التوعويَّة التي نظَّمتها محافظة القاهرة بالتعاون مع المجمع تحت عنوان: (مخاطر الإدمان وسُبُل الوقاية.. قراءة شرعيَّة وصحيَّة شاملة)، في إطار تفعيل الخطَّة الوطنيَّة لمكافحة المخدِّرات تحت رعاية السيِّد رئيس الجمهوريَّة، بوصفها واحدةً مِنْ أخطر القضايا التي تمسُّ سلامة الفرد والمجتمع، وذلك بإشراف: فضيلة أ.د. محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وفضيلة أ.د. محمد الجندي، الأمين العام للمجمع، ومتابعة تنفيذيَّة: الأستاذ حسام شلبي، رئيس الإدارة المركزيَّة للمجالس والمؤتمرات والاتصال بالمحافظة.
ندوة توعويَّة حول مخاطر الإدمان
ورحَّب الدكتور محمد الجندي بالسَّادة ضيوف النَّدوة في رحاب الأزهر الشريف، مؤكّدًا أنَّ الأزهر بقيادته وعلمائه يمثِّل حصنًا توعويًّا راسخًا يُعزِّز الوعي بخطورة الإدمان، ويبرز موقف الشريعة الغرَّاء من هذه الآفة، عبر الحضور الفعَّال في الواقع والفضاء الرَّقْمي.
وأوضح الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة أنَّ هذه النَّدوة تأتي استجابةً لواجب وطني ومجتمعي تجاه الشباب، ولتعزيز آليَّات الوقاية مِنَ المخدِّرات التي تستهدف العقل الإنساني بوصفه بوصلة التفكير والعطاء، مشيرًا إلى أنَّ التكامل بين المؤسسات الدِّينيَّة والطبيَّة والقانونيَّة والتربويَّة يمثِّل ضرورة لمواجهة هذا التحدي الذي يسعى إلى إسقاط الإنسان في دائرة مِنَ التيه واللاوعي والتفكُّك.
وأكَّد فضيلته أنَّ الإدمان سقوطٌ تدريجيٌّ في ظلامٍ يبدِّد المروءة، ويسلب الكرامة، ويعطِّل القِيَم، ويدمِّر الصحَّة، ويفقد الإنسان بصيرته، مبيِّنًا أنَّ الشرع الحنيف وضع سياجًا محكمًا لحفظ الضرورات الخمس: (الدِّين، والنفْس، والعقل، والعِرض، والمال)؛ ومِنْ ثَمَّ جاءت النصوص الشرعيَّة -قرآنًا وسُنَّةً- قاطعةً في تحريم كلِّ مُسْكِرٍ ومفتِّرٍ ومضرٍّ بالعقل.
مِنْ جانبه، أشار الدكتور محمود الهوَّاري، الأمين العام المساعد للدَّعوة والإعلام الدِّيني بالمجمع، إلى ضرورة تكامُل الدَّعم الشرعي والقانوني والطبِّي والتربوي في بناء وعي صلب قادر على مقاومة الدعايات التقنيَّة والاستقطابات التي تستهدف الشباب، مشدِّدًا على أهميَّة الدَّور الأُسَري والتعليمي والإعلامي في تحصين المجتمع من هذا الخطر.
وشارك في الندوة كلٌّ مِنْ: الدكتور محمد مصطفى، خبير السموم والمخدِّرات بمصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل والمشرف على لجان التحاليل، والأستاذة هناء عبد الرازق، رئيسة الأمانة الفنيَّة للجنة التنفيذيَّة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بمحافظة القاهرة، والأستاذة أميرة رجب، المشرفة الوقائيَّة بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان.
وتناولت الندوة عددًا مِنَ المحاور المهمَّة؛ أبرزها: الأبعاد الشرعيَّة للوقاية مِنَ الإدمان، والآثار الصحيَّة والاجتماعيَّة لتعاطي المواد المخدِّرة، وآليَّات تعزيز الوعي المجتمعي، ودَور المؤسَّسات الدِّينية والتعليميَّة في الحد من هذا الأمر، مع التركيز على رَفْع وعي الموظفين بأنواع الأدوية المسكِّنة التي قد تُظهِر نتائج إيجابيَّة في تحاليل المخدِّرات، دون أن يعني ذلك تعاطي مواد مخدِّرة، وكيفيَّة التعامل معها بطريقة سليمة.
بدورهم، أكَّد المتحدِّثون أنَّ الوقاية مِنَ الإدمان تبدأ مِنْ فهمٍ شرعيٍّ سليم يحرِّم كلَّ ما يضرُّ بالعقل والنفْس، مشيرين إلى خطورة الآثار الصحيَّة والاجتماعيَّة لتعاطي المواد المخدِّرة على الفرد والأسرة والمجتمع، كما أكَّدوا ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بطرائق عِلميَّة حديثة، والدَّورَ المحوري للمؤسسات الدينيَّة والتعليميَّة في نَشْر ثقافة الوقاية، لافتين إلى أهميَّة رفع وعي الموظفين بأنواعٍ من الأدوية المسكِّنة التي قد تُظهِر نتائج إيجابيَّة في تحاليل المخدِّرات رغم استخدامها العلاجِي، مستعرضين أبرز هذه الأنواع وكيفيَّة التعامل مع نتائجها بما يضمن الدقَّة والعدالة ويحفظ حقوق الموظَّفين.