«حماة الوطن» يطالب بإعادة النظر في مقترح الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
تابع حزب حماة الوطن، جلسات الحوار المجتمعي التي شهدها مجلس النواب، لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وما تضمنته المناقشات من اعتراضات على بعض البنود المقترحة.
ودعا الحزب، إلى ضرورة إعادة النظر فيما يتعلق بالمادة الخاصة بقيمة زيادة الأجرة، والتي نص مقترح الحكومة أن يكون الحد الأدنى 1000 جنيه، وكذلك مراجعة ما يتعلق بتحرير العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات، مراعاة لتحقيق السلم المجتمعي.
وأشاد الحزب بموقف مجلس النواب الذي فتح الباب للحوار المجتمعي، بحضور كافة المختصين والخبراء، والتأكيد على تحقيق التوازن دون الانحياز لطرف على حساب طرف آخر.
واكد حماة الوطن، أنه سبق وعقد جلسة حوار في شأن تعديل قانون الإيجار القديم، على خلفية حكم المحكمة الدستورية العليا والذي قضى بعدم دستورية ثبات الأجرة، حيث انتهى الحزب إلى عدد من التوصيات في هذا الشأن، سيتم التقدم بها من خلال الهيئة البرلمانية إلى مجلس النواب، لتضمينها في مقترحات التعديل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حماة الوطن حزب حماة الوطن قانون الإيجار القديم تعديل قانون الإيجار القديم
إقرأ أيضاً:
الحكومة حسمت الأمر.. 3 بدائل أمام مستأجري الإيجار القديم عقب تطبيق القانون
طرحت الحكومة 3 بدائل أمام مستأجري الإيجار القديم وذلك بعد إقرار تعديلات الإيجار القديم رسميا عقب تصديق رئيس الجمهورية عليها مؤخرا.
جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد صدق على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر "قانون الإيجار القديم"، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه، ليبدأ بذلك سريان أحكامه رسميا عقب نشره في الجريدة الرسمية.
تنص تعديلات قانون الإيجار القديم على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حُددت بسبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.
كما شمل التعديل مراجعة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة وفق القانون القديم، حيث ستشهد الوحدات السكنية زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، على ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه شهريا.
وفي المناطق المتوسطة، تُحدد الزيادة بعشرة أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه، بينما تزداد في المناطق الاقتصادية لتصل إلى 250 جنيهاً على الأقل.
أما بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، فتُرفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
ونص القانون كذلك على تطبيق زيادة دورية سنوية خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، ما يعكس توجّهًا تدريجيًّا نحو إحداث توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من التجميد التشريعي في هذا الملف.
وحدات بديلة للمستأجرينأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، التزام الحكومة بتوفير وحدات سكنية بديلة لجميع المستأجرين الذين قد يتأثرون بتطبيق القانون الجديد.
كما سيتم طرح منصة إلكترونية جديدة خلال شهر لتسجيل رغبات المستأجرين. هذه المنصة ستساعد الحكومة في معرفة عدد المستأجرين وتحديد نوع السكن المناسب لكل فئة.
ستتيح المنصة أيضا للمستأجرين، تقديم طلبات للحصول على وحدات سكنية بنظام يتناسب مع احتياجاتهم.
3 بدائل متاحة للمستأجرينبحسب المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، سيكون أمام المستأجرين ثلاثة بدائل لاختيار الأنسب لهم:
1. الإيجار
تتيح الحكومة وحدات سكنية بديلة بنظام الإيجار الجديد، حيث سيتم تحديد الأسعار بناءً على ما يتماشى مع الأسعار العادلة في السوق. يتم مراعاة الأبعاد الاجتماعية ودخل المستأجرين عند تحديد هذه الأسعار.
2. الإيجار التمليكي
يوفر هذا النظام للمستأجرين إمكانية الانتقال إلى وحدات سكنية جديدة بموجب عقد إيجار ينتهي بالتمليك. سيتم تحديد شروط ميسرة لذلك من قبل الدولة لاحقًا، مما يمنح المستأجرين فرصة لتملك منازلهم في المستقبل.
3. التمويل العقاري
ستقوم الحكومة أيضًا بتوفير وحدات سكنية ضمن مشروعات الإسكان بأساليب التمويل العقاري المعتمدة. يتيح هذا النظام للمستفيدين إمكانية التملك على أقساط طويلة تصل إلى 20 عامًا، مع فائدة مدعومة من الدولة.
وفي هذا السياق، أكد الحمصاني أن هذه البدائل ستتناسب مع جميع الشرائح الاجتماعية، سواء كانوا مستأجري سكن اقتصادي أو متوسط أو فاخر.
كما سيتم مراعاة الفئات الأولى بالرعاية وكبار السن في جميع هذه الخيارات، بما يضمن حقوقهم وحصولهم على سكن مناسب.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر