صدى البلد:
2026-07-24@12:03:26 GMT
لا زيادة في أسعار الغسيل الكلوي.. مجلس الوزراء يكذب الشائعات ويطمئن المرضى
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفي على منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، يوضح حقيقة ما تردد حول اعتزام وزارة الصحة رفع أسعار جلسات الغسيل الكلوي إلى 1200 جنيه للجلسة الواحدة.
وأكد أن هذه الأنباء غير صحيحة تمامًا، ولم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مشددًا أن تكلفة جلسة الغسيل الكلوي لا تزال ثابتة عند 685 جنيهًا دون تغيير، وأن مرضى الغسيل الكلوي لا يتحملون أي أعباء مالية، إذ تُقدم لهم الخدمة مجانًا سواء داخل المنشآت الصحية الحكومية، أو من خلال التعاقد مع منشآت خاصة.
كما أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه في حال إقرار أي زيادات مستقبلية، ستتحمل وزارة الصحة التكلفة، من خلال مستشفيات الوزارة والتأمين الصحي وقرارات العلاج على نفقة الدولة.
ونناشد المواطنين عدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار جلسات الغسيل الكلوي وزارة الصحة قرارات مرضى الغسيل الكلوي الغسیل الکلوی
إقرأ أيضاً:
رئاسة هيئة الشراء العام شاغرة ومخاوف من تعطيلها
كتبت رلى ابراهيم في" الاخبار": بعد قرابة الشهر على تقاعد رئيس هيئة الشراء العام جان عليّة، لبلوغه السنّ القانونية، لم يعد السؤال متى تُعيِّن حكومة نواف سلام رئيساً وأعضاءً لها. وإنما، هل توجد نية مُبيّتة لتعطيل إحدى أهم الجهات الرقابية على الإنفاق العام والمناقصات العمومية، بما يخدم الوزراء المُتلَهِّفين للهروب من الرقابة على وزاراتهم؟في التفاصيل، تبلّغ رئيس الحكومة قبل قرابة أربعة أشهر بأن عليّة سيتقاعد في أوّل تموز، وقبلها جرى إعلامه بضرورة تعيين أعضاء الهيئة. غير أن سلام لم يهتم، ما أوقع الهيئة اليوم في شَلَلٍ كامل. هكذا، باتت الوزارات اليوم تتظاهر بالالتزام بقانون الشراء العام. فتنشر إعلانات المناقصات على الموقع الإلكتروني للهيئة، مع علم المعنيين المُسبق أنها غير قادرة على ممارسة مهامها.باختصار، تتابع السلطة التنفيذية عملها كالمعتاد، بينما العمل الرقابي مُعطّل بالتواطؤ بين سلام ومجلس الخدمة المدنية. ففي 15 أيار الفائت، أعلن المجلس فتح المجال لملء الشغور في مراكز رئيس متُفرِّغ وأربعة أعضاء للهيئة، مُحدِّداً 5 حزيران موعداً لانتهاء مهلة تقديم الطلبات.
غير أن المجلس غطّ في نوم عميق لغاية 1 تموز، حين بدأ إجراء المقابلات بالتزامن مع تقاعد عليّة. كان يُفترض بعدها أن ترسل رئيسة المجلس نسرين مشموشي النتائج إلى رئيس الحكومة ليطرحها في جلسة لمجلس الوزراء. إلّا أن مشموشي أعادت فتح باب تقديم الطلبات مرة أخرى في 6 تموز! وعندما سألها بعض النواب عن ذلك، برّرت مشموشي بأنها مدّدت مهلة تقديم الطلبات بناءً على طلب رئيس الحكومة، علماً أن الاجتهاد الذي يُتيح التمديد لا يصحّ في هذه الحالة، لأن إعادة فتح باب تقديم الطلبات تمّ بعد انقضاء شهر على المهلة الأولى.وعلم من مصادر مطّلعة أن أحد أسباب إسقاط الترشيحات الأولى وإعادة استقبال طلبات جديدة يكمن في رغبة سلام بتعيين اسم مُحدّد في موقع الرئاسة. ولذا، لم يجد مشكلة في مخالفة القانون، لإيصال المقرّبين من السلطة الحاكمة إلى المواقع الرقابية. فيضمن بذلك «حُسن وسرعة سير أعمال الدولة».
مواضيع ذات صلة اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية Lebanon 24 اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط