لا زيادة في أسعار الغسيل الكلوي.. مجلس الوزراء يكذب الشائعات ويطمئن المرضى
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفي على منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، يوضح حقيقة ما تردد حول اعتزام وزارة الصحة رفع أسعار جلسات الغسيل الكلوي إلى 1200 جنيه للجلسة الواحدة.
وأكد أن هذه الأنباء غير صحيحة تمامًا، ولم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مشددًا أن تكلفة جلسة الغسيل الكلوي لا تزال ثابتة عند 685 جنيهًا دون تغيير، وأن مرضى الغسيل الكلوي لا يتحملون أي أعباء مالية، إذ تُقدم لهم الخدمة مجانًا سواء داخل المنشآت الصحية الحكومية، أو من خلال التعاقد مع منشآت خاصة.
كما أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه في حال إقرار أي زيادات مستقبلية، ستتحمل وزارة الصحة التكلفة، من خلال مستشفيات الوزارة والتأمين الصحي وقرارات العلاج على نفقة الدولة.
ونناشد المواطنين عدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار جلسات الغسيل الكلوي وزارة الصحة قرارات مرضى الغسيل الكلوي الغسیل الکلوی
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين: مجلس الوزراء اختار الطريق العكسي لمواجهة الشائعات
تابع خالد البلشي نقيب الصحفيين، البيان الصحفي الصادر عن اجتماع مجلس الوزراء حول مناقشة المجلس للوسائل القانونية لتعزيز منظومة التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة، قائلًا: "رغم أن البيان ليس وسيلةً كافية للقراءة الدقيقة لكن لي بعض الملاحظات الأولية على ما ورد فيه من معلومات".
وأضاف البلشي، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": "بدا لي من البيان أن المجلس اختار الطريق العكسي لمواجهة الشائعات، وهو البداية بتغليظ العقوبات، رغم أن الدستور المصري رسم لنا مسارًا واضحًا لذلك، عبر إقرار قوانين مكملة للنصوص الدستورية الخاصة بحرية تداول المعلومات، ومنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر. وساعتها يمكننا مناقشة زيادة الغرامات، ومدى الاحتياج له، بشرط ألا تصبح هذه الزيادة طريقًا للحبس، من خلال المبالغة في تغليظها بدعوى الردع أو تؤدي إلى إغلاق الصحف، فتصبح أداةً لنشر الشائعات بدلًا من وقفها، بعد أن نفقد سلاحنا الأول لمواجهة الشائعات".
وتابع: "أن بداية الطريق لمواجهة الشائعات هي إتاحة المعلومات عبر قانون يمكن الصحفيين والمواطنين من الوصول الحر إلى المعلومات، وتوفير وسائل إتاحتها، وإلزام المصادر الرسمية بتقديمها عند طلبها، وهو ما سيغلق الباب أمام انتشار الشائعات عبر نشر المعلومات الصحيحة، وتوفير سبل تصحيح أي معلومات غير دقيقة".
واستطرد: "لقد قدم الدستور المصري روشتة متكاملة لمواجهة الشائعات عبر النص على ضرورة إتاحة المعلومات وتنظيم تداولها بحرية، بما يتيح لناقلي المعلومات بل ويلزمهم بتصحيح أي معلومة غير دقيقة، وإلا تعرضوا للعقوبة، وكذلك عبر رفع القيود على العمل الصحفي، وتحرير الصحفي من المخاوف بمنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر. وساعتها يمكننا، ونحن نستكمل هذا البناء، أن نعيد النظر في بعض الغرامات الحالية؛ بحيث تكون وسيلةً للردع، دون أن تتحول الغرامة إلى طريقٍ جديد للحبس، أو تكون -كما قلت- أداةً لقتل الحقيقة أو محاصرة ناقليها بإغلاق وسائل إتاحتها، نتيجة العجز عن تأدية الغرامة من خلال المبالغة في التغليظ بدعوى الردع".
وأوضح: "لقد علمنا أساتذة الصحافة الكبار أن عقوبة الخبر الكاذب هي تصحيحه، وأن المبالغة في العقوبة ليست السبيل لمواجهة الشائعات أو الأخبار الكاذبة بل إنها ربما تكون سببًا في انتشارها بإحجام ناقلي المعلومات عن نشرها خوفًا من العقوبة وهو ما يفتح الأبواب الخلفية على اتساعها دون ضابطٍ عبر الأطراف البعيدة عن نطاق تطبيق القانون".
وأكد نقيب الصحفيين، أن الشائعات تواجه بنشر الحقائق وإتاحتها لا بالعقوبات، وهذا هو درس الواقع والتاريخ والتجارب الإنسانية، والشائعات تنتشر بتقييد الوصول إلى المعلومات الدقيقة، ولن يمنع ذلك أي عقوبات مهما كانت شديدة في ظل تطور وسائل النشر العابرة للحدود، ولا سبيل إلى مواجهة ذلك إلا عبر إتاحة المعلومات وسبل تداولها بحرية، للرد على الأكاذيب وضحدها.
واختتم: "إن الدعوة والتوجيه اللذين كان يجب أن يصدرا اليوم، هو البدء الفوري في إعداد قوانين مكملة للمواد ٦٨ و٧١ من الدستور، وإزالة أي قيود على العمل الصحفي والإعلامي، واستكمال البنية التشريعية التي تتيح حرية النشر والتعبير. وساعتها ربما لن نحتاج إلى تغليظ أي عقوبات، أو سيتم ذلك دون أن يكون أداةً لمزيد من التضييق، وهذا ما يجب أن نتعاون فيه جميعًا: حكومةً، ووسائل إعلام، وهو بناء نظام إعلامي حر، وقوانين تتيح المعلومات كأقصر السبل لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة والمضللة".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟