تعيين خمسة نواب وزراء في الحكومة اليمنية بموجب قرار رئاسي
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، اليوم الخميس، قراراً رئاسيا، قضى بتعيين خمسة نواب وزراء في عدد من الوزارات.
وجاء التعيين بناءً على الدستور والقوانين النافذة ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وضمت القائمة التعيينات التالية:
أ.
د. محمد سريع علي باسردة نائبًا لوزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان.
مجاهد أبو شوارب عيسى بن عفرار نائبًا لوزير المياه والبيئة.
أنور علي يحيى حسن العمري نائبًا لوزير الأوقاف والإرشاد.
معين محمود صالح أحمد نائبًا لوزير الإدارة المحلية.
ونص القرار على أن يُعمل به من تاريخ صدوره، وسيُنشر في الجريدة الرسمية.
وجاءت هذه القرارات، بعد أيام من تعيين، رئيساً جديداً للوزراء خلفاً للسابق أحمد عوض بن مبارك.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الرئاسي اليمني اليمن قرارات رئاسية نائب ا لوزیر
إقرأ أيضاً:
خمسة وزراء سنغاليين سابقين أمام القضاء بتهم فساد
أعلنت السلطات السنغالية عن إحالة 5 وزراء سابقين من حكومة الرئيس السابق ماكي سال إلى المحكمة العليا للعدالة، على خلفية اتهامات باختلاس أموال عامة خُصصت لمواجهة جائحة كوفيد-19.
وجاء القرار بعد تحقيقات موسعة استندت إلى تقرير صادر عن محكمة الحسابات في ديسمبر/كانون الأول 2022، كاشفا عن مخالفات مالية جسيمة في إدارة صندوق الطوارئ الذي بلغت قيمته نحو 700 مليار فرنك أفريقي، وهو ما يعادل 2.2 مليار دولار تقريبا.
وأشار التقرير إلى وجود ثغرات في الشفافية وسوء استخدام الموارد، مما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيقات جنائية.
وحسب ما أعلنه المدعي العام مباكي فال، فإن الوزراء الخمسة، الذين لم تُكشف أسماؤهم رسميا في البداية، يواجهون اتهامات بالفساد، والاختلاس، وسوء الإدارة.
بيد أن تقارير إعلامية لاحقة كشفت أن من بين المتهمين مصطفى ديوب ومنصور فاي، وهما من أبرز الشخصيات في حكومة سال السابقة.
وقد أُحيل الملف إلى الجمعية الوطنية، المخوّلة بالتصويت على إحالة الوزراء إلى المحكمة العليا للعدالة، وهي الهيئة الوحيدة المختصة بمحاكمة أعضاء الحكومة في مثل هذه القضايا.
إعلانإلى جانب الوزراء، شملت التحقيقات 27 مسؤولا آخرين، من بينهم موظفون كبار ورجال أعمال يُشتبه في تورطهم في شبكة فساد أوسع نطاقا.
ردود فعل متباينةلاقت هذه الخطوة ترحيبا واسعا من الرأي العام ومنظمات المجتمع المدني، التي لطالما طالبت بمحاسبة المسؤولين عن الفساد المالي، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة في البلاد.
في المقابل، اعتبر بعض المراقبين أن هذه الإجراءات قد تحمل أبعادا سياسية، خصوصا في ظل التوترات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية