محمود بسيوني: اتفاقية العمالة مع اليونان تمثل فرصة حقيقية للشباب المصري
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
أكد الكاتب الصحفي محمود بسيوني أن الاتفاق المصري اليوناني الجديد لتنظيم استقدام العمالة المصرية إلى اليونان يمثل فرصة حقيقية للشباب المصري، ويُعد خطوة هامة نحو توفير فرص عمل قانونية وآمنة.
وأضاف خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور"، أن هذا الاتفاق سيسهم في مكافحة الهجرة غير القانونية التي تُعرض الشباب لمخاطر جسيمة مثل الغرق والاستغلال.
وأوضح بسيوني أن الاتفاق يتيح للشباب المصري فرصة السفر إلى اليونان بعقود رسمية ومرتبات مجزية في عدة مجالات، أبرزها الزراعة والإنشاءات، مع ضمان حقوقهم القانونية والإنسانية. وأشار إلى أن التجربة الحالية بين مصر واليونان أثبتت نجاحها، وهناك نية لتوسيع نطاق التعاون ليشمل تخصصات أخرى في المستقبل.
وأضاف أن العمالة المصرية تُعتبر من بين الأكثر طلبًا في أوروبا بفضل كفاءتها العالية، وهو ما يجعلها خيارًا مفضلًا للعديد من الدول الأوروبية التي تبحث عن عمالة ماهرة.
ودعا بسيوني الشباب المصري إلى الاستفادة من هذه الفرصة والاعتماد على القنوات القانونية للهجرة، مؤكداً أن هذا النموذج قد يُحتذى به في دول أوروبية أخرى تبحث عن حلول لمشكلة نقص العمالة الماهرة دون اللجوء إلى الهجرة غير النظامية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اليونان العمالة المصرية أوروبا
إقرأ أيضاً:
رسوم ترامب “قنبلة سياسية”| أمريكا تتراجع أمام الصين.. أوروبا تقاضي واشنطن.. وخبير: فرصة ذهبية لمصر
في مشهد جديد من فصول الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تشدد مواقفه، ملمحًا إلى خفض الرسوم الجمركية على الواردات الصينية من 145% إلى 80%. يأتي هذا التغيير بعد سلسلة من القرارات التصعيدية، ويثير تساؤلات حول الدوافع وراء هذا التراجع، كما يسلّط الضوء على الفرص التي قد تنشأ لدول أخرى وعلى رأسها مصر في ظل هذا التحول.
ترامب يخفف من لهجته.. الأسواق المغلقة "لم تعد مجدية"كتب ترامب عبر منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي أن فرض رسوم بنسبة 80% على الصين يبدو "قرارًا صائبًا"، متراجعًا بذلك عن رفع الرسوم الأخير الذي وصل إلى 145%. وأضاف في منشور آخر دعوة صريحة لبكين لفتح أسواقها أمام المنتجات الأمريكية، معتبرًا أن "الأسواق المغلقة لم تعد مجدية" في عالم الاقتصاد الحديث.
التوترات بين البلدين كانت قد تصاعدت منذ مارس الماضي عندما بدأت الإدارة الأمريكية برفع الرسوم الجمركية تدريجيًا على الواردات الصينية، ثم بشكل سريع الشهر الماضي. لكن في الوقت ذاته، خففت واشنطن القيود المفروضة على شركاء تجاريين آخرين، مما يعكس نية لإعادة توزيع موازين التجارة العالمية.
مصر تدخل المشهد.. الاستثمار الصيني يتحول إلى فرصة استراتيجيةفي تحليل أعمق لتداعيات هذا التراجع الأمريكي، يرى الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن تراجع حصة الصين في السوق الأمريكي قد يدفعها إلى تعزيز علاقاتها مع أسواق بديلة، مثل السوق المصرية. ويشير إلى أن مصر بالفعل بدأت تجني ثمار هذا التحول من خلال استقطاب استثمارات صينية متزايدة.
حتى الآن، تعمل في مصر نحو 2066 شركة صينية بإجمالي استثمارات تصل إلى 8 مليارات دولار، ومن المرجح أن يرتفع هذا الرقم مع استمرار تدفق المصانع التي تسعى إلى تفادي القيود الأمريكية. ويرى الدكتور معن أن هذه الخطوة ليست مؤقتة، بل استراتيجية تهدف إلى خلق قواعد إنتاج بديلة مستدامة.
نقل التكنولوجيا وبناء القدرات المحليةويُلفت الدكتور معن إلى أن وجود هذه الاستثمارات الصناعية في مصر لا يقتصر فقط على تدفق الأموال، بل يمتد إلى نقل الخبرات الإدارية والتكنولوجية، مما يُسهم بشكل مباشر في تطوير المهارات المحلية وبناء رأس مال بشري مؤهل، قادر على مواكبة تطورات الصناعات العالمية.
فرصة تاريخية أمام المنتجات المصريةومع اتجاه واشنطن لتقليل الاعتماد على الصين، تظهر فرصة حقيقية أمام مصر لدخول الأسواق الأمريكية بمنتجات بديلة في مجالات كثيرة، مثل المنسوجات، الصناعات الغذائية، والمنتجات الزراعية. ارتفاع الرسوم المفروضة على الصين يُفسح المجال أمام المنتجات المصرية لتكون خيارًا تنافسيًا بديلاً في الأسواق العالمية.
موقع مصر يعزز مكانتها كمركز إقليميواختتم الدكتور معن تحليله بالتأكيد على أن الموقع الجغرافي الفريد لمصر الذي يربط بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا يمنحها ميزة استراتيجية تجعلها مؤهلة لأن تصبح مركزًا صناعيًا إقليميًا. جذب الاستثمارات الأجنبية لا يعني فقط دخول رؤوس أموال جديدة، بل أيضًا تدفق عملات أجنبية وتحقيق تقدم حقيقي في ميزان التجارة، وهو ما سينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
الاتحاد الأوروبي يقاضي أمريكا
يستعد الاتحاد الأوروبي لتقديم شكوى رسمية ضد الولايات المتحدة أمام منظمة التجارة العالمية، اعتراضًا على الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خاصة على واردات السيارات وقطع غيارها. وتستند هذه الخطوة إلى مبدأ المعاملة بالمثل، في ظل ما يعتبره الاتحاد خرقاً صارخاً لقواعد منظمة التجارة العالمية.
وذكرت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي سيطلب رسميًا بدء مشاورات مع المنظمة الدولية، مؤكدًا أن الرسوم الأمريكية تخالف القوانين التجارية المتفق عليها دوليًا، ولا يمكن لأي دولة، بما فيها الولايات المتحدة، التصرف بشكل أحادي أو تجاهل هذه القواعد.
في السياق ذاته، أعلنت المفوضية عن فتح باب المشاورات العامة بشأن قائمة من المنتجات الأمريكية التي قد تُفرض عليها تدابير مضادة، في حال فشلت المفاوضات الحالية بين الجانبين في التوصل إلى حل يرضي الطرفين ويؤدي إلى سحب الرسوم الأمريكية.
وتشمل هذه القائمة سلعًا أمريكية بقيمة تصل إلى 95 مليار يورو، تمتد عبر قطاعات متعددة مثل المنتجات الصناعية والزراعية. كما تبحث المفوضية الأوروبية فرض قيود محتملة على بعض صادراتها إلى الولايات المتحدة، خاصة في مجالات مثل خردة الصلب والمواد الكيميائية، والتي تُقدّر قيمتها بنحو 4.4 مليار يورو.
من نزاع عالمي إلى فرصة وطنيةفي ظل تقلبات السياسات التجارية العالمية، يبدو أن الأزمة بين أمريكا والصين تحمل في طياتها فرصًا واعدة لدول تبحث عن موقع جديد في خارطة الاقتصاد الدولي. ومصر، بما تمتلكه من مقومات استثمارية وبشرية، قد تكون أحد أبرز المستفيدين من هذا التحول.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية