محمود بسيوني: اتفاقية العمالة مع اليونان تمثل فرصة حقيقية للشباب المصري
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
أكد الكاتب الصحفي محمود بسيوني أن الاتفاق المصري اليوناني الجديد لتنظيم استقدام العمالة المصرية إلى اليونان يمثل فرصة حقيقية للشباب المصري، ويُعد خطوة هامة نحو توفير فرص عمل قانونية وآمنة.
وأضاف خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور"، أن هذا الاتفاق سيسهم في مكافحة الهجرة غير القانونية التي تُعرض الشباب لمخاطر جسيمة مثل الغرق والاستغلال.
وأوضح بسيوني أن الاتفاق يتيح للشباب المصري فرصة السفر إلى اليونان بعقود رسمية ومرتبات مجزية في عدة مجالات، أبرزها الزراعة والإنشاءات، مع ضمان حقوقهم القانونية والإنسانية. وأشار إلى أن التجربة الحالية بين مصر واليونان أثبتت نجاحها، وهناك نية لتوسيع نطاق التعاون ليشمل تخصصات أخرى في المستقبل.
وأضاف أن العمالة المصرية تُعتبر من بين الأكثر طلبًا في أوروبا بفضل كفاءتها العالية، وهو ما يجعلها خيارًا مفضلًا للعديد من الدول الأوروبية التي تبحث عن عمالة ماهرة.
ودعا بسيوني الشباب المصري إلى الاستفادة من هذه الفرصة والاعتماد على القنوات القانونية للهجرة، مؤكداً أن هذا النموذج قد يُحتذى به في دول أوروبية أخرى تبحث عن حلول لمشكلة نقص العمالة الماهرة دون اللجوء إلى الهجرة غير النظامية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اليونان العمالة المصرية أوروبا
إقرأ أيضاً:
نصر جديد لدبلوماسية السلام المصرية في شهر الانتصارات العظيمة
لم يكن نصر السادس من أكتوبر عام 1973 الذي استرد الأرض ومهد طريق السلام الذي بدأته مصر لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط بالتوقيع على اتفاقية كامب ديفيد في سبتمبر عام 1978 منهية حالة الحرب التي لعقود.
وشهدت المنطقة حربا جديدة على أبوابها الشرقية في قطاع غزة بعد هجوم السابع من أكتوبر 2023؛ حيث حملت مصر على عاتقها على مدار سنتين مسئولية وقف آلة الحرب والتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني بغزة والإفراج عن الأسرى والمحتجزين بالقطاع، وتحملت ضغوطا سياسية واقتصادية كبيرة من أجل وقف مخطط تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وعملت بلا كلل وبصبر كبير وبحكمة ذكاء من أجل التوصل إلى اتفاق المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، وبذلك حققت نصرا جديدا لدبلوماسية السلام في أكتوبر شهر الانتصارات المجيدة.
وتستعد مدينة شرم الشيخ من جديد لاستقبال قادة العالم وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قمة استثنائية من أجل إحلال السلام وإنهاء الحرب ووضع خطة لإعادة إعمار غزة، في بداية فصل جديد من الدبلوماسية المصرية من أجل حل القضية الفلسطينية وإنهاء الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي على أساس حل الدولتين و قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ولعبت الوساطة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار عامين جهودا حثيثة لوقف الحرب، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الذي مر بأقسى تجربة في تاريخه من التجويع ومحاولات التهجير وعمليات القتل المستمر.
ولعل من أبرز محطات الوساطة المصرية هو اتفاق 15 يناير عام 2025، الذي نص على وقف لإطلاق النار مدته 6 أسابيع، الذي كان يتم بمقتضاه انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي تدريجيا من وسط غزة مع السماح بعودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال القطاع.
ونص الاتفاق على إفراج حركة حماس عن 33 رهينة إسرائيلية بينهم جميع النساء (مجندات ومدنيات) والأطفال والرجال فوق سن 50 عاما، حيث ستقوم بالإفراج عن الرهائن الإناث والشباب تحت 19 عاما أولا، ثم الرجال فوق 50 عاما، وفي المقابل كانت ستفرج إسرائيل عن 30 معتقلا فلسطينيا مقابل كل رهينة مدنية و50 مقابل كل جندية إسرائيلية تفرج عنها حماس.
ونص الاتفاق أيضا على أن تقوم إسرائيل بالإفراج عن جميع النساء والأطفال الفلسطينيين دون سن الـ19 المحتجزين منذ 7 أكتوبر 2023 بحلول نهاية المرحلة الأولى، بينما كان على حماس الإفراج عن الرهائن على مدى 6 أسابيع، بواقع 3 رهائن كل أسبوع والبقية قبل نهاية الفترة.
كما نص الاتفاق على إطلاق سراح جميع الرهائن الأحياء أولا، ثم رفات الرهائن القتلى ولكن لم يستمر الاتفاق الهش أكثر من شهرين، مع عودة إسرائيل في مارس إلى عملياتها العسكرية من جديد مع فشل المفاوضات حول تنفيذ بقية مراحل الاتفاق ليتم استئناف الحرب.
وأحد أهم إنجازات الدبلوماسية المصرية، هي خطة إعادة الإعمار لمنع تنفيذ مخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، والتي سيتم تنفيذها على مدار خمس سنوات خلال مرحلتين، وترتكز على الإغاثة الطارئة وإعادة الإعمار بقيمة تصل إلى 53 مليار دولار، وكذلك إقامة صندوق تحت إشراف دولي يضمن "كفاء التمويل" وكذلك "الشفافية والمراقبة".
وتستمر المرحلة الأولي ستة أشهر بتكلفة تقدر ب 3 مليارات دولار، يتم خلالها البدء في عمليات إزالة الركام من المحور المركزي (محور صلاح الدين) وباقي مناطق القطاع، بالإضافة إلى توفير 200 ألف وحدة للسكن المؤقت سابقة التجهيز.
كما يفترض خلال هذه المرحلة إنشاء سبعة مواقع تستوعب ما يقرب من 5ر1 مليون فرد على أن يتم تسكين الفلسطينيين بوحدات مؤقتة (حاويات)، تستوعب متوسط 6 أفراد، فضلا عن ترميم 60 ألف وحدة مدمّرة جزئيا بهدف استيعاب 360 ألف فرد عند الانتهاء من عملية الترميم.
وتبلغ القيمة الإجمالية للمرحلة الأولى من التمويل 20 مليار دولار، وتمتد حتى عام 2027، وتشمل إنشاء أعمال المرافق والشبكات والمباني الخدمية وإنشاء وحدات سكنية دائمة واستصلاح 20 ألف فدان من الأراضي الزراعية، بينما تبلغ قيمة تمويل المرحلة الثانية لإعادة الإعمار 30 مليار دولار و تمتد حتى عام 2030 وتشمل إنشاء مناطق صناعية وميناء صيد وميناء بحري ومطار.
وأخيرا يأتي اتفاق المرحلة الأولى من خطة السلام التي اقترحها الرئيس ترامب وتم التوصل إليها بواسطة مصرية قطرية وتركية؛ لينهي حالة الحرب التي استمرت عامين في غزة ويفتح باب الأمل على مصراعيه من أجل تحقيق سلام دائم ومستدام في المنطقة.
وينص هذا الاتفاق على انسحاب فوري تدريجي لإسرائيل من غزة وأن تقوم حماس في غضون 72 ساعة بتسليم جميع الأسرى الأحياء الموجودين لدى الفصائل في القطاع وعددهم 20 ثم تقوم بتسليم رفات 28 أسير إسرائيلي في غزة.
كما ينص الاتفاق الجديد تشكيل آلية تبادل المعلومات عن الأسرى بين حماس وإسرائيل عبر الوسطاء والصليب الأحمر الدولي وكذلك قيام إسرائيل بالإفراج عن نحو ألفي أسير فلسطيني من بينهم 250 محكم عليهم بالمؤبد و1700 اعتقلوا منذ بداية الحرب عام 2023.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي